أعلنت الحكومة الفرنسية، على إثر انعقاد مجلس للدفاع، مساء أمس الأحد، بدعوة من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، والذي خصص بالكامل للاعتداء “الإرهابي” الذي وقع في كونفلانس-سانت-أونورين بالضاحية الباريسية في حق أحد المدرسين، عن خطة عمل ضد التطرف، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان مدرس للتاريخ والجغرافيا قد ذهب ضحية جريمة مروعة، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من مدرسة تقع في كونفلان سان أونورين بإيفلين، في الضاحية الباريسية، بسبب عرضه صورا تظهر نبي الإسلام على تلاميذه، في إطار دروس التربية المدنية والأخلاقية حول حرية التعبير، حيث أجهزت الشرطة على مرتكب الجريمة، وهو لاجئ شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما.

وتنص “خطة العمل” هاته، على تدابير ضد “هيئات وجمعيات وأشخاص مقربين من الأوساط المتطرفة”، وكذا “إجراءات ملموسة وسريعة” ضد الجمعيات والأفراد دعاة خطاب الكراهية. ومن بين أولى الإجراءات المعلن عنها، رصد أصحاب 80 رسالة مؤيدة لإيديولوجية “الهجوم الإرهابي” المرتكب يوم الجمعة.

وقد أكد القرار صباح اليوم الاثنين، وزير الداخلية جيرالد دارمانان، معلنا أن “عمليات أمنية تنفذ منذ صباح اليوم الاثنين، وستستمر خلال الأيام المقبلة ضد” عشرات الأفراد المنتمين لـ “الحركة الإسلامية”.

وأضاف دارمانان أنه تم منذ يوم الجمعة الماضي، فتح أزيد من 80 تحقيقا في جرائم الكراهية عبر الإنترنت، حيث جرى اعتقال العديد من الأشخاص، مؤكدا أنه يعتزم حل العديد من الجمعيات، بما في ذلك جمعية مناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا.

وإلى جانب ذلك، وحسب وسائل الإعلام المحلية، كلف مجلس الدفاع وزارة الداخلية بـ “تعزيز أمن المدارس في بداية الموسم”، بعد الإجازة التي يستفيد منها المدرسون والتلاميذ.

وأثار هذا الهجوم، الذي وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه “هجوم إرهابي إسلامي”، حالة من الفزع والذعر في فرنسا، حيث نظمت مسيرات أمس الأحد في عدة مدن، إحياء لذكرى الأستاذ الذي تم قطع رأسه.

وقد قامت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق أسفر حتى الآن عن اعتقال أحد عشر شخصا، تم احتجازهم جميعا لدى الشرطة.