وطني

الحقاوي تؤكد بمراكش ضرورة تسريع إدماج مقاربة النوع بشكل أفقي


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2016

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين، بمراكش، ضرورة تسريع إدماج مقاربة النوع بشكل أفقي في جميع القطاعات الاقتصادية وجعلها ذات طابع إلزامي، وذلك نظرا للتطورات التي تعرفها المجتمعات، سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو الثقافي والتكنولوجي.
 
وأضافت الحقاوي،، في إطار (اللقاء الاقتصادي الأول لسيدات الاعمال والمهن العربيات)، المنظم الى غاية 16 دجنبر الجاري بمبادرة من جمعية سيدات الأعمال والمهن الرباط، بشراكة مع مجلس سيدات الأعمال العرب، أن المغرب لم يذخر أي جهد لجعل قضية التمكين بجميع أبعاده، عبر تقوية المبادرة الاقتصادية، أحد أعمدة التنمية المستدامة وتوفير شروط المساواة وتكافؤ الفرص.
 
وأبرزت الحقاوي، في هذه الكلمة التي ألقتها رئيسة مصلحة دعم مبادرة النساء بالوزارة، السيدة عزيزة بلمعلم بالنيابة عنها، أن “الدستور الجديد أقر بالمساواة كقيمة مطلقة وكشرط جزافي لبناء دولة الديمقراطية والقانون، وأنه جاء ليكرس المساواة ومناصرة المرأة المغربية”.
 
وارتباطا بأبعاد الاقتصاد والمال والأعمال، أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة المغربية وحماية حقوق الانسان بشكل عام، وذلك من خلال إحداث هيئة دستورية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع قانون العنف ضد النساء (قيد المصادقة) ودعم التمثيلية السياسية للنساء واتخاذ تدابير التكوين ودعم التشبيك لتيسير الولوج المنصف والعادل للنساء لمراكز القرار ومواصلة تنسيق الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”.
 
وشددت على أن تشجيع ولوج النساء لمراكز الريادة في مجال الأعمال والنهوض بالمقاولة النسائية وتحسين نسبة ولوجهن لبرامج الدعم، التي توفرها الدولة، يقتضي إدراجه في صلب برامج التخطيط لسياسات التنمية والبرامج الاقتصادية الكبرى، وذلك من خلال توفير فضاء سوسيو- اقتصادي ملائم للنساء والاستفادة من الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا.
 
واعتبرت هذا اللقاء بمثابة فرصة لتقييم المكتسبات الوطنية المرصودة في مجال النهوض بأوضاع النساء والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومنصة متجددة لاستشراف المستقبل بتفاؤل نحو تحقيق أهداف المرأة بخطى ثابتة.
 
من جهتها، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية لسيدات الاعمال والمهن، فتيحة عثمان، أن هذا الملتقى الاقتصادي النسائي يترجم بحق روح التعاون المشترك بين النساء الرائدات عربيا، من أجل الارتقاء بمكانة المرأة في مجال الأعمال والمهن، مشيرة الى أن هدف الملتقى هو التعريف بالمغرب ومؤهلاته كوجهة رئيسية للاستثمارات الخارجية وتعزيز علاقات التعاون بين سيدات الاعمال العربيات.
 
وذكرت ببرامج الدعم المخصصة للمرأة المغربية والجهود التي تقوم بها المملكة بخصوص إدماج المرأة في مجالات العمل والاعمال، باعتبارها جزءا في العملية التنموية والإقتصادية وحضورها المتميز والقوي في المجتمع، مشيرة الى أن الملتقى يشكل أرضية لتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدان العربية وفرصة للتبادل وتطوير مبادرات ملموسة بين سيدات الاعمال المغربيات ونظيراتها العربيات.
 
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، أن المغرب، بفضل الخطوات الاقتصادية الجادة التي يقوم بها لدعم الاستثمار، تمكن من تحقيق معدل نمو وصل إلى 9ر4 في المائة عربيا (حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات)، مشيرة إلى أن هذا النمو دفع بمجلس سيدات الأعمال العرب الى المشاركة في هذا الملتقى لبحث أطر وسبل التعاون الممكنة مع سيدات الاعمال المغربيات.
 
ونوهت حصة سعد العبد الله، التي ترأس أيضا الاتحاد العربي الافريقي لسيدات الأعمال، في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم وتشجيع النساء على الولوج الى مجالات المهن والأعمال، مشيرة إلى مدى التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب وجذبه لرؤوس الاموال العالمية والاقليمية والمحلية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأعبرت عن اعتزازها لتواجدها بمدينة مراكش ومدى حفاوة الاستقبال الذي حظيت به النساء المقاولات العربيات.
 
بدورها، أوضحت الامينة العامة لمجلس سيدات الاعمال العربيات،  خيرية داتشي، ان هذا الملتقى سيساهم بشكل كبير في تبادل التجارب والخبرات بين النساء العربيات الرائدات في مجال الأعمال وخلق شراكات بينية مثمرة، مضيفة أن المجلس يضطلع بدور محوري في تمكين المرأة من الولوج الى عالم الأعمال وتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية.
 
وبهذه المناسبة، سيعقد وفد سيدات الأعمال العربيات لقاءات أعمال ثنائية، ويقوم بجولات سياحية في مدينة مراكش وزيارة لمدينة الداخلة، يومي 13 و 14 دجنبر الجاري، سيزور خلالها المناطق الاقتصادية ومصنع تجميد الاسماك ومركب الصناعة التقليدية والمركز الثقافي والمواقع السياحية المجارة للداخلة وضيعة لتربية النعام.
 
وتجدر الاشارة إلى أن الجمعية المغربية لسيدات الأعمال والمهن يتمثل هدفها الرئيسي في السعي الى تحقيق التقدم في قضايا المرأة والشباب عبر التفكير والتكوين العملي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
كما تسعى الجمعية إلى تطوير شبكة داعمة بين النساء المغربيات وتكثيف الجهود والتكاملات ورفع قدرات النساء المقاولات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين، بمراكش، ضرورة تسريع إدماج مقاربة النوع بشكل أفقي في جميع القطاعات الاقتصادية وجعلها ذات طابع إلزامي، وذلك نظرا للتطورات التي تعرفها المجتمعات، سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو الثقافي والتكنولوجي.
 
وأضافت الحقاوي،، في إطار (اللقاء الاقتصادي الأول لسيدات الاعمال والمهن العربيات)، المنظم الى غاية 16 دجنبر الجاري بمبادرة من جمعية سيدات الأعمال والمهن الرباط، بشراكة مع مجلس سيدات الأعمال العرب، أن المغرب لم يذخر أي جهد لجعل قضية التمكين بجميع أبعاده، عبر تقوية المبادرة الاقتصادية، أحد أعمدة التنمية المستدامة وتوفير شروط المساواة وتكافؤ الفرص.
 
وأبرزت الحقاوي، في هذه الكلمة التي ألقتها رئيسة مصلحة دعم مبادرة النساء بالوزارة، السيدة عزيزة بلمعلم بالنيابة عنها، أن “الدستور الجديد أقر بالمساواة كقيمة مطلقة وكشرط جزافي لبناء دولة الديمقراطية والقانون، وأنه جاء ليكرس المساواة ومناصرة المرأة المغربية”.
 
وارتباطا بأبعاد الاقتصاد والمال والأعمال، أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة المغربية وحماية حقوق الانسان بشكل عام، وذلك من خلال إحداث هيئة دستورية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع قانون العنف ضد النساء (قيد المصادقة) ودعم التمثيلية السياسية للنساء واتخاذ تدابير التكوين ودعم التشبيك لتيسير الولوج المنصف والعادل للنساء لمراكز القرار ومواصلة تنسيق الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”.
 
وشددت على أن تشجيع ولوج النساء لمراكز الريادة في مجال الأعمال والنهوض بالمقاولة النسائية وتحسين نسبة ولوجهن لبرامج الدعم، التي توفرها الدولة، يقتضي إدراجه في صلب برامج التخطيط لسياسات التنمية والبرامج الاقتصادية الكبرى، وذلك من خلال توفير فضاء سوسيو- اقتصادي ملائم للنساء والاستفادة من الفرص والآثار الإيجابية للتكنولوجيا.
 
واعتبرت هذا اللقاء بمثابة فرصة لتقييم المكتسبات الوطنية المرصودة في مجال النهوض بأوضاع النساء والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومنصة متجددة لاستشراف المستقبل بتفاؤل نحو تحقيق أهداف المرأة بخطى ثابتة.
 
من جهتها، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية لسيدات الاعمال والمهن، فتيحة عثمان، أن هذا الملتقى الاقتصادي النسائي يترجم بحق روح التعاون المشترك بين النساء الرائدات عربيا، من أجل الارتقاء بمكانة المرأة في مجال الأعمال والمهن، مشيرة الى أن هدف الملتقى هو التعريف بالمغرب ومؤهلاته كوجهة رئيسية للاستثمارات الخارجية وتعزيز علاقات التعاون بين سيدات الاعمال العربيات.
 
وذكرت ببرامج الدعم المخصصة للمرأة المغربية والجهود التي تقوم بها المملكة بخصوص إدماج المرأة في مجالات العمل والاعمال، باعتبارها جزءا في العملية التنموية والإقتصادية وحضورها المتميز والقوي في المجتمع، مشيرة الى أن الملتقى يشكل أرضية لتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدان العربية وفرصة للتبادل وتطوير مبادرات ملموسة بين سيدات الاعمال المغربيات ونظيراتها العربيات.
 
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، أن المغرب، بفضل الخطوات الاقتصادية الجادة التي يقوم بها لدعم الاستثمار، تمكن من تحقيق معدل نمو وصل إلى 9ر4 في المائة عربيا (حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات)، مشيرة إلى أن هذا النمو دفع بمجلس سيدات الأعمال العرب الى المشاركة في هذا الملتقى لبحث أطر وسبل التعاون الممكنة مع سيدات الاعمال المغربيات.
 
ونوهت حصة سعد العبد الله، التي ترأس أيضا الاتحاد العربي الافريقي لسيدات الأعمال، في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم وتشجيع النساء على الولوج الى مجالات المهن والأعمال، مشيرة إلى مدى التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب وجذبه لرؤوس الاموال العالمية والاقليمية والمحلية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأعبرت عن اعتزازها لتواجدها بمدينة مراكش ومدى حفاوة الاستقبال الذي حظيت به النساء المقاولات العربيات.
 
بدورها، أوضحت الامينة العامة لمجلس سيدات الاعمال العربيات،  خيرية داتشي، ان هذا الملتقى سيساهم بشكل كبير في تبادل التجارب والخبرات بين النساء العربيات الرائدات في مجال الأعمال وخلق شراكات بينية مثمرة، مضيفة أن المجلس يضطلع بدور محوري في تمكين المرأة من الولوج الى عالم الأعمال وتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية.
 
وبهذه المناسبة، سيعقد وفد سيدات الأعمال العربيات لقاءات أعمال ثنائية، ويقوم بجولات سياحية في مدينة مراكش وزيارة لمدينة الداخلة، يومي 13 و 14 دجنبر الجاري، سيزور خلالها المناطق الاقتصادية ومصنع تجميد الاسماك ومركب الصناعة التقليدية والمركز الثقافي والمواقع السياحية المجارة للداخلة وضيعة لتربية النعام.
 
وتجدر الاشارة إلى أن الجمعية المغربية لسيدات الأعمال والمهن يتمثل هدفها الرئيسي في السعي الى تحقيق التقدم في قضايا المرأة والشباب عبر التفكير والتكوين العملي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
كما تسعى الجمعية إلى تطوير شبكة داعمة بين النساء المغربيات وتكثيف الجهود والتكاملات ورفع قدرات النساء المقاولات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة