الجمعة 26 أبريل 2024, 09:05

دولي

الخلاف الأوروبي “يُغرق” أزمة المهاجرين بالأبيض المتوسط


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 نوفمبر 2019

لا جرم أن الخلاف الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير النظاميين، كان سببًا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر المتوسط بشكل خاص لأيام طويلة على متن السفن التي قامت بإنقاذهم، وهي سفن تتبع منظمات خيرية غير حكومية.أسباب مثل الحروب، والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، دفعت آلاف المهاجرين إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا، رغم موت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.وبحسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، فإن عدد من وصلوا لأوروبا عبر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفًا، و978 مهاجرًا، 12 ألفًا و343 منهم وصلوا للقارة العجوز عبر إيطاليا ومالطا. كما أن الفترة ذاتها شهدت كذلك مصرع 1080 شخصًا، خلال ركوبهم البحر للهجرة، 692 منهم لقوا حتفهم في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.- سياسة "الموانئ المغلقة" التي تبناها ماتيو سالفيني عمقت من الأزمة الإنسانيةماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تولى حقيبة وزارة الداخلية بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا العام الماضي، الأمر الذي كان سببًا في تبني البلاد لسياسة جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في السابق بخصوص المهاجرين. فبالسياسة الجديدة لم تعد إيطاليا تشارك أو تنسق عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر.سالفيني الذي أعرب في أكثر من مناسبة مناهضته لعمليات إنقاذ المهاجرين، لم يكتفِ بذلك، بل سن تشريعات وقوانين جديدة كانت سببًا في منع اقتراب سفن المنظمات الإنسانية من الموانئ الإيطالية.ومن ثم لما بدأت إيطاليا تطبق سياسة "الموانئ المغلقة"، وكذلك مالطا، تحت ذريعة "انتظارهم مزيدًا من التضامن من أوروبا"، طفت على السطح أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة الهجرة من جديد على الأجندة السياسية لأوروبا.وحتى شهر غشت الماضي، وهو الشهر الذي شهد نهاية تولي سالفيني منصبه بالحكومة الإيطالية، لم يتم السماح لأية سفينة إغاثية بالاقتراب من البلاد، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة إنسانية أخرى كانتظار من تم إنقاذهم من المهاجرين على متن تلك السفن وسط البحر لمدة أسابيع.ومن جانب آخر، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين، تتهم في موقف متناقض مع سياساتها بشأن الهجرة، إيطاليا بترك هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.- الجدل حول مدى كون طرابلس الليبية آمنة من أجل المهاجرين:العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسلط بين الحين والآخر الضوء على تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب، وأن هناك مخاطر كبيرة عليهم هناك بسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.ورغم أن هذه المنظمات تقول إن ميناء طرابلس الليبية غير آمن بالنسبة للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض البلدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول إنه من الأصوب نقل هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور. على الجانب الآخر نجد أن سفن المنظمات الإغاثية ترفض رفضًا باتًا نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس بسبب "عدم الأمن" إلى جانب "انتهاكات حقوق الإنسان" هناك.لذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين إلى أقرب مكانين آمنين، وهما مالطا وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنتان وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر على متن السفن وسط البحر في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.- الحل المؤقت في قمة مالطافي 23 شتنبر الماضي، توصّل وزراء داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.وبينما تشدو هذه القمة الرباعية رغبة في زيادة عدد البلدان الموافية على هذا الاتفاق، نجد على الجانب الآخر بقية البلدان الأوروبية غير متحمسة لهذا الأمر. غير أنه وفقًا لما صدر عن القمة يتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على البلدان الأربع المذكورة. إلا أنه حينما يدب خلاف فيما بينهم يضطر المهاجرون للانتظار في البحر.- المنطقة الوسطى من البحر المتوسط باتت كقاعة انتظارمراسل الأناضول أعد إحصاءًا للأيام التي انتظرها المهاجرون على متن سفن المنظمات الإغاثية في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، بسبب تعنت كل من إيطاليا ومالطا ورفض استقبالهم من خلال سياسة غريبة ألقت بظلالها على العام 2019.ووفق الإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي دخل العام 2019 وهو في حالة من الجدل حول مصير 49 مهاجرًا أنقذتهم منظمتا "Sea Watch"، و"Sea Eye" الإغاثيتين الألمانيتين، بواقع 32 أنقذتهم سفينة تابعة للأولى، و17 للثانية. هذه الأزمة بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 19 يومًا تم التوصل لاتفاق بين 8 دول أوروبية على استقبالهم.السفينة "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "Sea Eye"، قامت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي بإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـ10 أيام في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها.وفي 12 يونيو/حزيران أنقذت السفينة "Sea Watch3" التابعة لمنظمة "Sea Watch"، ثلاثة وخمسين مهاجرًا، وظلت في عرض البحر لمدة 17 يومًا في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها. لكن في نهاية المطاف أنزلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطاليا رغم كافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية. ما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة.- إيطاليا تمنع رسو سفينة خفر سواحل تابعة لهافي شهر يوليو/تموز الماضي، منع سالفيني حينما كان لا يزال وزيرًا للداخلية الإيطالية، سفينة خفر السواحل الإيطالية "غريغوريتي" من الاقتراب من مينائها الخاص بها، حيث كانت تحمل على متنها 141 مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في عرض المتوسط.وفيما بعد سمح للسفينة بدخول ميناء "آغوسته" لكن لم يسمح بإجلاء المهاجرين من على متنها، حيث ظلوا داخلها لمدة 6 أيام، وفي 31 يوليو وقعت 5 دول بالاتحاد الأوروبي تم بموجبه تقاسم هؤلاء المهاجرين.- سفينة منظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" تنتظر 19 يومًا بالبحرفي شهر أغسطس/آب الماضي، زادت تداعيات أزمة الهجرة، ومشكلة المنظمات الإغاثية الخيرية التي تقوم بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين الذين ركبوا البحر قاصدين أوروبا، وذلك لأن ظروف البحر في ذلك الشهر تكون ملائمة للهجرة.ولقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" الخيرية الإسبانية في شهر أغسطس 160 مهاجرًا في البحر، ولم تسمح لها إيطاليا أو مالطا دخول موانئها؛ لذلك اضطرت للانتظار طيلة 19 يومًا في المياه الدولية.لكن بعد تردي الأوضاع على السفينة أمر ممثلو الادعاء الإيطالي في 20 من الشهر ذاته بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوزا. حيث وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة "أغريغينتو" جنوبي إيطاليا، الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة.ويوم 23 غشت أعلنت مالطا عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة "Ocean Viking" الإغاثية غير الحكومية في المتوسط؛ بعد أن بقت بعرض البحر لمدة 14 يومًا، حيث أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، آنذاك، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي "SOS Mediterranée" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.- حكومة إيطالية جديدة ونهج جديدوفي شهر أغسطس الذي خسر فيه وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني منصبه، جاءت الحكومة الثانية التي أسسها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، واتبعت هذه الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية المهاجرين، حيث كانت تسعى إلى عدم إبقاء السفن في البحر.غير أن رفض السماح لسفينة "Ocean Viking" الإغاثية بالدخول للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 104 مهاجرين، وبقائها في البحر لمدة 12 يومًا، أعاد للأذهان مرة ثانية الممارسات التي كان يتبعها وزير الداخلية السابق سالفيني. بيد أن إيطاليا سمحت فيما بعد بدخول السفينة لموانئها بعد موافقة كل من ألمانيا وفرنسا على استقبال بعض المهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في قمة مالطا.

لا جرم أن الخلاف الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير النظاميين، كان سببًا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر المتوسط بشكل خاص لأيام طويلة على متن السفن التي قامت بإنقاذهم، وهي سفن تتبع منظمات خيرية غير حكومية.أسباب مثل الحروب، والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، دفعت آلاف المهاجرين إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا، رغم موت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.وبحسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، فإن عدد من وصلوا لأوروبا عبر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفًا، و978 مهاجرًا، 12 ألفًا و343 منهم وصلوا للقارة العجوز عبر إيطاليا ومالطا. كما أن الفترة ذاتها شهدت كذلك مصرع 1080 شخصًا، خلال ركوبهم البحر للهجرة، 692 منهم لقوا حتفهم في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.- سياسة "الموانئ المغلقة" التي تبناها ماتيو سالفيني عمقت من الأزمة الإنسانيةماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تولى حقيبة وزارة الداخلية بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا العام الماضي، الأمر الذي كان سببًا في تبني البلاد لسياسة جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في السابق بخصوص المهاجرين. فبالسياسة الجديدة لم تعد إيطاليا تشارك أو تنسق عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر.سالفيني الذي أعرب في أكثر من مناسبة مناهضته لعمليات إنقاذ المهاجرين، لم يكتفِ بذلك، بل سن تشريعات وقوانين جديدة كانت سببًا في منع اقتراب سفن المنظمات الإنسانية من الموانئ الإيطالية.ومن ثم لما بدأت إيطاليا تطبق سياسة "الموانئ المغلقة"، وكذلك مالطا، تحت ذريعة "انتظارهم مزيدًا من التضامن من أوروبا"، طفت على السطح أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة الهجرة من جديد على الأجندة السياسية لأوروبا.وحتى شهر غشت الماضي، وهو الشهر الذي شهد نهاية تولي سالفيني منصبه بالحكومة الإيطالية، لم يتم السماح لأية سفينة إغاثية بالاقتراب من البلاد، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة إنسانية أخرى كانتظار من تم إنقاذهم من المهاجرين على متن تلك السفن وسط البحر لمدة أسابيع.ومن جانب آخر، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين، تتهم في موقف متناقض مع سياساتها بشأن الهجرة، إيطاليا بترك هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.- الجدل حول مدى كون طرابلس الليبية آمنة من أجل المهاجرين:العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسلط بين الحين والآخر الضوء على تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب، وأن هناك مخاطر كبيرة عليهم هناك بسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.ورغم أن هذه المنظمات تقول إن ميناء طرابلس الليبية غير آمن بالنسبة للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض البلدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول إنه من الأصوب نقل هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور. على الجانب الآخر نجد أن سفن المنظمات الإغاثية ترفض رفضًا باتًا نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس بسبب "عدم الأمن" إلى جانب "انتهاكات حقوق الإنسان" هناك.لذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين إلى أقرب مكانين آمنين، وهما مالطا وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنتان وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر على متن السفن وسط البحر في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.- الحل المؤقت في قمة مالطافي 23 شتنبر الماضي، توصّل وزراء داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.وبينما تشدو هذه القمة الرباعية رغبة في زيادة عدد البلدان الموافية على هذا الاتفاق، نجد على الجانب الآخر بقية البلدان الأوروبية غير متحمسة لهذا الأمر. غير أنه وفقًا لما صدر عن القمة يتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على البلدان الأربع المذكورة. إلا أنه حينما يدب خلاف فيما بينهم يضطر المهاجرون للانتظار في البحر.- المنطقة الوسطى من البحر المتوسط باتت كقاعة انتظارمراسل الأناضول أعد إحصاءًا للأيام التي انتظرها المهاجرون على متن سفن المنظمات الإغاثية في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، بسبب تعنت كل من إيطاليا ومالطا ورفض استقبالهم من خلال سياسة غريبة ألقت بظلالها على العام 2019.ووفق الإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي دخل العام 2019 وهو في حالة من الجدل حول مصير 49 مهاجرًا أنقذتهم منظمتا "Sea Watch"، و"Sea Eye" الإغاثيتين الألمانيتين، بواقع 32 أنقذتهم سفينة تابعة للأولى، و17 للثانية. هذه الأزمة بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 19 يومًا تم التوصل لاتفاق بين 8 دول أوروبية على استقبالهم.السفينة "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "Sea Eye"، قامت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي بإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـ10 أيام في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها.وفي 12 يونيو/حزيران أنقذت السفينة "Sea Watch3" التابعة لمنظمة "Sea Watch"، ثلاثة وخمسين مهاجرًا، وظلت في عرض البحر لمدة 17 يومًا في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها. لكن في نهاية المطاف أنزلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطاليا رغم كافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية. ما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة.- إيطاليا تمنع رسو سفينة خفر سواحل تابعة لهافي شهر يوليو/تموز الماضي، منع سالفيني حينما كان لا يزال وزيرًا للداخلية الإيطالية، سفينة خفر السواحل الإيطالية "غريغوريتي" من الاقتراب من مينائها الخاص بها، حيث كانت تحمل على متنها 141 مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في عرض المتوسط.وفيما بعد سمح للسفينة بدخول ميناء "آغوسته" لكن لم يسمح بإجلاء المهاجرين من على متنها، حيث ظلوا داخلها لمدة 6 أيام، وفي 31 يوليو وقعت 5 دول بالاتحاد الأوروبي تم بموجبه تقاسم هؤلاء المهاجرين.- سفينة منظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" تنتظر 19 يومًا بالبحرفي شهر أغسطس/آب الماضي، زادت تداعيات أزمة الهجرة، ومشكلة المنظمات الإغاثية الخيرية التي تقوم بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين الذين ركبوا البحر قاصدين أوروبا، وذلك لأن ظروف البحر في ذلك الشهر تكون ملائمة للهجرة.ولقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" الخيرية الإسبانية في شهر أغسطس 160 مهاجرًا في البحر، ولم تسمح لها إيطاليا أو مالطا دخول موانئها؛ لذلك اضطرت للانتظار طيلة 19 يومًا في المياه الدولية.لكن بعد تردي الأوضاع على السفينة أمر ممثلو الادعاء الإيطالي في 20 من الشهر ذاته بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوزا. حيث وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة "أغريغينتو" جنوبي إيطاليا، الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة.ويوم 23 غشت أعلنت مالطا عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة "Ocean Viking" الإغاثية غير الحكومية في المتوسط؛ بعد أن بقت بعرض البحر لمدة 14 يومًا، حيث أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، آنذاك، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي "SOS Mediterranée" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.- حكومة إيطالية جديدة ونهج جديدوفي شهر أغسطس الذي خسر فيه وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني منصبه، جاءت الحكومة الثانية التي أسسها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، واتبعت هذه الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية المهاجرين، حيث كانت تسعى إلى عدم إبقاء السفن في البحر.غير أن رفض السماح لسفينة "Ocean Viking" الإغاثية بالدخول للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 104 مهاجرين، وبقائها في البحر لمدة 12 يومًا، أعاد للأذهان مرة ثانية الممارسات التي كان يتبعها وزير الداخلية السابق سالفيني. بيد أن إيطاليا سمحت فيما بعد بدخول السفينة لموانئها بعد موافقة كل من ألمانيا وفرنسا على استقبال بعض المهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في قمة مالطا.



اقرأ أيضاً
السيسي يجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على «رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي». وقال في كلمة وجهها للمصريين بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء»، الخميس، إن موقفنا ثابت بـ«الإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة». وبينما تصاعدت حدة المخاوف من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، تداولت بعض رسائل الإعلام المصرية، مساء الأربعاء، تصريحات منسوبة إلى ما وصفته بأنه مصدر مصري مسؤول بـ«تصعيد مصري تجاه الخطط الإسرائيلية في رفح»؛ ووفق المصدر المصري فإن «أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية فسيتم الرد عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم».  
دولي

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم
كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس  2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره. ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج. واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله. وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة. وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً». يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي. وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ. المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

السعودية.. مقطع فيديو لشخص “يسيء للذات الإلهية” يثير غضبا والداخلية تتحرك
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مواطنا يسيء للذات الإلهية، بمحتوى أثار غضبا عارما. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن "دوريات الأمن في جدة قبضت على مواطن أساء للذات الإلهية وتم توثيق ذلك في محتوى ونشره"، مشيرة إلى أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". ونشرت الداخلية المقطع المتداول "مموهاً"، وصورة للشخص المعني بالمحتوى المسيء (من ظهره) بعد إلقاء القبض عليه. وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع نبأ القبض على صاحب الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل".
دولي

يائير لابيد يطالب نتنياهو بتقديم استقالته
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورحيل الحكومة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل". جاء ذلك وفق منشور للابيد عبر منصة "إكس" تعقيبا على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 ماي المقبل. وتساءل لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يكفي من الجنود، ويجب على الجميع التجنيد، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معاً". وتابع: "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا". وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود. وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة". ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة. المصدر: وكالة الأناضول.
دولي

مغنية تسقط صريعة على المسرح بعد تعثرها بفستانها!
في واقعة غريبة من نوعها، لقيت مغنية في الصين حتفها أثناء تأديتها لحفل غنائي، بعد أن تعثرت بفستانها وضربت رأسها بالمسرح. وفي التفاصيل، كانت الضحية تؤدي عرضا في دار للمسنين محلية في مدينة تشونغتشينغ الصينية الكبرى بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين عندما وقعت المأساة. وأدت المطربة البالغة من العمر 31 عاما أغنيتين قبل أن تتعثر في ملابسها وتسقط ويضرب رأسها بالأرض، لتظل بلا حراك على المسرح. وتوقفت الشابة التي لم يذكر اسمها عن التنفس، فيما حاول الموظفون إنعاشها أمام الحشد المصدوم. وقام العمال المسؤولين عن العرض بإجراء عمليات الإنعاش على صدرها وهي مستلقية تحت الأضواء، وجرى نقلها إلى مستشفى قريب في المدينة، ولكنها، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، توفيت بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى. وكانت الفنانة قد قالت في وقت سابق من نفس اليوم إنها شعرت بتوعك. وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.  
دولي

إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين
ألغيت آلاف الرحلات في أوروبا، في حين قد تضطر رحلات أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي إثر إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية الخميس. وطالت قرارات الإلغاء خصوصا الرحلات القصيرة أو المتوسطة المدى. واضطر آلاف الركاب إلى إعادة برمجة أسفارهم في فترة العطلات هذه في فرنسا. ومن المرتقب تسيير حوالى 2300 رحلة تنطلق من مطار فرنسي أو تصل إليه، في مقابل 5200 بالأمس، وفق بيانات المديرية العامة للطيران المدني التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وفي أوروبا ألغيت أكثر من ألفي رحلة وقد تضطر ألف رحلة أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي، بحسب أكبر اتحاد لشركات الطيران في القارة الأوروبية "ايرلاينز فور يوروب". وفي مسعى إلى مواءمة عدد الموظفين مع حركة الملاحة الجوية، طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا من الشركات إلغاء ثلاث من كلّ أربع رحلات في باريس-أورلي (ثاني أكبر مطار في فرنسا) و55 % من الرحلات في رواسي-شارل-دو-غول (الأكبر في البلد) و65 % في مرسيليا-بروفانس (الجنوب) و45 % في كلّ المطارات الأخرى في فرنسا القارية. ولم يشمل الإلغاء غير المسبوق "منذ حوالى عشرين سنة"، بحسب مدير المطارات الفرنسية أوغوستان دو رومانيه، أغلبية الرحلات الطويلة. ومردّ هذا الإضراب خلاف بين كبرى نقابات المراقبين الجويين والهيئة الناظمة للطيران بشأن إعادة هيكلة لأسس المراقبة الجوية في فرنسا. وكانت كبرى نقابات المراقبين الجويين قد أعلنت التوصّل إلى اتفاق للخروج من الأزمة صباح الأربعاء، لكنه ما زال بحاجة لمشاورات ولمسات نهائية، ما ارتدّ سلبا على حركة الملاحة الجوية يوم الخميس. وتندّد النقابات بالتدابير المرافقة للإصلاح وتطالب، في جملة مطالبها، بزيادة الأجور بنسبة 25 % بالتدريج على خمس سنوات. ويخشى المراقبون الجويون في المطارات الفرنسية الصغيرة ارتدادات سلبية للعملية الإصلاحية على شؤونهم. وتعدّ شركات الطيران المنخفضة الكلفة من أكبر المتضرّرين من هذا الإضراب وقد اضطرت "رايناير" وحدها إلى إلغاء "أكثر من 300 رحلة" الخميس، في مقابل 200 لكلّ من "إيزيجيت" و"ترانسافيا". واتّهم اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضمّ أكثر من 300 شركة طيران تسيّر 83 % من حركة الملاحة الجوية في العالم المراقبين الفرنسيين بـ"الابتزاز" مع "مطالبهم الخيالية".
دولي

أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر “تيك توك” ولديهم حسابات عليه
ذكرت صحيفة "نيوزويك" أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممن صوتوا لصالح مشروع قانون حظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لا يزال لديهم حسابات على الشبكة. وجاء في تقرير "نيوزويك": "لقد تم اكتشاف أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ ممن صوتوا لصالح التشريع المثير للجدل بحظر شبكة التواصل الاجتماعي (تيك توك) إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية لا زالوا يمتلكون حسابات على الشبكة ويستخدمونها". وقد اكتشفت الجريدة 9 حسابات رسمية على "تيك توك" تابعة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ممن صوتوا لحظرها، وقد استخدمت هذه الحسابات أيضا خلال هذا الأسبوع. وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون أقره مجلسا الكونغرس، كان جزء منه لحظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية خلال تسعة أشهر. وينص القانون على إمكانية قيام الرئيس بتمديد هذه المهلة حتى عام. وقد تم شن الحملة ضد شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة لعدد من السنوات، وقد استند الكونغرس في حظره إلى ما يعتقد أنه اتصال محتمل بين الشركة والحكومة الصينية، واهتمامها بأمن الأمريكيين وتجميع البيانات الشخصية، فيما تنفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة