وطني

الحموشي يشرف على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 مايو 2021

أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.وبهذه المناسبة، قام الحموشي، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بجولة عبر مرافق المقر الجديد، إلى جانب قيامه بزيارة لكل من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ودائرة الشرطة مصلحة حوادث السير -الروداني.والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني، هو عبارة عن صرح معماري جرى تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بــين العصرنة وروح المعمار المغربـي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.ويمتد على مساحة تفوق 16 ألف متـر مربـع، مقسمة إلــى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنهـا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظريـة، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مــع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما يتوفر على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائـب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة علـى المســتويين الوطني والإقليمي والدولي، وهــو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائيـة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المســتجدة والحديثة.وبهذه المناسبة، قدم المراقب العام الجيلالي نجاح، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عرضا تناول فيه مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمسار التاريخي لتطور تلك المهام، وكذا نبذة حول هيكلتها وحصيلة عملها.وذكر أنه عند تأسيسها في أوئل السبعينات، كانت هذه الفرقة تتألف من رئيس وعدد محدود من الموظفين على اعتبار أن المهام الموكلة إليها حينها كانت جد محدودة، مشيرا إلى أنه مع نهاية التسعينات اتخذت المهام الأمنية مسارا جديدا، وصارت تساهم في مكافحة المخدرات وكافة أشكال التهريب، لتتعزز هذه المهام على مشارف الألفية الجديدة من خلال تكليفها بمعالجة قضايا مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام الوطني.وأضاف أنه بفعل التطور المتسارع للجريمة وعولمتها وبروز ظواهر إجرامية خطيرة دخيلة على المجتمع، تم سنة 2004 تبني مبدأ التخصص عبر إنشاء أربعة مكاتب وطنية، تمثلت في "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"المكتب الوطني لمكافحة المخدرات"، و"المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، و"المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية"، علاوة على إحداث خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2007.وفي 2008 تم إنشاء مصلحة الأبحاث والتدخلات التي تقدم الدعم الميداني والمساندة للمكاتب الأربعة، بينما شهدت سنة 2016، وبهدف دعم اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وتخفيف الضغط عليه، إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تم تحديد اختصاصها المكاني حسب دوائر نفوذ الأقسام المالية لدى محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.ونظرا للتطور المتلاحق الذي أصبحت تعرفه الجريمة المعلوماتية، جرى في 2018 إنشاء "المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة"، في إطار استراتجية شاملة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة والتصدي للاستعمال المتزايد لوسائل الاتصال والمعلومات لأغراض إجرامية. كما تم أيضا سنة 2019 إحداث مصلحة الاستعلام الاقتصادي ومصلحة تحديد العائدات الإجرامية.وخلص الجيلالي نجاح إلى أن الهيكلة الحالية للفرقة أصبحت تتكون من 5 مكاتب وطنية، بعد إضافة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مصلحة الأبحاث والتدخلات، والفرق الجهوية والمصالح الأخرى.من جهته، استعرض العميد الممتاز نور الدين نجيح رئيس مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي المهام والمصالح التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الذي يضم ثلاث مصالح تهم "الأبحاث الجنائية" و"الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث" و"مختبر تحليل الآثار الرقمية".وأبرز أن المكتب متخصص في الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، أي الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام مواقع وتطبيقات الانترنت، مشيرا إلى أن مختبر تحليل الآثار الرقمية يقوم بتأمين اليقظة عبر الانترنت، والمحاربة القبلية للجريمة، والتحريات السيبيرانية في إطار الأبحاث القضائية، وإجراء تحليل للكتابات الالكترونية للأشخاص المشتبه فيهم، في حين تعمل مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي على توفير جميع المعلومات والمعطيات لضباط الشرطة القضائية، سواء باستخرا

أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.وبهذه المناسبة، قام الحموشي، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بجولة عبر مرافق المقر الجديد، إلى جانب قيامه بزيارة لكل من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ودائرة الشرطة مصلحة حوادث السير -الروداني.والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني، هو عبارة عن صرح معماري جرى تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بــين العصرنة وروح المعمار المغربـي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.ويمتد على مساحة تفوق 16 ألف متـر مربـع، مقسمة إلــى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنهـا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظريـة، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مــع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما يتوفر على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائـب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة علـى المســتويين الوطني والإقليمي والدولي، وهــو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائيـة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المســتجدة والحديثة.وبهذه المناسبة، قدم المراقب العام الجيلالي نجاح، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عرضا تناول فيه مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمسار التاريخي لتطور تلك المهام، وكذا نبذة حول هيكلتها وحصيلة عملها.وذكر أنه عند تأسيسها في أوئل السبعينات، كانت هذه الفرقة تتألف من رئيس وعدد محدود من الموظفين على اعتبار أن المهام الموكلة إليها حينها كانت جد محدودة، مشيرا إلى أنه مع نهاية التسعينات اتخذت المهام الأمنية مسارا جديدا، وصارت تساهم في مكافحة المخدرات وكافة أشكال التهريب، لتتعزز هذه المهام على مشارف الألفية الجديدة من خلال تكليفها بمعالجة قضايا مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام الوطني.وأضاف أنه بفعل التطور المتسارع للجريمة وعولمتها وبروز ظواهر إجرامية خطيرة دخيلة على المجتمع، تم سنة 2004 تبني مبدأ التخصص عبر إنشاء أربعة مكاتب وطنية، تمثلت في "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"المكتب الوطني لمكافحة المخدرات"، و"المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، و"المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية"، علاوة على إحداث خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2007.وفي 2008 تم إنشاء مصلحة الأبحاث والتدخلات التي تقدم الدعم الميداني والمساندة للمكاتب الأربعة، بينما شهدت سنة 2016، وبهدف دعم اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وتخفيف الضغط عليه، إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تم تحديد اختصاصها المكاني حسب دوائر نفوذ الأقسام المالية لدى محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.ونظرا للتطور المتلاحق الذي أصبحت تعرفه الجريمة المعلوماتية، جرى في 2018 إنشاء "المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة"، في إطار استراتجية شاملة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة والتصدي للاستعمال المتزايد لوسائل الاتصال والمعلومات لأغراض إجرامية. كما تم أيضا سنة 2019 إحداث مصلحة الاستعلام الاقتصادي ومصلحة تحديد العائدات الإجرامية.وخلص الجيلالي نجاح إلى أن الهيكلة الحالية للفرقة أصبحت تتكون من 5 مكاتب وطنية، بعد إضافة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مصلحة الأبحاث والتدخلات، والفرق الجهوية والمصالح الأخرى.من جهته، استعرض العميد الممتاز نور الدين نجيح رئيس مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي المهام والمصالح التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الذي يضم ثلاث مصالح تهم "الأبحاث الجنائية" و"الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث" و"مختبر تحليل الآثار الرقمية".وأبرز أن المكتب متخصص في الجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، أي الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام مواقع وتطبيقات الانترنت، مشيرا إلى أن مختبر تحليل الآثار الرقمية يقوم بتأمين اليقظة عبر الانترنت، والمحاربة القبلية للجريمة، والتحريات السيبيرانية في إطار الأبحاث القضائية، وإجراء تحليل للكتابات الالكترونية للأشخاص المشتبه فيهم، في حين تعمل مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي على توفير جميع المعلومات والمعطيات لضباط الشرطة القضائية، سواء باستخرا



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة