الخميس 18 يوليو 2024, 05:39

وطني

الحكومة تعلن مراجعة عقوبات طلبة الطب وتكشف تاريخ الامتحانات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يونيو 2024

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.



اقرأ أيضاً
شركة إسبانية تبحث عن مزراعين إسبان للعمل في المغرب
نشرت جرائد إسبانية، مؤخرا، تفاصيل عروض عمل أطلقتها شركة فلاحية إسبانية تُسير مجموعة من الضيعات بمنطقة أكادير. وأضافت التقارير ذاتها، أن الشركة الإسبانية تبحث عن مسير وتقني فلاحي ومزراعين من إسبانيا للعمل بضيعات الطماطم. ويتعلق الأمر بشركة بيريشان، وهي شركة مشهورة في قطاع الفواكه والخضروات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أگادير. وتأسست الشركة عام 1982، وهي اليوم مجموعة من خمس شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع 100 ألف طن سنوبا من الفواكه والخضروات. وتعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين لسلاسل المتاجر الكبرى المعروفة في إسبانيا، وتطلب ضرورة توفر خبرة سنتين ومستوى متقدم في اللغتين الإسبانية والفرنسية.
وطني

الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي ينوه بعمل لجنة القدس
نوه السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، اليوم بالرباط، بعمل لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وذلك اتساقا مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية . وأشاد السفير بخيت، خلال زيارته على رأس وفد هام من المنظمة لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف، بالدور الذي تقوم به الوكالة، التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على الرصيد الثقافي للمدينة المقدسة ودعم سكانها الفلسطينيين المرابطين فيها، وفقا لما نصت عليه القرارات ذات الصلة. وعبر الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي عن أهمية حشد الدعم لفائدة الوكالة لتمكينها من مواصلة أداء مهامها، مشيرا إلى أن دعم الوكالة أصبح مسألة محورية وأساسية للتصدي لما يعانيه الشعب الفلسطيني من تحديات يومية.
وطني

الخارجية البريطانية تُصدر توصيات خاصة للمتوجهين إلى المغرب
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، مؤخرا، تحذيرًات بشأن السفر للمواطنين البريطانيين الذين يمضون عطلهم حاليا في المغرب أو يخططون لزيارته. وعلى الرغم من أن المغرب يعد وجهة شهيرة لقضاء العطلات بالنسبة للبريطانيين، إلا أن هذه هي المرة الثانية في ظرف ستة أشهر، التي يتم إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة بالمغرب. ونصحت الوزارة بتجنب التظاهرات السياسية، لأنها قد تُنظم فجأة، وأحياناً تخرج عن نطاق السيطرة. كما حذرت من خطر الإرهاب خاصة في الأماكن التي يقصدها السياح والأجانب. بالإضافة إلى ذلك، أشارت توصيات الوزارة إلى مخاطر الجرائم العنيفة، مثل عمليات السطو والسرقة بالعنف. ونصحت الزوار بتجنب المناطق الهادئة، خاصة في الليل، وعدم حمل مبالغ كبيرة أو أشياء ثمينة. وأخيرا، حذرت الوزارة من عمليات الاحتيال التي تطال بطاقات الائتمان وتقديم خدمات وهمية من خلال ما يسمى المرشدين السياحيين.
وطني

بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة بالمغرب
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة، مبرزا أن المعدل السنوي للاستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم. وأوضح بركة، خلال افتتاح ندوة وطنية تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، حول موضوع “السلامة الطرقية والاستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”، أن برامج الاستغلال الطرقي والسلامة الطرقية تحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية خاصة لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أزيد من مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية حيث تعمل على تصميم وانجاز طرق جبلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال الطبوغرافي الجبلي وأخطاره، وكذا حاجيات المواطنين في ضمان ديمومة السير وسلامة مستعملي الطرق. ولضمان حركة السير على الطرق، أكد بركة أن الوزارة تتدخل في إطار اختصاصاتها عبر منظومة بشرية ولوجستيكية خاصة أبانت عن حنكتها وتجربتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تكاثف تدخلات فرق الاستغلال الطرقي إبان فصل الشتاء بالمناطق الجبلية التي تعرف تساقطات الثلوج وكذا المناطق الصحراوية التي تواجه زحف الرمال. وسجل الوزير أن وزارة التجهيز والماء تحرص على ضمان فعالية الفرق المختصة بإعادة فتح الطرق في وجه حركة السير، حيث تعمل على صيانة وتجديد أسطول معدات التدخل بمختلف فئاتها، مذكرا بأن حظيرة الوزارة تتوفر على أكثر من 900 آلية للأشغال العمومية والشاحنات، منها 111 آلية مخصصة لإزاحة الثلوج. من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا. غير أنه رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات، يؤكد الوزير، لا يزال التحكم في منحى حوادث السير وخطورتها صعب المنال، وهو ما يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأضاف عبد الجليل في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه نظرا للوضعية الحالية التي تميز إشكالية انعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، والتي تعرف ارتفاعا مهولا لحوادث السير ،التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، وخاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الاستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء استعمالها للفضاء الطرقي. وسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية ، مشددا على أن الفضاء الطرقي “فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة”. واعتبر أن النقاش العمومي في ما يخص السلامة الطرقية “أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة ودورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه وبإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة”. وشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الاشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، ومن بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية؛ بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة. وتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة والضرورية لتنفيذ المشاريع، ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات وإنجاز مشاريع في إطار الشراكة. وخلص الوزير إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة على اعتبار انها تتدارس مختلف الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، والوقوف على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق، والعمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها. ويتضمن برنامج هذه الندوة ،التي تتواصل على مدى يومين، جلسات تناقش محاور تهم ” بلورة وتجهيز طرق متسامحة” و”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و”الاستغلال الطرقي”. وشكل هذا اللقاء ،الذي يحضره خبراء في مجال الطرق والنقل وفاعلون في السلامة الطرقية، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ،وآلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية والتصميم والانجاز و الاستغلال الطرقي.
وطني

تراجع كبير في محاولات “الحريگ البحري” إلى سبتة المحتلة
قالت جرائد إسبانية، أن محاولات "الحريگ البحري" إلى سبتة المحتلة تراجعت، في الأسابيع القليلة الماضية، بشكل كبير. ولم يسجل هذا الأسبوع سوى محاولات محدودة. وتمكن ثلاثة مهاجرين مغاربة، أمس الثلاثاء، من الوصول إلى سواحل سبتة المحتلة عن طريق السباحة، بينما تمكن مهاجران من جنوب الصحراء الكبرى من التسلل عبر السياج المزدوج. وفي يونيو الماضي، قالت جريدة "إلكونفيدونثيال" الإسبانية، أن العطلة الصيفية لجلالة الملك بمدن الشمال تجب معها فترة من الهدوء إلى مدينة سبتة المحتلة. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن تحركات العاهل المغربي بشمال المملكة، تنعكس على نشاط مافيات الهجرة السرية والاتجار في البشر وتهريب المخدرات عبر المضيق. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى نشر البحرية الملكية المغربية زورقي دورية بجوار حواجز الأمواج، بنزو وتاراخال، اللذين يحددان حدود مياه سبتة المحتلة مع محيطها الجغرافي المغربي.
وطني

المملكة المغربية تفوز بجائزة أحسن مطبخ في العالم
أعلن الشيف البريطاني غوردون رامزي، رسميا فوز المطبخ المغربي في مسابقة رقمية لأحسن مطبخ في العالم، والمنظمة من طرف منصة "pubity cuisine". وتمكن المطبخ المغربي من تحقيق اكتساح في عدد الأصوات بسبب سيمفونية التوابل والنكهات التي يتم تقديمها، حيث يقدم المطبخ المغربي مأكولات تتجاوز الحدود تناسب الأذواق العالمية، وتجمع بين التقليد والابتكار، ليبقى المطبخ المغربي قادرا على إبهار الذواقة حول العالم. وقد حصل المطبخ المغربي على أكثر من مليونين ونصف مليون صوت طوال البطولة كأحسن مطبخ في العالم. ويحقق المطبخ المغربي بهذا الفوز إنجازا جديدا ينضاف لسلسة النجاحات التي خلقت بالبلاد سياحة من نوع آخر وهي سياحة الطعام، حيث يقصد العديد من المواطنين الآجانب مدن المملكة للاستمتاع بمختلف الأطباق المميزة التي تأخذهم في رحلة عبر تاريخ غني وفريد.
وطني

آيت الطالب: بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة. وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "تعزيز سيادة المغرب في مجال صناعة الأدوية "، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المملكة تعد من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد. وأضاف المسؤول الحكومي أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تشمل تشجيع الصناعة المحلية، ليس فقط في مجال الأدوية، بل أيضا المستلزمات الطبية، مبرزا أن هناك اتفاقيات تضمن عدم تمركز الصناعات في الدار البيضاء وبرشيد فقط، بل لتشمل مدنا أخرى. وذكر أن حاجيات المغرب من اللقاحات تصل إلى 22 مليون جرعة سنويا من اللقاحات المختلفة، مسجلا أن المصنع يمكنه أن ينتج 144 مليون جرعة « مما يعني أضعاف حاجيات البلاد ». وتابع المتحدث أن من بين الأهداف المسطرة لتحقيق السيادة في مجال تصنيع الأدوية، توفير المخزون الاحتياطي والاستراتيجي " الذي أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل أن يكون متوفرا لتدبير الأزمات ". وأبرز آيت الطالب أن تخفيض ثمن الدواء يعد من التحديات الكبيرة في مجال السيادة الصحية، لاسيما الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان "التي أضحت في ارتفاع متزايد "، مشيرا إلى أنه في إطار الحكامة الجديدة التي تنهجها الوزارة " اتفقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مع الشركاء على تصنيع الأدوية السرطانية ".
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 18 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة