أدى أعضاء الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة، اليوم الإثنين، أمام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، بالقصر الملكي (لا ثارثويلا) بمدريد، اليمين الدستوري، وذلك بعد أن تم الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم أمس الأحد.

وسيضع تولي الحكومة الإسبانية الجديدة لمهامها، عقب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 نونبر الماضي ، حدا لأزمة استمرت أزيد من ثمانية أشهر وتمخض عنها شلل سياسي في البلاد.

وتضم الحكومة الاسبانية الجديدة 22 حقيبة وزارية، منها خمسة حقائب وزارية سابقة، و 11 حقيبة تستلمها نساء. ويبدو احترام المناصفة واضحا في الحكومة الائتلافية الجديدة، عكس سابقتها، حيث كان عدد النساء (11) يتجاوز عدد الرجال (6).

وأكد رئيس الحكومة الائتلافية، بيدرو سانشيز، في بيان مؤسساتي لقصر مونكلوا، بعد أن أبلغ العاهل الاسباني رسميا تشكيلة الحكومية الائتلافية الجديدة، أن حكومته ستعمل على تعزيز الافكار التعددية، ولكنها ستسير في اتجاه واحد وستعمل من أجل الوحدة والحوار.

وأوضح أيضا أن الحكومة ستتجه نحو “العمل” و أن تشريعيتها ستقوم على “الحوار الاجتماعي والترابي”، بهدف تعزيز التعايش بإسبانيا، مشير ا أيضا، إلى أن الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تعد أول تحالف في إسبانيا من نوعه منذ نهاية ديكتاتورية عهد فرانكو في 1975 ، ” ستتحدث بأصوات متعددة ولكن دائما بخطاب واحد “.

وكان بيدرو سانشيز قد أدى اليمين الدستوري كرئيس للحكومة أمام ملك إسبانيا فيليبي السادس، غداة نيله ثقة مجلس النواب.

وسيحضر أعضاء الفريق الحكومي يوم الثلاثاء في أول اجتماع لمجلس الوزراء.