التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الداخليات المدرسية بمراكش.. “بون كموند” للتلاعب في صفقات التموين..؟
نشر في: 8 يناير 2019
كشفت مصادر تربوية عليمة سقوط مديري بعض المؤسسات التعليمية التي تتوفر على داخليات أو مطاعم مدرسية بمديرية التعليم بمراكش، في مستنقع سندات الطلب التي اتخذوها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، وذلك من خلال اعتماد أخطاء عن سبق إصرار وترصد في مشروع الصفقات الإطار بغية تحويلها إلى سندات طلب بمبرر عدم توقف التغذية بالداخلية أو المطعم المدرسي قصد التعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.وأشارت ذات المصادر، ان الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر إلى اعتماد أخطاء في مشروع الصفقات الإطار من قبل المدير وبتواطؤ مع المسؤول المالي بالمؤسسة التعليمية يضرب في الصميم عقلنة النفقات المخصصة للدعم الاجتماعي المدرسي بالعديد من الداخليات المدرسية ضاربة المثال على ذلك بحوض ابن عباد الذي يديره مدير ثانوية تأهيلية معروفة بمراكش أنجز صفقة موزعة بشكل زبوني على 3 شركات محضوضة تعود ملكيتها الى نفس الشخص حيث نالت الشركات تزويد داخليات الحوض المذكور بمواد غذائية بأثمنة خيالية وعلى سبيل المثال لا الحصر سيتم تزويرها لمادتي التفاح والموز بثمن 14 درهم للكيلو غرام الواحد في الوقت الذي ثمنها حاليا في السوق أقل من ذلك بكثير كما يعرف الجميع علما ان الشركات السابقة، التي لم تخبر بالصفقة، كانت قد زودت نفس الداخليات الموسم الفارط بالمادتين ب9 دراهم فقط ناهيك عن باقي المواد الغذائية الأخرى ..واعتبرت مصادرنا، أن في ذلك خطرا على مالية الداخليات المدرسية حيث أنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات.هذا وتعتبر سندات الطلب بمثابة المنفذ السهل للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية بمديرية مراكش إذ يستعملها بعض رؤساء الأحواض الأربعة آلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام و وسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان بتواطؤ مع بعض الشركات.وأفاد بعض المتتبعين للشأن التربوي بإقليم مراكش أن سندات الطلب التي باتت قاعدة، أصبحت مستنقعات للتلاعبات وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء بواسطتها إلى مفاوضات مباشرة وأحيانا بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون او مقاولون بعينهم، رغم أن القانون يفرض مراسلة 3 مقاولات مختلفة تطبيقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.فهل سيتدخل مولاي أحمد كريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها..؟.بقلم: حميد الحنصالي.
كشفت مصادر تربوية عليمة سقوط مديري بعض المؤسسات التعليمية التي تتوفر على داخليات أو مطاعم مدرسية بمديرية التعليم بمراكش، في مستنقع سندات الطلب التي اتخذوها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، وذلك من خلال اعتماد أخطاء عن سبق إصرار وترصد في مشروع الصفقات الإطار بغية تحويلها إلى سندات طلب بمبرر عدم توقف التغذية بالداخلية أو المطعم المدرسي قصد التعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.وأشارت ذات المصادر، ان الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر إلى اعتماد أخطاء في مشروع الصفقات الإطار من قبل المدير وبتواطؤ مع المسؤول المالي بالمؤسسة التعليمية يضرب في الصميم عقلنة النفقات المخصصة للدعم الاجتماعي المدرسي بالعديد من الداخليات المدرسية ضاربة المثال على ذلك بحوض ابن عباد الذي يديره مدير ثانوية تأهيلية معروفة بمراكش أنجز صفقة موزعة بشكل زبوني على 3 شركات محضوضة تعود ملكيتها الى نفس الشخص حيث نالت الشركات تزويد داخليات الحوض المذكور بمواد غذائية بأثمنة خيالية وعلى سبيل المثال لا الحصر سيتم تزويرها لمادتي التفاح والموز بثمن 14 درهم للكيلو غرام الواحد في الوقت الذي ثمنها حاليا في السوق أقل من ذلك بكثير كما يعرف الجميع علما ان الشركات السابقة، التي لم تخبر بالصفقة، كانت قد زودت نفس الداخليات الموسم الفارط بالمادتين ب9 دراهم فقط ناهيك عن باقي المواد الغذائية الأخرى ..واعتبرت مصادرنا، أن في ذلك خطرا على مالية الداخليات المدرسية حيث أنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات.هذا وتعتبر سندات الطلب بمثابة المنفذ السهل للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية بمديرية مراكش إذ يستعملها بعض رؤساء الأحواض الأربعة آلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام و وسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان بتواطؤ مع بعض الشركات.وأفاد بعض المتتبعين للشأن التربوي بإقليم مراكش أن سندات الطلب التي باتت قاعدة، أصبحت مستنقعات للتلاعبات وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء بواسطتها إلى مفاوضات مباشرة وأحيانا بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون او مقاولون بعينهم، رغم أن القانون يفرض مراسلة 3 مقاولات مختلفة تطبيقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.فهل سيتدخل مولاي أحمد كريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها..؟.بقلم: حميد الحنصالي.
ملصقات
