وطني

الحركة الشعبية تدعو لمواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 سبتمبر 2020

دعا حزب الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد ، أول أمس الأربعاء ، برئاسة الأمين العام للحزب محند العنصر، دعوته لكافة الفاعلين والمواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا، وذلك بعد الوقوف على التحول الكمي والنوعي في تطور جائحة كورونا بالمملكة.وأكد البلاغ ، في هذا السياق ، على ضرورة مبادرة الحكومة ومختلف المؤسسات إلى أجرأة سياسات عمومية نوعية قادرة على إضفاء دينامية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بمنظور يؤسس لعدالة مجالية حقيقية، ويوجه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية المنتجة لفرص الشغل، ويوسع قاعدة الحماية والتماسك الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية التي حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها الأساسية في خطابيه الساميين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي باليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف بمقاربة استباقية مؤطرة باحترام تام للقانون، وذلك بعد تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في الأيام الأخيرة، إسوة بعمليات سابقة، داعيا مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة والتجند لمقاومة كل الأفكار الهدامة التي تزرع التطرف بمختلف أشكاله دفاعا عن قيم "تمغربيت" الموسومة بالوسطية والاعتدال.كما استحضر المكتب السياسي فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، ومختلف الحالات المماثلة التي تؤشر على إرهاب اجتماعي يستهدف الطفولة والقيم المجتمعية النبيلة، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة إعمال القانون لردع هذه الجرائم، وفتح حوار مجتمعي معمق لتطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن التناسب بين الجرم والعقاب.على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، منوها في هذا الصدد، بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية.وبخصوص المشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، نوه الحزب بالطابع النوعي لهذه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ب"حياد تام"، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية للبلاد.وفي هذا الصدد، شدد الحزب ، يضيف البلاغ ، على مواكبة هذه الاستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة، مجددا في السياق ذاته، انتصاره لما جاء في مذكرته ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية.من جهة أخرى، تناول الإجماع معالم برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد

دعا حزب الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد ، أول أمس الأربعاء ، برئاسة الأمين العام للحزب محند العنصر، دعوته لكافة الفاعلين والمواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا، وذلك بعد الوقوف على التحول الكمي والنوعي في تطور جائحة كورونا بالمملكة.وأكد البلاغ ، في هذا السياق ، على ضرورة مبادرة الحكومة ومختلف المؤسسات إلى أجرأة سياسات عمومية نوعية قادرة على إضفاء دينامية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بمنظور يؤسس لعدالة مجالية حقيقية، ويوجه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية المنتجة لفرص الشغل، ويوسع قاعدة الحماية والتماسك الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية التي حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها الأساسية في خطابيه الساميين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي باليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف بمقاربة استباقية مؤطرة باحترام تام للقانون، وذلك بعد تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في الأيام الأخيرة، إسوة بعمليات سابقة، داعيا مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة والتجند لمقاومة كل الأفكار الهدامة التي تزرع التطرف بمختلف أشكاله دفاعا عن قيم "تمغربيت" الموسومة بالوسطية والاعتدال.كما استحضر المكتب السياسي فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، ومختلف الحالات المماثلة التي تؤشر على إرهاب اجتماعي يستهدف الطفولة والقيم المجتمعية النبيلة، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة إعمال القانون لردع هذه الجرائم، وفتح حوار مجتمعي معمق لتطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن التناسب بين الجرم والعقاب.على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، منوها في هذا الصدد، بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية.وبخصوص المشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، نوه الحزب بالطابع النوعي لهذه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ب"حياد تام"، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية للبلاد.وفي هذا الصدد، شدد الحزب ، يضيف البلاغ ، على مواكبة هذه الاستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة، مجددا في السياق ذاته، انتصاره لما جاء في مذكرته ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية.من جهة أخرى، تناول الإجماع معالم برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة