دولي

الخلاف الأوروبي “يُغرق” أزمة المهاجرين بالأبيض المتوسط


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 نوفمبر 2019

لا جرم أن الخلاف الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير النظاميين، كان سببًا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر المتوسط بشكل خاص لأيام طويلة على متن السفن التي قامت بإنقاذهم، وهي سفن تتبع منظمات خيرية غير حكومية.أسباب مثل الحروب، والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، دفعت آلاف المهاجرين إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا، رغم موت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.وبحسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، فإن عدد من وصلوا لأوروبا عبر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفًا، و978 مهاجرًا، 12 ألفًا و343 منهم وصلوا للقارة العجوز عبر إيطاليا ومالطا. كما أن الفترة ذاتها شهدت كذلك مصرع 1080 شخصًا، خلال ركوبهم البحر للهجرة، 692 منهم لقوا حتفهم في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.- سياسة "الموانئ المغلقة" التي تبناها ماتيو سالفيني عمقت من الأزمة الإنسانيةماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تولى حقيبة وزارة الداخلية بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا العام الماضي، الأمر الذي كان سببًا في تبني البلاد لسياسة جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في السابق بخصوص المهاجرين. فبالسياسة الجديدة لم تعد إيطاليا تشارك أو تنسق عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر.سالفيني الذي أعرب في أكثر من مناسبة مناهضته لعمليات إنقاذ المهاجرين، لم يكتفِ بذلك، بل سن تشريعات وقوانين جديدة كانت سببًا في منع اقتراب سفن المنظمات الإنسانية من الموانئ الإيطالية.ومن ثم لما بدأت إيطاليا تطبق سياسة "الموانئ المغلقة"، وكذلك مالطا، تحت ذريعة "انتظارهم مزيدًا من التضامن من أوروبا"، طفت على السطح أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة الهجرة من جديد على الأجندة السياسية لأوروبا.وحتى شهر غشت الماضي، وهو الشهر الذي شهد نهاية تولي سالفيني منصبه بالحكومة الإيطالية، لم يتم السماح لأية سفينة إغاثية بالاقتراب من البلاد، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة إنسانية أخرى كانتظار من تم إنقاذهم من المهاجرين على متن تلك السفن وسط البحر لمدة أسابيع.ومن جانب آخر، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين، تتهم في موقف متناقض مع سياساتها بشأن الهجرة، إيطاليا بترك هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.- الجدل حول مدى كون طرابلس الليبية آمنة من أجل المهاجرين:العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسلط بين الحين والآخر الضوء على تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب، وأن هناك مخاطر كبيرة عليهم هناك بسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.ورغم أن هذه المنظمات تقول إن ميناء طرابلس الليبية غير آمن بالنسبة للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض البلدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول إنه من الأصوب نقل هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور. على الجانب الآخر نجد أن سفن المنظمات الإغاثية ترفض رفضًا باتًا نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس بسبب "عدم الأمن" إلى جانب "انتهاكات حقوق الإنسان" هناك.لذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين إلى أقرب مكانين آمنين، وهما مالطا وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنتان وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر على متن السفن وسط البحر في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.- الحل المؤقت في قمة مالطافي 23 شتنبر الماضي، توصّل وزراء داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.وبينما تشدو هذه القمة الرباعية رغبة في زيادة عدد البلدان الموافية على هذا الاتفاق، نجد على الجانب الآخر بقية البلدان الأوروبية غير متحمسة لهذا الأمر. غير أنه وفقًا لما صدر عن القمة يتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على البلدان الأربع المذكورة. إلا أنه حينما يدب خلاف فيما بينهم يضطر المهاجرون للانتظار في البحر.- المنطقة الوسطى من البحر المتوسط باتت كقاعة انتظارمراسل الأناضول أعد إحصاءًا للأيام التي انتظرها المهاجرون على متن سفن المنظمات الإغاثية في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، بسبب تعنت كل من إيطاليا ومالطا ورفض استقبالهم من خلال سياسة غريبة ألقت بظلالها على العام 2019.ووفق الإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي دخل العام 2019 وهو في حالة من الجدل حول مصير 49 مهاجرًا أنقذتهم منظمتا "Sea Watch"، و"Sea Eye" الإغاثيتين الألمانيتين، بواقع 32 أنقذتهم سفينة تابعة للأولى، و17 للثانية. هذه الأزمة بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 19 يومًا تم التوصل لاتفاق بين 8 دول أوروبية على استقبالهم.السفينة "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "Sea Eye"، قامت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي بإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـ10 أيام في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها.وفي 12 يونيو/حزيران أنقذت السفينة "Sea Watch3" التابعة لمنظمة "Sea Watch"، ثلاثة وخمسين مهاجرًا، وظلت في عرض البحر لمدة 17 يومًا في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها. لكن في نهاية المطاف أنزلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطاليا رغم كافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية. ما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة.- إيطاليا تمنع رسو سفينة خفر سواحل تابعة لهافي شهر يوليو/تموز الماضي، منع سالفيني حينما كان لا يزال وزيرًا للداخلية الإيطالية، سفينة خفر السواحل الإيطالية "غريغوريتي" من الاقتراب من مينائها الخاص بها، حيث كانت تحمل على متنها 141 مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في عرض المتوسط.وفيما بعد سمح للسفينة بدخول ميناء "آغوسته" لكن لم يسمح بإجلاء المهاجرين من على متنها، حيث ظلوا داخلها لمدة 6 أيام، وفي 31 يوليو وقعت 5 دول بالاتحاد الأوروبي تم بموجبه تقاسم هؤلاء المهاجرين.- سفينة منظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" تنتظر 19 يومًا بالبحرفي شهر أغسطس/آب الماضي، زادت تداعيات أزمة الهجرة، ومشكلة المنظمات الإغاثية الخيرية التي تقوم بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين الذين ركبوا البحر قاصدين أوروبا، وذلك لأن ظروف البحر في ذلك الشهر تكون ملائمة للهجرة.ولقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" الخيرية الإسبانية في شهر أغسطس 160 مهاجرًا في البحر، ولم تسمح لها إيطاليا أو مالطا دخول موانئها؛ لذلك اضطرت للانتظار طيلة 19 يومًا في المياه الدولية.لكن بعد تردي الأوضاع على السفينة أمر ممثلو الادعاء الإيطالي في 20 من الشهر ذاته بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوزا. حيث وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة "أغريغينتو" جنوبي إيطاليا، الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة.ويوم 23 غشت أعلنت مالطا عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة "Ocean Viking" الإغاثية غير الحكومية في المتوسط؛ بعد أن بقت بعرض البحر لمدة 14 يومًا، حيث أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، آنذاك، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي "SOS Mediterranée" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.- حكومة إيطالية جديدة ونهج جديدوفي شهر أغسطس الذي خسر فيه وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني منصبه، جاءت الحكومة الثانية التي أسسها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، واتبعت هذه الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية المهاجرين، حيث كانت تسعى إلى عدم إبقاء السفن في البحر.غير أن رفض السماح لسفينة "Ocean Viking" الإغاثية بالدخول للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 104 مهاجرين، وبقائها في البحر لمدة 12 يومًا، أعاد للأذهان مرة ثانية الممارسات التي كان يتبعها وزير الداخلية السابق سالفيني. بيد أن إيطاليا سمحت فيما بعد بدخول السفينة لموانئها بعد موافقة كل من ألمانيا وفرنسا على استقبال بعض المهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في قمة مالطا.

لا جرم أن الخلاف الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص المهاجرين غير النظاميين، كان سببًا في انتظار أعداد كبيرة من المهاجرين وسط البحر المتوسط بشكل خاص لأيام طويلة على متن السفن التي قامت بإنقاذهم، وهي سفن تتبع منظمات خيرية غير حكومية.أسباب مثل الحروب، والاضطرابات، وكذلك المجاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، دفعت آلاف المهاجرين إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا من خلال عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين إيطاليا، ومالطا، وليبيا، رغم موت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.وبحسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، فإن عدد من وصلوا لأوروبا عبر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفًا، و978 مهاجرًا، 12 ألفًا و343 منهم وصلوا للقارة العجوز عبر إيطاليا ومالطا. كما أن الفترة ذاتها شهدت كذلك مصرع 1080 شخصًا، خلال ركوبهم البحر للهجرة، 692 منهم لقوا حتفهم في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.وعلى خط الهجرة غير النظامية هذا الذي يستخدم بكثرة للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، اتخذ عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الخيرية، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير أن رفض إيطاليا ومالطا بفتح موانئها أمام تلك سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات إنسانية أخرى.- سياسة "الموانئ المغلقة" التي تبناها ماتيو سالفيني عمقت من الأزمة الإنسانيةماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تولى حقيبة وزارة الداخلية بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيطاليا العام الماضي، الأمر الذي كان سببًا في تبني البلاد لسياسة جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في السابق بخصوص المهاجرين. فبالسياسة الجديدة لم تعد إيطاليا تشارك أو تنسق عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر.سالفيني الذي أعرب في أكثر من مناسبة مناهضته لعمليات إنقاذ المهاجرين، لم يكتفِ بذلك، بل سن تشريعات وقوانين جديدة كانت سببًا في منع اقتراب سفن المنظمات الإنسانية من الموانئ الإيطالية.ومن ثم لما بدأت إيطاليا تطبق سياسة "الموانئ المغلقة"، وكذلك مالطا، تحت ذريعة "انتظارهم مزيدًا من التضامن من أوروبا"، طفت على السطح أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة الهجرة من جديد على الأجندة السياسية لأوروبا.وحتى شهر غشت الماضي، وهو الشهر الذي شهد نهاية تولي سالفيني منصبه بالحكومة الإيطالية، لم يتم السماح لأية سفينة إغاثية بالاقتراب من البلاد، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة إنسانية أخرى كانتظار من تم إنقاذهم من المهاجرين على متن تلك السفن وسط البحر لمدة أسابيع.ومن جانب آخر، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين، تتهم في موقف متناقض مع سياساتها بشأن الهجرة، إيطاليا بترك هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.- الجدل حول مدى كون طرابلس الليبية آمنة من أجل المهاجرين:العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسلط بين الحين والآخر الضوء على تعرض المهاجرين في ليبيا للتعذيب، وأن هناك مخاطر كبيرة عليهم هناك بسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.ورغم أن هذه المنظمات تقول إن ميناء طرابلس الليبية غير آمن بالنسبة للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض البلدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول إنه من الأصوب نقل هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور. على الجانب الآخر نجد أن سفن المنظمات الإغاثية ترفض رفضًا باتًا نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس بسبب "عدم الأمن" إلى جانب "انتهاكات حقوق الإنسان" هناك.لذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين إلى أقرب مكانين آمنين، وهما مالطا وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنتان وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر على متن السفن وسط البحر في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.- الحل المؤقت في قمة مالطافي 23 شتنبر الماضي، توصّل وزراء داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا خلال قمّة مصغّرة عقدوها في مالطا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع تلقائي للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.وبينما تشدو هذه القمة الرباعية رغبة في زيادة عدد البلدان الموافية على هذا الاتفاق، نجد على الجانب الآخر بقية البلدان الأوروبية غير متحمسة لهذا الأمر. غير أنه وفقًا لما صدر عن القمة يتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على البلدان الأربع المذكورة. إلا أنه حينما يدب خلاف فيما بينهم يضطر المهاجرون للانتظار في البحر.- المنطقة الوسطى من البحر المتوسط باتت كقاعة انتظارمراسل الأناضول أعد إحصاءًا للأيام التي انتظرها المهاجرون على متن سفن المنظمات الإغاثية في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، بسبب تعنت كل من إيطاليا ومالطا ورفض استقبالهم من خلال سياسة غريبة ألقت بظلالها على العام 2019.ووفق الإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي دخل العام 2019 وهو في حالة من الجدل حول مصير 49 مهاجرًا أنقذتهم منظمتا "Sea Watch"، و"Sea Eye" الإغاثيتين الألمانيتين، بواقع 32 أنقذتهم سفينة تابعة للأولى، و17 للثانية. هذه الأزمة بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد انتظار السفينتين والمهاجرين لمدة 19 يومًا تم التوصل لاتفاق بين 8 دول أوروبية على استقبالهم.السفينة "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "Sea Eye"، قامت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي بإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا في ظروف صعبة للغاية، وبعد انتظارها لـ10 أيام في البحر سمحت لها سلطات مالطا بدخول موانئها.وفي 12 يونيو/حزيران أنقذت السفينة "Sea Watch3" التابعة لمنظمة "Sea Watch"، ثلاثة وخمسين مهاجرًا، وظلت في عرض البحر لمدة 17 يومًا في ظل تعنت إيطاليا ومالطا، في منعها من الرسو على موانئها. لكن في نهاية المطاف أنزلت السفينة المهاجرين في ميناء لامبيدوزا جنوبي إيطاليا رغم كافة المعوقات والتحذيرات الإيطالية. ما تسبب في فتح تحقيق مع قبطان السفينة لدخوله الميناء بالقوة.- إيطاليا تمنع رسو سفينة خفر سواحل تابعة لهافي شهر يوليو/تموز الماضي، منع سالفيني حينما كان لا يزال وزيرًا للداخلية الإيطالية، سفينة خفر السواحل الإيطالية "غريغوريتي" من الاقتراب من مينائها الخاص بها، حيث كانت تحمل على متنها 141 مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في عرض المتوسط.وفيما بعد سمح للسفينة بدخول ميناء "آغوسته" لكن لم يسمح بإجلاء المهاجرين من على متنها، حيث ظلوا داخلها لمدة 6 أيام، وفي 31 يوليو وقعت 5 دول بالاتحاد الأوروبي تم بموجبه تقاسم هؤلاء المهاجرين.- سفينة منظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" تنتظر 19 يومًا بالبحرفي شهر أغسطس/آب الماضي، زادت تداعيات أزمة الهجرة، ومشكلة المنظمات الإغاثية الخيرية التي تقوم بعمليات الإنقاذ، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين الذين ركبوا البحر قاصدين أوروبا، وذلك لأن ظروف البحر في ذلك الشهر تكون ملائمة للهجرة.ولقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز/الأذرع المفتوحة" الخيرية الإسبانية في شهر أغسطس 160 مهاجرًا في البحر، ولم تسمح لها إيطاليا أو مالطا دخول موانئها؛ لذلك اضطرت للانتظار طيلة 19 يومًا في المياه الدولية.لكن بعد تردي الأوضاع على السفينة أمر ممثلو الادعاء الإيطالي في 20 من الشهر ذاته بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوزا. حيث وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة "أغريغينتو" جنوبي إيطاليا، الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة.ويوم 23 غشت أعلنت مالطا عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة "Ocean Viking" الإغاثية غير الحكومية في المتوسط؛ بعد أن بقت بعرض البحر لمدة 14 يومًا، حيث أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، آنذاك، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي "SOS Mediterranée" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.- حكومة إيطالية جديدة ونهج جديدوفي شهر أغسطس الذي خسر فيه وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني منصبه، جاءت الحكومة الثانية التي أسسها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، واتبعت هذه الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية المهاجرين، حيث كانت تسعى إلى عدم إبقاء السفن في البحر.غير أن رفض السماح لسفينة "Ocean Viking" الإغاثية بالدخول للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 104 مهاجرين، وبقائها في البحر لمدة 12 يومًا، أعاد للأذهان مرة ثانية الممارسات التي كان يتبعها وزير الداخلية السابق سالفيني. بيد أن إيطاليا سمحت فيما بعد بدخول السفينة لموانئها بعد موافقة كل من ألمانيا وفرنسا على استقبال بعض المهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في قمة مالطا.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة