أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بمراكش، على الإرادة القوية للمجتمع المدني المغربي في الانخراط الفعال من أجل الترافع على مغربية الصحراء، عبر المشاركة في الملتقيات الدولية والأممية والقارية، فضلا عن الاشتغال على المستوى الوطني في تعميق المعرفة بتاريخ القضية وبأبعادها القانونية والسياسية والدولية والتنموية.

وأضاف في تدخل له خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، الذي تنظمه الوزارة على مدى ثلاثة أيام، أن المجتمع المدني انخرط، أيضا، للترافع على القضية الوطنية على المستوى الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الانخراط يعكس الاستجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وجميع المواطنين.

وأوضح الوزير أنه في الوقت الذي تشيد فيه الأمم المتحدة بدور اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، فإن تقاريرها الأخيرة، خاصة تقرير أبريل تعرض لحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة رفع الستار على ما يقع داخل هذه المخيمات.

واستعرض الوزير العديد من المنجزات والانتصارات التي حققها المغرب خلال السنة الماضية، والمتعلقة على الخصوص بتواصل سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مبرزا أن المغرب لم يظل رهين تسوية هذا النزاع المفتعل من أجل الرفع من الوتيرة التنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة وإعادة الاعتبار للعمق الثقافي الصحراوي الحساني كأحد مكونات الهوية المغربية.

وأبرز أن هذا الملتقى يشكل محطة للعمل والوعي بالتحديات، خاصة الجزء المرتبط منها بالمجتمع المدني وأيضا بمجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها العمل على تعزيز مجهودات اختيار المغرب لمقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع المفتعل.

وأشاد بعدد من المبادرات التي اضطلع بها المجتمع المدني خلال هذه السنة، والتي همت مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تكوين وتعزيز القدرات من أجل الترافع الفعال على مغربية الصحراء.

ويهدف هذا الملتقى السنوي، إلى ترسيخ مكتسبات الملتقى الأول في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وتمكين المشاركين من مهارات وآليات الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وتملك خطاب ترافعي متعدد الأبعاد حول القضية الوطنية، وفهم واستيعاب المستجدات الأخيرة حول القضية الوطنية.

كما تروم هذه التظاهرة الانتقال إلى مبادرات عملية في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وكذا تثمين المبادرات المدنية التي تعرف تطورا نوعيا، والذي يتعين استثماره وتعزيزه وتكثيف العمل الجماعي وربط مجهودات الأجيال الحديثة مع الفاعلين الذين أسسوا للترافع عن قضية الوحدة الترابية.

تجدر الإشارة إلى أنه سعيا لمواكبة مبادرات جمعيات المجتمع المدني من أجل ترافع فعال ومؤثر مستند على معرفة علمية متينة، ومستوعب لمستجدات وتطورات القضية الوطنية، ومتمكن من مهارات الترافع وأدواته، أطلقت الوزارة برنامجا متعدد الأبعاد، موجه لعموم الفاعلين الجمعويين، عبر إرساء آليات للتكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات.

وقد كشفت السنة الممتدة منذ الملتقى الأول عن تصاعد كمي ونوعي لجهود الفاعلين المدنيين والجمعيات المترافعة عن مغربية الصحراء في المنتديات الأممية والدولية، كمجلس حقوق الإنسان، اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أو القارية كالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وعكس هذا التصاعد من جهة أولى وجود فرص متزايدة لاستثمار ما تتيحه تطورات المنظومة المؤسساتية الدولية والقارية من إمكانات للترافع، لاسيما مع تزايد فعالية بلادنا في هذه المنظومة، ومن جهة ثانية تنامي الحاجة لدراسة مستجدات الطرح المناهض للوحدة الترابية والوطنية، وفي المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير حجج وأدلة الترافع التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي، لدحض أوهام الخطاب الانفصالي، ومن جهة ثالثة البروز الجلي للمنصات الرقمية كفضاءات للترافع والتأثير والتناظر وما يقتضيه ذلك من واجب امتلاك أدوات صناعة المحتوى الرقمي الوحدوي وتملك آليات بثه والتفاعل الديناميات الرقمية الناتجة عن ذلك.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات علمية حول القضية الوطنية تتمحور مواضيعها حول مستجدات القضية الوطنية وراهن التسوية الأممية، والمدخل الحقوقي في تجديد الخطاب الترافعي، وحصيلة الترافع المدني عن مغربية الصحراء، مع تقديم أهم التجارب الترافعية خلال 2018-2019، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية حول مهارات وتقنيات الترافع المنبري والترافع الرقمي.