وجهت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تضم مقترحات المجتمع المدني، بخصوص مشروع  تعديل قرار المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، المتعلق بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر و الرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.

وقالت الوزارة المنتدبية في بلاغ لها أن عملية التشاور العمومي التي أطلقتها خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018 بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع تعديل قرار المجاس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أفضت إلى توصل الوزارة بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تضم المبادئ القانونية التي يقترح تأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الانصاف الترابي.

وأضاف البلاغ، أنه زيادة على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، تتضمن المذكرة، المعايير التي يمكن الاستناد عليها في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام قصد تحقيق المبادئ أعلاه.
 
وتقترح المذكرة كذلك، الضمانات التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري بما يمكن من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتيسير ممارسة الجمعيات لحق وضع الشكايات، وحماية حق الجمعيات في الولوج إلى الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطتها والتفاعل مع مبادراتها، ومراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئات التشاور العمومي على الصعيد الترابي، وكذا تحقيق الانصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية. مع التأكيد على وضع مكانة خاصة للتعددية المرتبطة بالأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية، والتنصيص على الرفع من حضور الجمعيات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، ودور الاعلام في تعزيز قدرات المجتمع المدني، والتربية الإعلامية.