إقتصاد

الحكومة تقبل 49 تعديلا على مشروع قانون مالية 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 نوفمبر 2020

أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم قبول 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.وقال بنشعبون، خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس النواب، إن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات القيمة والغنية المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.ولفت الوزير إلى أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة، فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، مبرزا أنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.وتابع أن من أهم التعديلات التي تم قبولها أيضا الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.كما همت التعديلات المقبولة، وفق المسؤول الحكومي، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.ومن ضمن التعديلات، يضيف الوزير، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في الملئة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة و الهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 كانت من أولوياته تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، مشيرا إلى أن توجيهات جلالته لم تكن موجهة فقط للحكومة بل كانت موجهة لمختلف الفاعلين وعلى رأسهم البرلمان.واعتبر أنه إذا كان من مسؤولية الجميع أن يتم العمل على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، فإن من المسؤولية كذلك في إطار تكامل أدوار المؤسسات الدستورية توفير الموارد المالية لتمويلها في إطار ما تتيحه الإمكانيات المالية من هوامش أو البحث عن موارد بديلة.ولفت إلى أن المغرب اليوم أمام تحدي كبير فمن جهة يجب أن الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى ينبغي توفير الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية.وأضاف بنشعبون أنه بالرغم من صعوبة هذه المعادلة فقد استطاع المغرب أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ 6 ملايير درهم، ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذين القطاعين بـ 3.500 منصب، معتبرا أن هذا في حد ذاته اجتهاد كبير لأنه تم البحث عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم، من خلال التدبير النشط للمحفظة العمومية، والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على الدخول والأرباح، بالإضافة إلى تقليص نفقات التسيير العادي للإدارة بحوالي 3 ملايير درهم بين سنتي 2019 و2021.وتابع أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أن تكلفة التمويل انخفضت نظرا لخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، وكذلك بالنظر للثقة التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية الدولية حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الميزانية العامة للدولة حيث أن الاعتمادات المخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفضت ب -2,25 في المائة، لتبلغ 28,6 مليار درهم مقابل 29,3 مليار درهم سنة 2020.وخلص  بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية 2021 مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية للمالية العامة ويسعى للإبداع في إطارها، وهو أيضا مشروع للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم، فضلا عن أنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد.

أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم قبول 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.وقال بنشعبون، خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس النواب، إن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات القيمة والغنية المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.ولفت الوزير إلى أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة، فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، مبرزا أنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.وتابع أن من أهم التعديلات التي تم قبولها أيضا الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.كما همت التعديلات المقبولة، وفق المسؤول الحكومي، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.ومن ضمن التعديلات، يضيف الوزير، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في الملئة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة و الهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 كانت من أولوياته تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، مشيرا إلى أن توجيهات جلالته لم تكن موجهة فقط للحكومة بل كانت موجهة لمختلف الفاعلين وعلى رأسهم البرلمان.واعتبر أنه إذا كان من مسؤولية الجميع أن يتم العمل على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، فإن من المسؤولية كذلك في إطار تكامل أدوار المؤسسات الدستورية توفير الموارد المالية لتمويلها في إطار ما تتيحه الإمكانيات المالية من هوامش أو البحث عن موارد بديلة.ولفت إلى أن المغرب اليوم أمام تحدي كبير فمن جهة يجب أن الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى ينبغي توفير الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية.وأضاف بنشعبون أنه بالرغم من صعوبة هذه المعادلة فقد استطاع المغرب أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ 6 ملايير درهم، ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذين القطاعين بـ 3.500 منصب، معتبرا أن هذا في حد ذاته اجتهاد كبير لأنه تم البحث عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم، من خلال التدبير النشط للمحفظة العمومية، والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على الدخول والأرباح، بالإضافة إلى تقليص نفقات التسيير العادي للإدارة بحوالي 3 ملايير درهم بين سنتي 2019 و2021.وتابع أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أن تكلفة التمويل انخفضت نظرا لخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، وكذلك بالنظر للثقة التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية الدولية حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الميزانية العامة للدولة حيث أن الاعتمادات المخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفضت ب -2,25 في المائة، لتبلغ 28,6 مليار درهم مقابل 29,3 مليار درهم سنة 2020.وخلص  بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية 2021 مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية للمالية العامة ويسعى للإبداع في إطارها، وهو أيضا مشروع للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم، فضلا عن أنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد.



اقرأ أيضاً
السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة