تعتزم الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 2022، فرض ضريبة تصاعدية على السجائر بشكل خلال هذه الولاية إلى غاية 2026.ووفق مشروع قانون المالية، سيتم اعتبارا من فاتح يناير 2023 تحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر ، بمقدار عيني بـ 175.00 درهم لكل 1000 سيجارة فيما احتسب مشروع قانون المالية 2022، المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة وخارج المقدار العيني 66 في المائة، وحدد المبلغ الأدنى للتحصيل 782.1 درهم لكل 1000 سيجارة.وابتداء من فاتح يناير 2024 سيرتفع المقدار العيني 275.00 درهم لكل 1000 سيجارة، ومقدار قيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني بـ 64 في المائة، والمبلغ الأدنى للتحصيل محدد في 826.7 لكل 1000 سيجارة، فيما سيرتفع  إلى 400 درهم لكل 1000 سيجارة، اعتبارا من فاتح يناير 2025.وحدد مشروع قانون المالية، المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني في 61 في المائة، والمبلغ الأدنى للتحصيل في 900.9 درهم لكل 1000 سيجارة.وبحلول فاتح يناير 2026، سيرتفع المقدار العيني 550.00 درهم لكل 1000 سيجارة، بينما حدد المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني في 56.5 في المائة، ثم المبلغ الأدنى للتحصيل في 953.00 درهم لكل 1000 سيجارة.