صادقت الحكومة على مشروع مرسوم، يحدد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وهي النسب التي كانت ينتظر تعيينها قبل سنوات.
وقام مجلس الحكومة، اليوم الااثنين، بدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، قدمه الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وجاء مشروع هذا المرسوم لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.

ولم يسن المغرب قانونا وطنيا يضع مقاييس القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون. فالقانون يمنع والإشهار والترويج للتبغ في بعض الأماكن، يشير إلى أن مقاييس النيكوتين والقطران سوف تحددها الإدارة، وهو القانون الذي أضيف إليه أول أوكسيد الكربون.

غير أنه لم يتم إلى إلى حدود المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، إصدار أي نص تنظيمي يشير إلى المقاييس القصوى لتلك المواد ومساطر المراقبة.

ويتسبب النيكوتين في الإدمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقيرية وأول أوكسيد الكاربون يزيد في مخاطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة التدخين والقطران يعتقد أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض السرطان.

وكانت الحكومة وضعت، قبل تسعة أعوام، مشروع قرار يقضي بتحديد نسب النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون في التبغ، غير أن المشروع الذي وضعته وزارات الصناعة والصحة والفلاحة، لم ير النور، حيث كان ينتظر أن يلتزم به المصنعون والمستوردون الذين كانت منتجاتهم ستخضع لتحليل مكوناتهم الكيماوية من قبل مختبر رسمي، بالإضافة إلى تحليلات فجائية تأمر بها الحكومة