أوضح منشور لرئيس الحكومة أن قرار الحكومة بإقرار اقتطاعات تضامنية من أجور الموظفين والوزراء لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال سيتم بصفة اختيارية وتطوعية وذلك بهدف تحمل النفقات المرتبطة بهذه الكارثة الطبيعية.

وأضاف المنشور، أن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

وأبرز المنشور، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن تفعيل هذا الإجراء سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، مضيفا أنه بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة.

أما فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، فقد أوضح المصدر ذاته أنه بمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها سيتكلف القبّاض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.

وفيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ذكر منشور رئيس الحكومة أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مؤكدا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وجاء في البلاغ ذاته أن هذه المساهمة تأتي تجسيدا لروح التضامن، التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولِما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني جراء هذا المصاب الجلل.

ووفق المصدر نفسه، سيساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

وضمانا لتحقيق هذا العمل التضامني الوطني، طالب رئيس الحكومة بإعطاء تعليمات إلى المصالح التابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، كما أهاب بوزير الداخلية بالعمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.