وطني

الخيام يكشف عدد الخلايا الإرهابية التي فككها “البسيج” منذ 2002


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2017

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد عبد الحق الخيام، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب نجح، ومنذ 2002، في تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية، وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المملكة.

كما قدم السيد الخيام، خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية” ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.

وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.

وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي، وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.

وأكد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.

ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد عبد الحق الخيام، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب نجح، ومنذ 2002، في تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية، وإجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المملكة.

كما قدم السيد الخيام، خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية” ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.

وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.

وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي، وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.

وأكد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.

ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة