كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 على تعديل الضريبة على عقود الوعد بالبيع وتحديدها في ألف درهم.وقال الخلفي، في بلاغ توضيحي، إن "من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان، هو تعديل يتعلق بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب".وأوضح الوزير، أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن "عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في200 درهم، وليس 1000 درهم"، مشيرا إلى أن "الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها".وكانت تقارير إعلامية، أوردت أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال تصويتها على الجزء الأول من مشروع المالية 2019 على عدد من التعديلات في القانون، كان من بينها "إقرار ضريبة على هذا النوع من العقود، حيث نص التعديل على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم".من جانبه، قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رضا بوكمازي، إن ما تم تداوله بشأن رفع قانون المالية لسنة 2019 الواجب الثابت الذي يؤدى على عقد الوعد بالبيع والمحدد في 200 درهم إلى 1000 درهم، "غير صحيح"وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.وأوضح بوكمازي، أن "هذا العقد كان يخضع لهذا الرسم باعتباره يندرج ضمن العقود الغير مسماة والذي تحدد مدونة الضرائب واجبه الثابت في 200 درهم ونص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على تضمينه كعقد مسمى يتم توثيقه من قبل العدل أو الموثق ضمن المادة 135 من مدونة الضرائب داخل فئة العمليات التي تخضع للواجب الثابت المبينة في الفقرة الثانية من المادة، والمحدد في 200 درهم، مضيفا في تدوينة على صفحته بـ"فايسبوك" "وهو ما يجعل من الأمر مستقرا في وضعيته السابقة".