قال بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء "إن الغاية التي كان يتوخاها بنك المغرب من الرفع المتتالي لنسب الفائدة المديرية هي كانت غايتان الغاية الاولى الانضباط في المشهد النقدي الدولي لأن معظم البنوك المركزية المماثلة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكة أو غيرها توجهت إلى آلية الرفع التدريجي لنسب الفائدة المديرية من أجل التأثير على نسب التضخم بالسلب حتى تنخفض هذه النسب أو تستقر عند مستويات مقبولة وبالتالي كان لزاما على المملكة المغربية لأنها جزء من الاقتصاد الدولي أن تنضبط لهذا الايقاع الذي فرضه شركائها".

وأضاف الخبير الاقتصادي  في تصريحه لـ"كشـ24" أن "الغاية الثانية كانت أيضا محاولة من طرف المغرب من أجل التأثير على نسب التضخم الداخلي لأنه كما رأينا هناك مجموعة من القطاعات كان فيها محددات داخلية دفعت باتجاه ارتفاع نسب التضخم وقراءة بنك المغرب لهذه الارتفاعات أو المحددات التي تحكمت بها كما يرى أن هناك عوامل مرتبطة بالمنظومة النقدية مرتبطة بالطلب والعرض وبالتالي ارتأى المغرب التدخل على هذا المستوى من أجل الرفع من نسب الفائدة المديرية وبالتالي التقليص من ولوج الى قروض الاستثمار او قروض الاستهلاك وبالتالي المساهمة في خفض الطلب على مجموعة من الخدمات والمنتجات وإذا انخفض الطلب أمام ارتفاع العرض أو استقراره فهذا سيؤدي أيضا إلى استقرار الأسعار ونسب الفائدة".

ولكن الاشكالية المطروحة يوضح الدكتور في قانون الأعمال والاقتصاد، الى حدود الساعة أن هذه الآلية بالرغم من رفعها لعدة مرات بالمغرب إلا أن نسب التضخم أو ارتفاع الأسعار ظلت مرتفعة واستقرت عند الارتفاع وكأن هذه الآلية التي وظفها بنك المغرب لم تؤثر بشكل مباشر أو حتى بشكل طفيف على هذه الأسعار، بل وكانت سببا في خلق أزمات في قطاعات أخرى، في مقدمتها القطاع العقاري ونحن نعلم أن القطاع العقاري اليوم يعتمد بشكل كبير على قروض الاستهلاك من أجل تمويل سلفات المستهلكين أو المواطنين الراغبين في اقتناء السكن، وبالتالي كان له أثر على تباطئ نمو القطاع، وأيضا لم يكن له أي أثر على مجموعة من الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات من طرف الأبناك لدعم استثماراتها أو دعم صمودها في وجه هذه الأزمة.

وأشار المتحدث ذاته، أن هذه القرارات المتتالية لبنك المغرب في الرفع من نسب الفائدة المديرية، كان مجموعة من الفاعلين الحكوميين أيضا والمؤسسات الحكومية انتقدتها كما رأينا مع الحليمي وبعض وزراء في حكومة أخنوش، الذين رأوا فيها أنها تتناقض مع السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز صمود المقاولة في وجه الأزمة وبالتالي منع أو تقليص ولوج المقاولة لمجموعة من القروض الاستثمارية، ما يعد بمثابة الحكم على هذه المقاولات بالاعدام خاصة انه من الصعب عليهم ان يتحملوا نسب الفائدة المرتفعة في هذه القروض التي تم فرضها من طرف بنك المغرب.