إقتصاد

الحكومة ترفع «لاءاتها» في وجه الأنشطة السياحية وتحكم على المهنيين بالبطالة


كشـ24 - وكالات نشر في: 31 أكتوبر 2020

إنه التخبط بعينه، حسب وصف العديد من المراقبين لعمل الحكومة المغربية في ظل جائحة «كورونا» إذ يبدو أنها ما زالت مُصرّة على إيقاف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أمام عجزها على مواجهة «بعبع» الجائحة وتدبير عجلة الحياة العامة، فقد حكمت بالشلل والإفلاس على عدد من القطاعات المنتجة في جل المدن المغربية. ولكنها ظلّت وفية لمبدأ «ازدواجية المعايير» حيث لم تقم بإغلاق المؤسسات الاقتصادية الكبرى من باب الاحتياط، بل اكتفت بإسداء النصح بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.في مدينة مراكش، قامت مجموعة من الغيورين على ساحة «جامع الفنا» بتنظيم تظاهرة فنية رمزية، استُدعي لها عدد من رواد ذلك الفضاء الشعبي، في محاولة للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية لمن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق، مع إغلاق الساحة المذكورة.لكن أذن الحكومة صماء، إنها ترفض «مناعة الجموع» ومبدأ التعايش مع الجائحة، ومن ثم تمنع الترخيص للتجمعات حتى ولو كان عدد المشاركين فيها لا يتجاوز 50 فرداً، وترفع «لاءات» عديدة في وجه كل تجمّع: لا للأعراس، لا للمآتم، لا للتظاهرات الثقافية والفنية، لا للحفلات الشعبية… ذريعة الحكومة المغربية في ذلك: «لا يمكن السماح باستئناف النشاطات إذا لم يتم التأكد مئة في المئة بأنها لن تمثل مصدراً للبؤر التي يمكن اكتشافها مُستقبلاً» مثلما ورد على لسان الداخلية جواباً على أسئلة البرلمانيين منذ بضعة أيام.الشرط تعجيزي بدون شك، ومعناه أن على الجميع أن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يتلقون يومياً الأرقام الصادمة التي تعلن عنها السلطات الصحية بشأن الانتشار الكاسح للوباء؛ مما يعني شللاً تاماً للحركة، وحكماً على العاملين في قطاعات متعددة (السياحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، الفن، الخدمات…الخ) بالبطالة والفقر والتشرد.أصوات عديدة يتردد صداها بين جنبات البرلمان المغربي، تنتقد الوضع الحالي، مشيرة إلى أنه كان في الإمكان أن يكون أفضل لو وفرت السلطات الحكومية مناعة أكبر لاستقبال الجائحة. ومن ثم، لاحظ رشيد العبدي (رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المُعارض في مجلس النواب) أنه لا يجب تحويل تداعيات جائحة «كورونا» إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.وأشار إلى أنه في الوقت الذي تزداد أوضاع المواطنين سوءاً، تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية.ووصف البرلماني المذكور حصيلة الحكومة على مستوى معدل النمو بـ«البئيسة» كما أشار إلى تصاعد البطالة، وهو ما أدى ويؤدي –بتقديره- إلى «تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة».على صعيد آخر، وجّهت النقابة العمالية «الاتحاد المغربي للشغل» رسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية، تلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.وأقدمت الحكومة إدراج «ضريبة التضامن الاجتماعي» بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للموظفين الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم (1085 دولاراً أمريكياً).إنه إجراء تمييزي ومجحف، حسب وصف النقابة المذكورة، وهو أيضاً «ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلباً على السوق الاستهلاكية الأسرية التي تعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني».وأعلنت النقابة رفضها هذا التدبير الضريبي واعتبرته تخفيضاً غير معلن للأجر، وطالبت بسحبه إنصافاً للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت مادياً في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.وأكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية. كما طالبت بإقرار ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الورش المهمة.ما يزيد الطين بلة أن الحكومة في ضريبتها الجديدة أعفت جل الشركات منها وفرضتها على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، حيث قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون خلال اجتماع في مجلس النواب، إن 99 في المئة من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية، على اعتبار أنها تصرح بأرباح تقل عن 500 مليون سنتيم (542.805,00 دولار أمريكي) أو بحصيلة سلبية (عجز) في حين ستفرض هذه الضريبة على الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم شهرياً (1085 دولاراً أمريكياً).وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة «المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول» ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية. وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف درهم.و يبدو أن فيروس «كورونا» لم يقتصر على إفساد نهارات الناس بما يفرضه عليهم من حجر إلزامي وبما يخلقه من ضغط نفسي وحالة قلق بسبب طبيعته الخفية وسرعة انتشاره وحصده الآلاف من الأرواح، وإنما تسلل أيضاً إلى لياليهم ليقض مضاجعهم وهم نائمون. ورصدت وكالة الأنباء المغربية هذه الحالة من خلال سؤال طرحته على أعضاء مجموعة مغربية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مختصة في تتبع يوميات «الحرب» على الفيروس، إذ قدّم عدد من هؤلاء شهاداتهم وقصصهم مع هذا الفيروس الذي بات يحضر ضيفاً ثقيلاً على أحلامهم التي جاء بعضها حمالاً للأمل، فيما جاء أغلبها على شكل كوابيس تبرز الوجه البشع لكائن مجهري يتربص برئة العالم.وأكد أصحاب هذه الشهادات أن ما رأوه من أحلام وكوابيس إنما يشكل انعكاساً لما يعيشه المرء طيلة يومه مع طوفان الأخبار الذي يجتاح القنوات التلفزيونية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس «كورونا» وطغيانه على يومياتهم مع أهلهم في الحجر الصحي.القدس العربي

إنه التخبط بعينه، حسب وصف العديد من المراقبين لعمل الحكومة المغربية في ظل جائحة «كورونا» إذ يبدو أنها ما زالت مُصرّة على إيقاف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أمام عجزها على مواجهة «بعبع» الجائحة وتدبير عجلة الحياة العامة، فقد حكمت بالشلل والإفلاس على عدد من القطاعات المنتجة في جل المدن المغربية. ولكنها ظلّت وفية لمبدأ «ازدواجية المعايير» حيث لم تقم بإغلاق المؤسسات الاقتصادية الكبرى من باب الاحتياط، بل اكتفت بإسداء النصح بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.في مدينة مراكش، قامت مجموعة من الغيورين على ساحة «جامع الفنا» بتنظيم تظاهرة فنية رمزية، استُدعي لها عدد من رواد ذلك الفضاء الشعبي، في محاولة للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية لمن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق، مع إغلاق الساحة المذكورة.لكن أذن الحكومة صماء، إنها ترفض «مناعة الجموع» ومبدأ التعايش مع الجائحة، ومن ثم تمنع الترخيص للتجمعات حتى ولو كان عدد المشاركين فيها لا يتجاوز 50 فرداً، وترفع «لاءات» عديدة في وجه كل تجمّع: لا للأعراس، لا للمآتم، لا للتظاهرات الثقافية والفنية، لا للحفلات الشعبية… ذريعة الحكومة المغربية في ذلك: «لا يمكن السماح باستئناف النشاطات إذا لم يتم التأكد مئة في المئة بأنها لن تمثل مصدراً للبؤر التي يمكن اكتشافها مُستقبلاً» مثلما ورد على لسان الداخلية جواباً على أسئلة البرلمانيين منذ بضعة أيام.الشرط تعجيزي بدون شك، ومعناه أن على الجميع أن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يتلقون يومياً الأرقام الصادمة التي تعلن عنها السلطات الصحية بشأن الانتشار الكاسح للوباء؛ مما يعني شللاً تاماً للحركة، وحكماً على العاملين في قطاعات متعددة (السياحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، الفن، الخدمات…الخ) بالبطالة والفقر والتشرد.أصوات عديدة يتردد صداها بين جنبات البرلمان المغربي، تنتقد الوضع الحالي، مشيرة إلى أنه كان في الإمكان أن يكون أفضل لو وفرت السلطات الحكومية مناعة أكبر لاستقبال الجائحة. ومن ثم، لاحظ رشيد العبدي (رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المُعارض في مجلس النواب) أنه لا يجب تحويل تداعيات جائحة «كورونا» إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.وأشار إلى أنه في الوقت الذي تزداد أوضاع المواطنين سوءاً، تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية.ووصف البرلماني المذكور حصيلة الحكومة على مستوى معدل النمو بـ«البئيسة» كما أشار إلى تصاعد البطالة، وهو ما أدى ويؤدي –بتقديره- إلى «تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة».على صعيد آخر، وجّهت النقابة العمالية «الاتحاد المغربي للشغل» رسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية، تلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.وأقدمت الحكومة إدراج «ضريبة التضامن الاجتماعي» بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للموظفين الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم (1085 دولاراً أمريكياً).إنه إجراء تمييزي ومجحف، حسب وصف النقابة المذكورة، وهو أيضاً «ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلباً على السوق الاستهلاكية الأسرية التي تعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني».وأعلنت النقابة رفضها هذا التدبير الضريبي واعتبرته تخفيضاً غير معلن للأجر، وطالبت بسحبه إنصافاً للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت مادياً في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.وأكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية. كما طالبت بإقرار ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الورش المهمة.ما يزيد الطين بلة أن الحكومة في ضريبتها الجديدة أعفت جل الشركات منها وفرضتها على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، حيث قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون خلال اجتماع في مجلس النواب، إن 99 في المئة من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية، على اعتبار أنها تصرح بأرباح تقل عن 500 مليون سنتيم (542.805,00 دولار أمريكي) أو بحصيلة سلبية (عجز) في حين ستفرض هذه الضريبة على الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم شهرياً (1085 دولاراً أمريكياً).وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة «المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول» ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية. وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف درهم.و يبدو أن فيروس «كورونا» لم يقتصر على إفساد نهارات الناس بما يفرضه عليهم من حجر إلزامي وبما يخلقه من ضغط نفسي وحالة قلق بسبب طبيعته الخفية وسرعة انتشاره وحصده الآلاف من الأرواح، وإنما تسلل أيضاً إلى لياليهم ليقض مضاجعهم وهم نائمون. ورصدت وكالة الأنباء المغربية هذه الحالة من خلال سؤال طرحته على أعضاء مجموعة مغربية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مختصة في تتبع يوميات «الحرب» على الفيروس، إذ قدّم عدد من هؤلاء شهاداتهم وقصصهم مع هذا الفيروس الذي بات يحضر ضيفاً ثقيلاً على أحلامهم التي جاء بعضها حمالاً للأمل، فيما جاء أغلبها على شكل كوابيس تبرز الوجه البشع لكائن مجهري يتربص برئة العالم.وأكد أصحاب هذه الشهادات أن ما رأوه من أحلام وكوابيس إنما يشكل انعكاساً لما يعيشه المرء طيلة يومه مع طوفان الأخبار الذي يجتاح القنوات التلفزيونية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس «كورونا» وطغيانه على يومياتهم مع أهلهم في الحجر الصحي.القدس العربي



اقرأ أيضاً
بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

المغرب يخصص أزيد من 16 مليون دولار لاستيراد الأبقار البرازيلية
يواصل المغرب تسجيل حضور لافت في السوق البرازيلية باحتلالها المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مستوردي الماشية من هذا البلد، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن شركة الاستشارات الفلاحية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا". وأظهرت البيانات الرسمية التي جمعتها شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا"، أن عدد رؤوس الأبقار التي صدرتها البرازيل خلال شهر ماي تجاوز حاجز 111 ألف رأس، في رقم لا يفصله سوى شهر واحد عن أعلى مستوى شهري تم تسجيله في تاريخ الصادرات الحية البرازيلية. ووصلت القيمة الإجمالية لعائدات التصدير خلال الشهر ذاته إلى نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة، بعد كل من تركيا ولبنان، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من الأبقار البرازيلية أكثر من 16 مليون دولار. وقد استوردت المملكة أزيد من 14 ألف رأس من الماشية، معظمها من ولاية بارا. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين للأبقار الحية البرازيلية خلال ماي، بقيمة فاقت 42 مليون دولار، تلتها لبنان بأكثر من 18 مليون دولار، ثم المغرب، فيما بلغت واردات العراق ومصر نحو 14.5 و11.2 مليون دولار على التوالي.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة