وطني

الخيام يكشف مجموع الخلايا الإرهابية التي فككها “البسيج” منذ 2015


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2018

قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
 
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
 
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
 
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
 
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
 
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
 
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
 
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
 
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
 
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
 
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
 
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
 
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
 
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
 
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
 
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
 
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.

قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
 
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
 
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
 
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
 
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
 
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
 
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
 
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
 
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
 
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
 
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
 
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
 
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
 
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
 
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
 
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
 
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة