يوما تلو آخر يتزايد غضب المراكشيين من سلوكات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالمدينة الحمراء، التي أصبح بعضها يهدد سلامة المواطنين.

ويدفع الجشع كثيرين من سائقي سيارات الأجرة بنوعيها، إلى ارتكاب خروقات وتجاوزات وأخطاء، قد تعرض الزبناء للخطر، حيث يعمد بعضهم إلى نقل أشخاص في حالات غير طبيعية إسوة بمواطنين آخرين.

ووقفت "كشـ24" في مرات عديدة، على هكذا حالات، حيث يتعامل عدد من سائقي سيارات الأجرة بنوع من الإستهتار واللامبالاة خلال نقل المواطنين، الذين يصادف أن يكون بعضهم في حالة خلل عقلي أو تحت تأثر مخدر معين أو الكحول، مما يثير إزعاج باقي الركاب ويعرض سلامتهم لخطر جدي، إذ غالبا ما يتسبب الأمر في مناوشات تحول "الطاكسي" إلى مصدر خطر، أمام تفرج "السائقين" الذين يفضل جلهم التزام الصمت.

وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من عدم انتباه سائقي سيارات الأجرة إلى هذه التفاصيل، وترك زبناءهم في مواجهة مع الحمقى والسكارى.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عمم دورية جديدة على الولاة والعمال تخص تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.

وتوقفت الدورة عند عدد من مظاهر الفوضى التي تهم القطاع، ومنها الاستمرار في العمل بسيارات متهالكة، وعدم احترام عدد من المواصفات التقنية، والامتناع عن تقديم الخدمة لوجهات معينة، والانتقائية في نقل الزبناء.

كما تطرقت الدورية إلى التعامل غير اللائق مع الزبناء في بعض المرات، وعدم الالتزام بالتسعيرة وعدم استعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام.

وقالت إن هذا الوضع يدفع عددا من الزبناء إلى عدم استعمال سيارات الأجرة واللجوء إلى استخدام سيارات خصوصية، واللجوء إلى خدمات نقل غير مرخصة وغير مهنية.

ودعت الدورية إلى تعزيز التواصل مع المهنيين، والعمل في الجمعيات المهنية لتحسيس العاملين في القطاع بأهمية العمل على تجويد الخدمات.

كما دعت إلى تحيين القرارات العاملية التي تهم القطاع عند الضرورة للعمل على تجاوز عدد من المظاهر السلبية. كما دعت إلى تنظيم محطات سيارات الأجرة بالقرب من المحطات الطرقية، ومحطات القطار، والمطارات والموانئ، ووضع حد لمظاهر الفوضى التي تعم هذه الفضاءات.

وطالبت بإشهار التسعيرة واحترامها، وتسهيل عملية تسجيل الشكايات من قبل الزبناء من خلال وضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم.

وإلى جانب ذلك، تطرقت الدورة إلى العمل مع المصالح المختصة من أجل التتبع المستمر لعمل سيارات الأجرة، وفرض احترام شروط ومعايير الخدمة، ومواصلة الجهود لعصرنة المركبات، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة لخدمة الزبناء، مع الحرص أيضا على مواجهة النقل غير المرخص باعتماد التطبيقات الذكية.