التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الخطوط الملكية المغربية تتسلم 5 طائرات بوينغ 737 بداية 2024
نزهة بن عبو
نشر في: 17 أغسطس 2023
نزهة بن عبو
كشفت شركة Air Lease Corporation (AL) الأمريكية، عن عقودها لإيجار طويلة الأجل لخمس طائرات بوينغ 737 لصالح الخطوط الملكية المغربية (RAM).
ومن المنتظر أن يتوصل المغرب ب5 طائرات بوينغ 737-8 جديدة وطائرة بوينغ 737-800 بداية السنة المقبلة .
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي، ستيفن إف أودفار هازي، قائلا: “يسرنا أن تعلن عن هذا التأجير لخمس طائرات بوينغ 737 الخطوط الملكية المغربية ، و نتطلع إلى بناء علاقتنا طويلة الأمد مع RAM مع استمرارهم في تحديث أسطولهم وتنمية شبكتهم ، بالإضافة إلى ميزتهم التنافسية مع الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في السوق.”
من جهته أفاد عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أنه “من خلال هذه الاتفاقية ، ستتلقى الخطوط الملكية المغربية طائرات إضافية من شأنها تعزيز وتحديث أسطولها، مما يمكنها من تحسين جودة الخدمة، مع تقليل بصمتنا الكربونية بما يتماشى مع البيئة”.
وتعتبر شركة Air Lease Corporation رائدة في مجال تأجير الطائرات و مقرها لوس أنجلوس ، ولديها عملاء طيران في جميع أنحاء العالم.
كشفت شركة Air Lease Corporation (AL) الأمريكية، عن عقودها لإيجار طويلة الأجل لخمس طائرات بوينغ 737 لصالح الخطوط الملكية المغربية (RAM).
ومن المنتظر أن يتوصل المغرب ب5 طائرات بوينغ 737-8 جديدة وطائرة بوينغ 737-800 بداية السنة المقبلة .
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي، ستيفن إف أودفار هازي، قائلا: “يسرنا أن تعلن عن هذا التأجير لخمس طائرات بوينغ 737 الخطوط الملكية المغربية ، و نتطلع إلى بناء علاقتنا طويلة الأمد مع RAM مع استمرارهم في تحديث أسطولهم وتنمية شبكتهم ، بالإضافة إلى ميزتهم التنافسية مع الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في السوق.”
من جهته أفاد عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أنه “من خلال هذه الاتفاقية ، ستتلقى الخطوط الملكية المغربية طائرات إضافية من شأنها تعزيز وتحديث أسطولها، مما يمكنها من تحسين جودة الخدمة، مع تقليل بصمتنا الكربونية بما يتماشى مع البيئة”.
وتعتبر شركة Air Lease Corporation رائدة في مجال تأجير الطائرات و مقرها لوس أنجلوس ، ولديها عملاء طيران في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً
“TGV” القنيطرة – مراكش.. الشركات المغربية تحصد أربع صفقات
فازت الشركة المغربية "SGTM" بأحدث عقد ضمن مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، بقيمة ملياري درهم، ويشمل تنفيذ المرحلة الثامنة من المشروع.
وستتولى الشركة المذكورة، تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك أعمال الحفر، وتركيب المرافق التقنية، وإصلاح شبكات الاتصالات، وبناء الأسوار. ومن بين أهم الأعمال التي ستقوم بها الشركة بناء جسرين معلقين يربطان بين القنيطرة والدار البيضاء، بما في ذلك جسر معلق فوق نهر أبي رقراق.
وتعد الصفقة المذكورة، آخر صفقة يعلن عنها، ضمن صفقات الأشطر العشرة الخاصة بأشغال الهندسة المدنية، والتي حصدت فيها الشركات المغربية 4 صفقات، بقيمة إجمالية تقارب 9 مليارات درهم.
ويتعلق الأمر وفق المعطيات المتوفرة، إلى جانب الشركة سالفة الذكر، بشركة TGCC التي فازت بصفقة الشطر الرابع (مقطع برشيد - سطات) بطول 51 كم، بقيمة حوالي 2,8 مليار درهم، ثم شركة Jet contractors التي حازت على صفقة الشطر السادس (مقطع مابين بنجرير ومراكش النخيل) بطول 60 كم، وذلك بقيمة حوالي 2,1 مليار درهم، وأيضا شركة "Mojazine"، التي فازت بصفقة الشطر السابع (مقطع ضاحية مراكش النخيل ومراكش) بطول 62 كم، وذلك بقيمة حوالي 2 مليار درهم.
أما حصة الأسد، فقد عادت للشركات الصينية، التي فازت بخمس صفقات خاصة بهذا المشروع بقيمة إجمالية تفوق 1,2 مليار دولار، آخرها تلك المتعلقة بإنجاز أشغال الهندسة المدنية بالشطر التاسع لمشروع القطار الفائق السرعة (الشطر الخاص بـ 6 جسور على أودية : شمال واد المالح، جنوب واد المالح، دير، نفيفيخ، الشراط، إيكم)، التي عادت إلى الشركة الصينية "CGGC" وذلك بقيمة حوالي 2,32 مليار درهم.
وكانت الشركة الصينية CREC 4 قد فازت بصفقة الشطر الأول (مقطع سيدي ايشو - الرباط) بطول 62 كم، بقيمة حوالي 3,4 مليار درهم. وفازت الصينية "Shandong hi-speed engineering construction" بصفقة الشطر الثاني (مقطع الرباط أكدال - زناتة) بطول 64 كم، بقيمة حوالي 4 مليار درهم. فيما عادت صفقة إنجاز الشطر الخامس (مقطع بين سطات وبنجرير) بطول 36 كم، إلى الشركة الصينية "CRCC 20 " وذلك بقيمة حوالي 1,8 مليار درهم، وصفقة الشطر العاشر (الشطر الخاص بالدار البيضاء الكبرى)، إلى الصينية "COVEC"، وذلك بقيمة حوالي 1,3 مليار درهم.
وفيما يخص الصفقة العاشرة، المتعلقة بالشطر الثالث (مقطع التفاف الدار البيضاء - برشيد) بطول 36 كم، فقد عادت إلى الشركة الفرنسية GTR/STAM، وذلك بقيمة حوالي 4,6 مليار درهم.
ويعتبر هذا المشروع خطوة حاسمة لتعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الربط بين المدن الكبرى، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
إقتصاد 
عودة ترامب وتأثيراتها على السياحة العالمية
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بداية 2025، من المنتظر ان يدخل الاقتصاد العالمي في فترة من الإنكماش و عدم اليقين بالنضر لسياساته الحمائية وقراراته المفاجئة.
ومن المتوقع أن يعيش الاقتصاد العالمي مجموعة من التوترات التجارية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.
وفيما يخص القطاع السياحي تمثل هذه البلدان 51 % من السياحة المصدرة بحلول عام 2030، وقد تلعب دورًا حاسمًا في استمرار تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كوفيد، حيث من المتوقع أن تصدر الصين 251 مليون سائح، وألمانيا 151 مليون، والولايات المتحدة 146 مليون، والمملكة المتحدة 130 مليون، مما يجعل إجمالي عدد السياحة المصدرة ( tourisme émetteur) في هذه البلدان، 678 مليون سائح، أي أكثر من نصف إجمالي حجم السياحة العالمية الذي يُقدر بـ 1.328 مليار مسافر في سنة 2030.
وقد تؤدي اختيارات ترامب الحمائية وردود افعال الفاعلين الاقتصاديين الكبار إلى تعريض آفاق النمو السياحي العالمي للخطر، وهو قطاع حساس للغاية تجاه التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت التوقعات الآن أقل تفاؤلاً للسنوات القادمة.
و تظهر التحليلات الأولية للمؤشرات الاقتصادية العالمية، التي تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي العالمي والصادرات الدولية ووصول السياح، ديناميكيات متباينة على مدار العقدين الماضيين.فقد كانت فترة أوباما (2008-2016) مميزة بانتعاش اقتصادي قوي بعد الأزمة المالية، مما أدى إلى نمو في الصادرات وعدد السياح الوافدين على المستوى العالمي ، في حين أن ولاية ترامب (2017-2020)، التي كانت ترتكز على الحمائية، قد تميزت بإبطاء هذه الديناميكيات، مما أدى إلى اضطراب في التجارة العالمية. أما في عهد الرئيس بايدن، فقد شهد الاقتصاد انتعاشًا سريعًا بعد الجائحة، رغم أنه كان محدودًا بسبب التباطؤ الخارجي، ولا سيما في الصين.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الحمائية المحتملة في فترة ترامب 2025-2029 ستعيد توزيع أوراق النظام الاقتصادي العالمي، من الضروري أن يستعد قطاع السياحة للتعامل مع بيئة أكثر تعقيدًا بين مخاطر الركود والنمو المعتدل.
الاقتصاد العالمي بين الحمائية والأزمات الاجتماعية
في مقال بعنوان "ثمن الحمائية لدونالد ترامب"، نشره مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII)، قام أنطوان بوييه، مدير المركز، وليزا ماتي سال ويو زينغ، الاقتصاديان في نفس المؤسسة، بتحليل تداعيات التدابير الحمائية التي يعتزم دونالد ترامب، الذي أُعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024، تنفيذها. هذه السياسة، التي تشمل فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% و60% على المنتجات الصينية، تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية، لكنها قد تؤدي إلى تعطيل الاقتصاد العالمي من خلال تقليص التجارة العالمية بنسبة 3.3% وتقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5%. ويحذر الاقتصاديون من مخاطر اندلاع حرب تجارية شاملة، تؤثر على الولايات المتحدة والصين وأوروبا، في وقت تزداد فيه الشكوك الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
تستهدف سياسة ترامب الجمركية بشكل أساسي الصين، حيث ستكون الرسوم الجمركية المشددة ضارة بالصادرات الصينية في حين تضر أيضًا بسلاسل الإمداد العالمية. وقد تؤدي هذه الحرب التجارية الممتدة إلى ردود فعل من بكين، مما يزيد من حدة التوترات الاقتصادية العالمية.
في هذا السياق، سيكون على الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي تعديل تحالفاتهم الاستراتيجية،و هو ما سيؤدي الى زيادة التقلبات في الأسواق، خصوصا أسواق المواد الخام، مع تعميق انقسام التدفقات التجارية العالمية، مما يجعل التوازن الاقتصادي العالمي أكثر تعقيدًا.
وسيكون لهذه الديناميكيات تأثيرات خاصة على ألمانيا، التي تمثل المحرك الاقتصادي لأوروبا، والتي تمر بفترة من الركود والاضطرابات السياسية الداخلية. فقد أدى إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر إلى إضعاف الائتلاف الحاكم، مما يشير إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في 2025. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواجه الشركات العملاقة مثل فولكس فاجن انخفاضًا في الطلب على السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع. وفي هذا السياق، قد تزيد السياسة الحمائية الأمريكية من تعقيد الوضع في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات. ومع ذلك، تتمتع ألمانيا ببعض المزايا، مثل التحول الطاقي والابتكار، والتي يجب عليها الاستفادة منها للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة عالمية تتسم بالشكوك المتزايدة.
كما قد تضعف سياسة ترامب أيضًا الميزان التجاري للمملكة المتحدة من خلال تقليص وصول صادراتها إلى السوق الأمريكية. كما قد تؤدي هذه الوضعية إلى فرض رسوم جمركية جديدة، مما يعوق الاستثمارات الأمريكية ويزيد التضخم، مما يعرقل الانتعاش الاقتصادي للمملكة المتحدة.
بين عامي 2009 و2024، تأثرت صادرات المملكة المتحدة بالسياسات الاقتصادية للإدارات الأمريكية. فتحت إدارة أوباما (2009-2016)، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8% بفضل سياسة التجارة الحرة. أما في عهد ترامب (2017-2020)، فقد انقلبت هذه الاتجاهات مع انخفاض قدره 2.8% بسبب التدابير الحمائية، في حين شهدت الصادرات انتعاشًا بنسبة 5.5% في عهد بايدن (2021-2024)، نتيجة لسياسة تجارية أكثر انفتاحًا.
وفي هذا السياق العالمي المضطرب، تمر فرنسا أيضًا بأزمة سياسية كبيرة. في 5 ديسمبر 2024، استقال ميشيل بارنييه بعد الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح حجب الثقة التاريخي، مما زاد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد. هذه الأزمة، التي اندلعت بسبب استخدام المادة 49.3 في مشروع قانون الميزانية، لها تأثيرات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك زيادة معدلات الاقتراض وضعف المالية العامة، وفقًا لوكالة موديز. هدا وقد يعاني القطاع السياحي، الذي يعتبر حيويًا للاقتصاد الفرنسي، من آثار هذه الحالة من عدم الاستقرار، مما قد يثني الزوار الأجانب ويقلل من الاستثمارات في البنية التحتية، ومن ناحية أخرى، من المنتضر ان تتأثر السياحة المصدرة أيضًا، حيث يرى الفرنسيون انخفاضًا في قدرتهم الشرائية، مما يحد من السفر إلى الخارج .
عشرون عامًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحت تأثير أمريكي
منذ عام 2008، مر الاقتصاد العالمي بأزمات كبرى أثرت بشكل عميق على تطوره، بما في ذلك الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19. في عهد باراك أوباما، سمحت السياسات التحفيزية الطموحة، مثل برامج الدعم للشركات والاستثمارات في البنية التحتية، بتعافٍ تدريجي بعد الركود الذي شهدته 2008. وقد بدأ الناتج الإجمالي الداخلي العالمي في الانتعاش منذ عام 2010 بنمو بلغ 5.36% ، واستمر في التعافي بمعدلات تراوحت بين 3.26 % و4.35 % طوال ولايتين من حكمه. وتميزت هذه الفترة بالخروج من الركود وتعزيز القواعد لنمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في 2017، شهد الاقتصاد العالمي مرحلة أولية من الاستقرار بفضل السياسات الحمائية والتخفيضات الضريبية.وقد دعمت هذه التدابير نموًا قدره 3.82% في 2017 و3.63% في 2018، قبل أن يشهد تباطؤًا إلى 2.84% في 2019. ومع ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 في 2020 إلى ركود عالمي عنيف، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ناقص 2.69%. وقد عرقلت هذه الأزمة الصحية سلاسل الإمداد وحدت من التجارة الدولية، مما أضعف الأداء الاقتصادي العالمي رغم جهود التعافي.
اما تحت رئاسة جو بايدن، بدءًا من 2021،فقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة لافتة. ففي مواجهة الركود الناجم عن الجائحة، اعتمدت إدارته خطط تحفيز ضخمة، مما أدى إلى نمو قياسي بلغ 6.47% في 2021. رغم أن الديناميكية تباطأت مع نمو 3.46% في 2022 و3.21% في 2023، استقر الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.18% في 2024.وقد مكنت هذه الجهود من إحياء القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة، مع متوسط نمو سنوي بلغ 4.08%، مما عزز التعافي الاقتصادي العالمي.
اما بالنسبة للولاية الثانية لدونالد ترامب بين 2025 و2029، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو معتدل ومستقر، مع معدلات تتراوح بين 3.23% و3.09%.
الصادرات العالمية من 2008 إلى 2023: الديناميكيات المتناقضة في فترات رئاسة أوباما وترامب وبايدن
منذ عام 2008، عكست الصادرات العالمية الديناميكيات الاقتصادية للولايات الرئاسية المتعاقبة.فتحت قيادة باراك أوباما، أدى الانتعاش بعد الأزمة المالية إلى دفع نمو متوسط بنسبة 4 % في الصادرات العالمية، حيث بلغت ذروتها في عام 2014 قبل أن تشهد تراجعاً طفيفاً.فقد شهدت صادرات الصين توسعاً مثيراً بنسبة 11%، بينما سجلت أمريكا الشمالية وأوروبا تقدمًا أكثر تواضعًا بنسبة 5% و2% على التوالي. وتميزت هاته الفترة بزيادة مستمرة في التبادلات التجارية الدولية، مدفوعة بالطلب العالمي والنمو الصناعي الصيني.
من ناحية أخرى، كانت فترة رئاسة دونالد ترامب نقطة تحول مع ركود الصادرات، نتيجة رئيسية للحرب التجارية مع الصين وجائحة كوفيد-19. فبعد زيادة كبيرة في عامي 2017 و2018، انخفضت الصادرات العالمية، حيث سجلت نمواً متوسطاً قارب الصفر طوال فترة ولايته. بينما حافظت الصين على بعض المرونة مع نمو بنسبة 14%،كما تأثرت أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل أكبر، حيث شهدت انخفاضات كبيرة بسبب التوترات التجارية والقيود المرتبطة بالجائحة.
وتحت رئاسة جو بايدن، أدى الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة إلى انتعاش في الصادرات، مع نمو متوسط قدره 3% بين 2021 و2023.فقد سجلت أوروبا انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 4%، مدفوعة برفع القيود الصحية، بينما استفادت أمريكا الشمالية من زيادة بنسبة 8% بفضل الطلب المتزايد في القطاعات الرئيسية، وفي المقابل، على الرغم من أن الصين لا تزال فاعلا رئيسياً، فقد شهدت تباطؤاً في نموها ليصل إلى 1%، مما يعكس التحديات المستمرة المرتبطة بالتوترات التجارية والسياسات الصحية. وقد أظهرت هذه الفترة انتعاشًا عالميًا ديناميكيًا، ولكن مع محدودية بسبب العقبات الهيكلية والجيوسياسية.وتشير التوقعات لفترة ولاية دونالد ترامب الثانية (2025-2029) إلى انتعاش معتدل في الصادرات العالمية. ومن المتوقع أن تواصل التوترات التجارية التأثير على النمو، لكن من المتوقع أن تظل الصادرات مستقرة، مع توقعات نمو تتراوح بين 2 إلى 3% سنويًا. هدا وقد تستفيد أمريكا الشمالية من زيادة الطلب في بعض القطاعات التكنولوجية والطاقة، بينما قد ترى الصين، على الرغم من كونها لا تزال فاعلا رئيسيًا في التجارة العالمية، تباطؤًا أكبر في نموها بسبب السياسات الاقتصادية الداخلية والعلاقات الدولية المتوترة.وقد يوفر هدا الاستقرار المعتدل بيئة أقل تقلبًا، مما يعزز نموًا منتظمًا، ولكن دون ديناميكيات النمو السريع التي لوحظت في فترة أوباما.
التطور المتناقض للسياحة العالمية (2008-2024): بين الأزمات والانتعاش ما بعد الجائحة
بين عامي 2008 و2024، شهد قطاع السياحة العالمي تطورات بارزة نتيجة للعوامل الاقتصادية والصحية.فتحت رئاسة باراك أوباما، تقدم القطاع بشكل منتظم، رغم التراجع في عام 2009 بسبب الأزمة المالية. فقد ارتفع حجم الوافدين من 930 مليونًا في 2008 إلى 1.239 مليار في 2016، مع نمو سنوي متوسط يتراوح بين 4% إلى 7%، مدفوعًا بالانتعاش الاقتصادي العالمي.
اما فترة ترامب (2017-2020) فقد شهدت نموًا معتدلاً حتى عام 2019، تلتها انخفاض حاد بنسبة 73% في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.فقد تراجع حجم الوافدين من 1.326 مليار في 2017 إلى 398 مليون في 2020.
اما تحت إدارة جو بايدن، فقد شهد قطاع السياحة العالمي انتعاشًا مذهلاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للوافدين عام 2022 917 مليونًا، بزيادة قدرها 121% مقارنة بالسنة الماضية ، وفي عام 2024، من المنتضر ان يصل العدد الإجمالي للوافدين 1.489 مليار .
ومع إعادة انتخاب دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2024 (سيبدأ ولايته في يناير 2025) تشير التوقعات الاقتصادية إلى انتعاش معتدل لقطاع السياحة. فمن المتوقع أن تنمو الصادرات العالمية بنسبة 4% سنويًا، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال هذه الفترة. ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل إيجابي على نمو السياحة، رغم أن العلاقات الدولية المعقدة والسياسات التقييدية قد تعرقل انتعاشًا سريعًا كما كان الحال في فترة بايدن.
الزوبير بوحوت
إقتصاد 
الـ”ONCF” يسعى لتمويل خطته التوسعية بـ 8.8 مليار دولار
يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية للحصول على 8.8 مليار دولار من مستثمرين لتمويل خطته التوسعية، بحسب ما أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا.
وأضاف أديسينا، للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد ختام منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي استمر ثلاثة أيام في الرباط، أن المستثمرين مستعدون لتمويل المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بأكثر من المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أن إجمالي عروض التمويل تجاوز 13 مليار دولار.
وبنك التنمية الإفريقي شريك لبنوك ومؤسسات مالية أخرى في تمويل بعض مشروعات التنمية الكبرى في أنحاء القارة.
وخلال المنتدى الذي انعقد خلف أبواب مغلقة، تمكن البنك من جمع تمويل إجمالي بقيمة 29.2 مليار دولار لمشروعات تنمية في إفريقيا في مجالات إمدادات المياه والطاقة والنقل والاستثمار المباشر والسياحة والبنية الأساسية والأدوية.
ويخطط المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة إلى مراكش قبل نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، ثم إلى الجنوب حتى أكادير.
كما يضع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب هدفا بحلول عام 2040 بتوسيع شبكته لزيادة عدد المدن التي يخدمها إلى المثلين، أو 43 مدينة، وهو ما سيشمل 87 بالمئة من سكان المملكة.
إقتصاد 
مجلس المنافسة يحقق في “اختلالات” سوق الأعلاف الموجهة لقطاع الدواجن
قرر مجلس المنافسة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة.
جاء ذلك وفق بلاغ للمقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة بخصوص اتخاذ مبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة بالمغرب الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة، على ضوء الخلاصات المنبثقة عن رأي مجلس المنافسة رقم ر/3/24 المؤرخ في 26 شتنبر 2024 والمتعلق بوضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب.
وأكد البلاغ، أن هذه المبادرة، المتخذة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، تهدف إلى تقييم مدى مطابقة هذه الممارسات لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن رأي مجلس المنافسة المذكور أعلاه، وبعد تسجيله نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، كشف عن العديد من الاختلالات التنافسية التي تعرفها هذه السوق وكذا الأسواق الأخرى ذات الصلة، لاسيما سوق الكتاكيت، حيث تشكل نسبة هاتين المادتين نحو 75 في المائة من سعر تكلفة دجاج اللحم، وبالتالي تؤثران على سعر بيعه.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار اتخاذ هذه المبادرة يندرج في إطار ممارسة مجلس المنافسة لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنعكس بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
وأشار المجلس، إلى أن قرار اتخاذ المبادرة المذكور هو إجراء مسطري لا يعني بالضرورة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية، مؤكدا أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها تحتفظ بصلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع تبعا لمسطرة حضورية، وفي احترام تام لحقوق الدفاع للأطراف المعنية.
إقتصاد 
غياب مراقبة صارمة من قبل “أونسا” يغرق سوق الأعلاف بالمغرب في اختلالات
قال مجلس المنافسة في رأي له حول “وضعية المنافسة سوق الأعلاف المركبة بالمغرب"، إن المراقبة التي يمارسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لهذا القطاع، تبقى جزئية بالرغم من صرامة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به في المغرب.
وأوضح المجلس، أن الفاعلين في السوق المستمع إليهم، يعتبرون عمليات المراقبة التي ينجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محدودة وغير متسقة، بالرغم من الإطار التشريعي والتنظيمي الصارم المعمول به في المغرب، والمتعلق بإنتاج الأعلاف المركبة وتوزيعها.
وأفاد الفاعلون، -وفق المجلس- بأن هذه العمليات لا تستهدف جميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع في نطاقها الشمولي، ما يفضي إلى استمرار الثغرات التي تحول دون ضمان جودة الأعلاف وسلامتها.
ووفقا للمعلومات المستقاة من المكتب المذكور -يضيف المجلس-، يأخذ "أونسا" 900 عينة سنويا من وحدات تصنيع الأعلاف، مستعينا بالوسائل البشرية والمادية التي يتوفر عليها. وتروم عمليات المراقبة أساسا رصد بقايا الأدوية والمواد الهرمونية والملوثات.
من جانب آخر، تكمن المقاربة المنشودة حاليا في تعزيز المراقبة الذاتية عبر الاستعانة بمختبرات خاصة للتحليل والتجارب، وتم اعتمادها من لدن المكتب المذكور، عملا بأحكام القانون رقم 28.07 المشار إليه أعلاه. غير أن عددها يظل محدودا (عشرون مختبرا في مجموع التراب الوطني).
وتكتسي سلامة الأعلاف المركبة أهمية خاصة لتعزيز صحة الحيوانات وضمان الأمن الغذائي للمستهلكين. ومن تم تبرز ضرورة المراقبة الصارمة والمنتظمة التي ينجزها المكتب بهدف رصد حالات الإخلال أو التلوث المحتملة وتقويمها، والتحقق من استجابة الأعلاف المعايير أكثر صرامة من ناحية الجودة والسلامة، يضيف المجلس.
إقتصاد 
مجلس المنافسة يكشف أسباب تقلب أسعار الدواجن بالمغرب
أكد مجلس المنافسة، في رأي له حول “حول وضعية المنافسة سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، أن قطاع تربية الدواجن يضطلع بدور هام في الاقتصاد الفلاحي الوطني، غير أنه يظل غير مهيكل ويعاني من ضعف الولوج إلى التمويلات البنكية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.
وقال المجلس، إن عدة إشكاليات تواصل التأثير على القطاع، لاسيما في جانبه البعدي، كما تشكل سوق الدواجن الحية عقبة أمام اندماج مختلف مكونات سلسلة القيمة.
ووفقا للمجلس الأعلى للحسابات ، يتم تسويق نحو 90 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية (الرياشات)، والتي يقدر عددها بـ 15.000 بالموازاة، يعاني القطاع من تدخل الوسطاء ومزاولة النشاط من طرف وحدات غير مهيكلة وغير مرخص لها.
وشدد المجلس، على أن ثمة معضلة أخرى هامة يتخبط فيها القطاع وتتعلق بحجم الاستغلاليات المعدة لتربية دجاج اللحم بالخصوص، إذ تتوفر أزيد من 60 في المائة منها على قدرات تعادل أو تفوق عشرة آلاف رأس.
وعلى ضوء هذه الوضعية، يظهر أن التقلبات الحالية تزداد حدتها بسبب الظروف التجارية التي تفرضها شركات تصنيع الأعلاف المركبة، إذ في غالب الأحوال، تمتد أجال الأداء الممنوحة لمربي القطاع من لدن هذه الشركات لفترات طويلة متسببة في تدهور وضعيتهم المالية، مما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى قبول شروط غير مواتية للاستفادة من القروض والاستمرار في الإنتاج، ويحد الاعتماد على القروض الممنوحة من لدن الموردين من قدراتهم على تدبير مواردهم المالية بفعالية، وعلى الاستثمار في تنفيذ تدابير التحسين الضرورية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع والرفع من مردوديته.
وأشار المجلس في رأيه، إلى أن التحديات التي يصطدم بها مربو الماشية لا تقتصر على الإنتاج فحسب، بل تمتد إلى مرحلة تسويق منتجاتهم. في هذا السياق، ينتج عنه تقلبات الأسعار المتأثرة أحيانا بالتغيرات الموسمية والوقائع الاقتصادية أو المناخية بيئة غير مستقرة تزيد من صعوبة التخطيط والتدبير المالي للاستغلاليات زيادة على ذلك، تنعكس السوق غير المهيكلة التي تجرى فيها معاملات غير خاضعة للتنظيم أو المراقبة سلبا على الأسعار وعلى شروط ممارسة منافسة نزيهة مكرسة بالتالي الوضعية الهشة المربي الماشية.
وسجل المجلس، غياب تأثير الحجم في عدد كبير من وحدات تربية الدواجن، ما يحد من قدرتها على استيعاب التكاليف وجني هوامش ربح كافية، ويحول دون تطبيق معايير تقنية واقتصادية أكثر فعالية في أنشطة مربي الماشية، ومن تم تعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على الابتكار.
بالموازاة تهيمن على سوق الأعلاف المركبة مجموعة صغيرة من كبار الفاعلين المندمجين عموديا والمتحكمين في عمليات استيراد المواد الأولية وكذا توزيع المنتجات النهائية. كما يتيح لهم الاندماج العمودي مراقبة سلسلة الإنتاج بأكملها، انطلاقا من الإمدادات بالحبوب ووصولا إلى عمليات الذبح الصناعي.
وشدد المجلس، على أن هذه البنية وإن كانت توفر مزايا ذات الصلة بالفعالية والتكلفة، فإنها تفضي بالمقابل إلى تكريس اختلال توازن القوى على حساب مصلحة مربي الماشية، الذين لا يتوفرون على هامش كبير للمناورة والتفاوض حول شروط مواتية أكثر.
من جهتها، تضاعف تقلبات أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي من حالات الشك واللايقين حيث تتأثر أسعار أعلاف الدواجن مباشرة بتغيرات أسعار الحبوب وكعك الصويا العالمية بالموازاة مع الاستيراد شبه الكامل للمواد الخام المستعملة في تصنيع الأعلاف المركبة.
ويتسبب هذا الاعتماد الخارجي في ارتفاع مفاجئ لتكلفة الإنتاج يتحمله مربو الماشية، حيث يجدون صعوبة مستمرة في تطبيقه على سعر بيع منتجاتهم، ما يفاقم من وضعيتهم الاقتصادية الهشة.
إقتصاد 
بسبب تنبيه صحي من “راسف”.. السلطات الإسبانية تصادر شحنة من الحبار المغربي
قالت جريدة "Elobservador" الناطقة بالإسبانية، أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي (Rasff) أصدر، مؤخرا، تنبيها صحيا بسبب شحنة من الحبار المغربي.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن سبب التنبيه يعود إلى رصد مخلفات من معدن الكاديوم الثقيل، الذي يعتبر ثقيل السمية، ويتسبب في مشاكل صحية مزمنة.
وحسب المعطيات المنشورة، يكون هذا المعدن بشكل عادي في البيئة بسبب التلوث الصناعي والبيئي، لكن إذا وُجد بتركيزات عالية، فإنه يكون ضارا بالصحة.
ويمكن لهذا المعدن الثقيل أن يؤثر بشكل رئيسي على الكلى والعظام، بالإضافة إلى تصنيفه على أنه مادة مسرطنة محتملة، حسب المصدر ذاته. وتم رصد الشحنة عند نقطة مراقبة حدودية، وتم نشر توجيه بسحبها من الأسواق المحلية الموجهة للمستهلكين.
ويسمح نظام "RASFF" بتبادل المعلومات والمعطيات بين دول الاتحاد الأوروبي في حال وجود مخاطر ناتجة عن المنتوجات الغذائية الواردة على دول الاتحاد تهدد السلامة العامة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الإخطارات الصادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف مهمة لضمان حماية السلامة العامة مؤكدة أن المعطيات التي يقدمها قد ينتج عنها سحب المنتوجات التي اكتشفت بها مواد ضارة من السوق الأوروبية.
إقتصاد 
