بدد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مخاوف تنتشر حول احتمال تأثير استمارات الإحصاء على استفادة عدد من الأسر من الدعم، وأكد أنها لا تتضمن أي ارتباط بدخل أو نفقات الأسر.

الحليمي أشار بشكل واضح، في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس الخميس، 29 غشت الجاري، إلى أن المعلومات التي سيتم الإدلاء بها للمشاركين في العملية "ليس لها أي دور في تحديد أهلية أو أحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية المباشرة".

وقال إن الاستمارات المعدة لهذه العملية لا تحتوي على أي سؤال يخص رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ولا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح أن الإحصاء العام للسكان والسكنى ليس يمينيا ولا يساريا ولا ملكا للحكومة أو المعارضة، فهو عملية سيادية بريئة ليس لها أي هدف جبائي أو زجري، ولكن عملية تشاركية تعطينا صورة حقيقية عن السكان من السكان، يبنى عليها تخطيط السياسات العمومية.

في السياق ذاته، أورد المندوب السامي للتخطيط بأنه تم اعتماد استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، الأولى طويلة والثانية قصيرة، حيث ستختلف الأسئلة المطروحة على الأسر حسب نوع الاستمارة.

وتضم الاستمارة القصيرة أسئلة متعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، بينما تضم الاستمارة الطويلة، زيادة على ما سبق، أسئلة تهم مواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة إضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وسيتم اعتماد الاستمارة الطويلة على صعيد كافة الجماعات التي تأوي أقل من 2000 أسرة، بينما بالنسبة للجماعات التي تأوي 2000 أسرة فما فوق، سيتم اعتمادها بالنسبة ل 20% من الأسر يتم اختيارها بطريقة عشوائية مقابل 80 % الذين ستخصص لهم الاستمارة القصيرة.

وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على نظام معلومياتي مندمج، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية مزودة بصور أقمار اصطناعية عالية الدقة تسهل على الباحثين التعرف على مكونات مناطق عملهم.

كما يضم هذا النظام قواعد للتحقق من صحة وانسجام المعطيات، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها أوتوماتيكيا بشكل مباشر ومؤمن إلى مركز تدبير المعطيات، مما سيمكن من الرفع من جودتها و إمكانية توفير النتائج، طبقا لما يقتضيه حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي، مباشرة بعد انتهاء الأشغال بالميدان، عبر منصة الكترونية تفاعلية تم تطويرها لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللوحات الرقمية مبرمجة حاليا للاستعمال الحصري في إطار الإحصاء وغير صالحة لأية أغراض أخرى، كما أنها مزودة بنظام يمكن من تحديد موقعها عبر تتبع مسارها عن بعد، وفي حالة ضياعها، يتم الاعتماد على التدخل الفوري للأجهزة الأمنية.