قررت الحكومة الموافقة مبدئيا على مطلب الزيادة في أجور مهنيي وزارة الصحة، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي جمع النقابات بمدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن الوزارة "أخبرتهم رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة".

وفي هذا السياق٬ أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على ضرورة رفع ما وصفته بـ"الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة، خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023 وكذا حرمانهم من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة".

واعتبرت النقابة أن "الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لأنه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا".

وذكرت أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، أكد على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.

وطالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بضرورة الاستجابة لملفي تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. مبرزا أن مدير الموارد البشرية أكد أنه بالنسبة لطب الشغل، فقد راسلت وزارة الصحة، مؤخرا، رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير، أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل.