كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن مراجعة نسبة الاعفاءات المتعلقة بالضريبة عن الدخل المطبقة على المعاشات، والتي توفر للمتقاعدين خصماً يصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة، مما يساهم في تحسين دخلهم.

وأضافت نادية فتاح في معرض جوابها عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادية بزندفة، أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 1000 درهم شهريًا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد طالب بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، وذلك قرار الحكومة رفع أجور موظفي القطاع العام، ضمن اتفاقها مع النقابات في الحوار الاجتماعي.

وقال فريق “البام” في سؤال شفوي وجهته البرلمانية نادية بزندفة إلى رئيس الحكومة، إن الشغيلة في القطاعين العام والخاص تلقت بارتياح كبير قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة.وساءلت البرلمانية البامية، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل إقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، أشارت الوزيرة إلى الزيادة التي تم إقرارها في سنة 2022 لمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم وبأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.

وأكدت المتحدثة ذاتها، على التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وسجلت المسؤولة الحكومية،  أهمية الجهود المشتركة من مختلف الفاعلين لإصلاح نظام التقاعد، بما يضمن إقامة منظومة عادلة ومستدامة، تساهم في تحسين دخل المتقاعدين وتعميم التقاعد بحلول سنة 2025، كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.