وطني

الخلفي: مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يجسد انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحرية الإعلام


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2015

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية الاعلام”.

وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.

ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.

وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.

وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.

وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.

كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية الاعلام”.

وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.

ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.

وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.

وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.

وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.

كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة