الحكومة تتفاعل مع مطالب الحقوقيين وتسن قانونا لإخصاء المغتصبين

حرر بتاريخ من طرف

وضعت الحكومة قانونا مستعجلا تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمتورطين في جرائم الإغتصاب وإنهاء حياتهم الجنسية باستئصال خصياتهم نهائيا، أو عن طريق حقنهم بهرمون يقضي يجهز على قدراتهم ورغباتهم الجنسية.

وذكرت مصادر، أن إقرار القانون الجديد، يأتي استجابة لمطالب العديد من النشطاء الحقوقيين الذين تعالت أصواتهم للمطالبة بإقرار عقوبة إخصاء المتورطين في الإعتداءات الجنسية مادامت العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي لم ترده هاته الفئة من المجرمين الذين لا يتورع بعضهم في ارتكاب حالة العود.

ولايستبعد أن يثير إقرار هذا القانون الجديد جدلا واسعا في أوساط المتتبعين وذلك بعد أن التحق المغرب بمجموعة من الدول التي أقرت “اعدام المغتصبين جنسيا” مثل مقدونيا وروسيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، والتشيك التي تعمل الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة