خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حوالي 87 مليار سنتيم، ضمن توقعات الصندوق الخاص المتعلق بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، لإعادة تجديد البرامج والمواد المنتجة لوثائق الهوية.

وخصصت المديرية 58 مليار سنتيم لبرنامج شامل لإنتاج البطائق الوطنية للتعريف الجديدة، بالإضافة إلى 13 مليار سنتيم لصيانة نظام التعرف الآلي على بصمات الأصابع، ومليار ونصف المليار سنتيم للتزود ببطاقة السوابق الإجرامية، وفق ما أوردته يومية “الأخبار”.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الحموشي تراهن على السنوات الثلاث القادمة، لاستكمال التجهيزات الإلكترونية للمديرية العامة، بغية تأمين الجانب المتعلق بضبط الهوية والحد من المخاطر الأمنية التي تسببت فيها وثائق الهوية القديمة.