تم الحكم على الرئيس السابق لشركة "أودي" لصناعة السيارات، روبيرت ستادلر، اليوم الثلاثاء في ألمانيا، بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في فضيحة "ديزل غيت" مع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو، ليصبح أول مسؤول في مجموعة "فولكسفاغن" يصدر في حقه حكم جنائي في قضية محركات الديزل المعدلة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، قد قرر الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين في ميونيخ. وكان متهما بأنه كان على إطلاع بوضع برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع.

واعترض رئيس الشركة السابق الذي يبلغ من العمر 60 عاما على التهم الموجهة إليه منذ بدء التحقيق وطوال جلسات الاستماع التي بدأت في شتنبر 2020. لكنه وافق أخيرا في ماي على الاعتراف بذنبه، بناء على اقتراح من المحكمة، للاستفادة من حكم أقل شدة من السنوات العشر التي كان سيواجهها في حال إدانته.

وشكلت "ديزل غيت" فضيحة عالمية مدوية، شوهت بشدة سمعة أوساط صناعة السيارات الألمانية.

وفي العام 2015، وبعد اتهامات من وكالة البيئة الأميركية، اعترفت "فولكسفاغن" بأنها قامت بتجهيز 11 مليون محرك من نوع "إي آيه 189" (EA 189) في مركباتها التي تعمل بالديزل، ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا في الاختبارات المعملية وعلى الطريق.

واعترف المدعى عليهما الآخران مع ستادلر في هذه المحكمة، أي المدير السابق في "أودي" و"بورشه" فولفغانغ هاتز، ومساعده في أودي جوفاني باميو، بالتلاعب بمحركات السيارات حتى تظهر على أنها تحترم مستوى الغاز القانوني المسموح به عند اختبارها.

وحكم على الأول بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 400 ألف يورو، بينما حكم على الثاني بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.