وطني

الخيام يكشف مجموع الخلايا الإرهابية التي فككها “البسيج” منذ 2015


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2018

قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
 
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
 
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
 
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
 
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
 
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
 
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
 
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
 
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
 
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
 
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
 
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
 
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
 
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
 
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
 
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
 
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.

قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
 
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
 
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
 
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
 
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
 
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
 
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
 
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
 
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
 
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
 
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
 
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
 
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
 
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
 
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
 
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
 
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة