إقتصاد

الخزينة العامة للمملكة تكشف انخفاض عجز الميزانية نهاية 2017


كشـ24 نشر في: 3 فبراير 2018

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم في نهاية 2017، مقابل 42,3 مليار درهم في السنة التي قبلها.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ5,6 في المائة لتبلغ 222,7 مليار درهم في نهاية 2017، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب6,3 في المائة لتصل إلى 318,5 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 8,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,7 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 1,5 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 5,1 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير بـ1,9 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب16,9 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 8,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع بنسبة 30,2 في المائة لسداد الدين الأساسي (6, 44 مليار درهم مقابل 34,3 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,1 في المائة (26,72 مليار درهم مقابل 26,74 مليار درهم).

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه في نهاية 2017، ارتفعت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبقة، إلى 435 مليار درهم، وهو ما يمثل 83 في المائة من المعدل الإجمالي للالتزام مقابل 81 في المائة نهاية دجنبر 2016.

وأبرزت أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91,5 مليار درهم، ما يعادل 117,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل15,2 مليار درهم، وعائدات قدرها 9,5 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 78,4 مليار درهم، ما يعادل 110,9 في المائة من توقعات قانون المالية وتهم حسابات الاعتمادات الخاصة بالنسبة ل64,9 مليار درهم ، وذلك حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 13,2 مليار درهم.

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تسير بشكل مستقل، فقد بلغت 3,3 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2016، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، تضيف النشرة التي أشارت إلى أنه في نهاية 2017 بلغت المصاريف 2,9 مليار درهم مقابل 3,6 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 19,3 في المائة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم في نهاية 2017، مقابل 42,3 مليار درهم في السنة التي قبلها.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ5,6 في المائة لتبلغ 222,7 مليار درهم في نهاية 2017، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب6,3 في المائة لتصل إلى 318,5 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 8,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,7 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 1,5 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 5,1 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير بـ1,9 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب16,9 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 8,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع بنسبة 30,2 في المائة لسداد الدين الأساسي (6, 44 مليار درهم مقابل 34,3 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,1 في المائة (26,72 مليار درهم مقابل 26,74 مليار درهم).

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه في نهاية 2017، ارتفعت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبقة، إلى 435 مليار درهم، وهو ما يمثل 83 في المائة من المعدل الإجمالي للالتزام مقابل 81 في المائة نهاية دجنبر 2016.

وأبرزت أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91,5 مليار درهم، ما يعادل 117,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل15,2 مليار درهم، وعائدات قدرها 9,5 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 78,4 مليار درهم، ما يعادل 110,9 في المائة من توقعات قانون المالية وتهم حسابات الاعتمادات الخاصة بالنسبة ل64,9 مليار درهم ، وذلك حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 13,2 مليار درهم.

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تسير بشكل مستقل، فقد بلغت 3,3 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2016، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، تضيف النشرة التي أشارت إلى أنه في نهاية 2017 بلغت المصاريف 2,9 مليار درهم مقابل 3,6 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 19,3 في المائة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة