وطني

الحبيب المالكي يعقد سلسلة اجتماعات بمجلس النواب تحضيرا للدخول البرلماني


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2017

عقد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اجتماعات على مستوى مكتب المجلس، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجان الدائمة وذلك في إطار التحضير لافتتاح الدورة التشريعية الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية.
 
وأوضح بلاغ للمجلس توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد 08 أكتوبر، أن الاجتماع مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة تم بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
 
وقد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس جملة من المواضيع والقضايا التي تهم العمل البرلماني، وسير المؤسسة النيابية، وعددا من الأنشطة البرلمانية الأخرى.
 
وفي هذا الصدد تم، وفق المصدر نفسه، استحضار ورش النظام الداخلي الذي أضحى مكسبا مهما للمؤسسة النيابية، وذلك بفضل المجهودات الجماعية، والانخراط التام لكافة المكونات السياسية للمجلس في جعل النظام الداخلي الجديد ليس فقط آلية لملاءمته مع الدستور والقوانين التنظيمية المرتبطة به، بل باعتباره ورشا طموحا لتأهيل وتطوير المؤسسة النيابية، وإغناء التجربة البرلمانية والممارسات الديمقراطية.
 
وأشار البلاغ إلى أن النظام الداخلي تضمن مقتضيات نوعية في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، وتقوية العلاقات المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة النيابية انسجاما مع الدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
 
وأكد المصدر نفسه أن المجلس وإيمانا منه بأهمية المقاربة التشاركية في تكريس التراكمات البرلمانية، سيعمل بتعاون وثيق مع الحكومة من أجل توفير الشروط الأساسية والموضوعية بهدف التطبيق السليم للمقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي.
 
وخلال هذه الاجتماعات تم التأكيد على أنه بعد استكمال مسطرة البت النهائي في بعض مواد النظام الداخلي من طرف المحكمة الدستورية، سيتم اعتماد خطة اعلامية على مستوى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الحديثة بهدف التعريف بمستجدات هذا النظام الداخلي، وأهم الاوراش التي تضمنها والتي تتوخى تدعيم مكانة المجلس في المشهد السياسي الوطني، وتعزيز ثقة المواطنين به.
 
وارتباطا بهذه الاجتماعات وعلى المستوى التشريعي، وبعد استعراض الوضعية الاجمالية لمشاريع النصوص التشريعية المحالة على اللجان النيابية الدائمة، تم التأكيد على ضرورة تجاوز إشكالية التأخر التي تعرفها مناقشة بعض مشاريع النصوص القانونية على المستوى اللجان النيابية، ومن ثمة السعي نحو مضاعفة الجهود والمبادرات لتسريع الوتيرة التشريعية بهدف تعزيز الرصيد التشريعي والمنجز البرلماني انسجاما مع الواقع الدستوري الجديد.
 
وفيما يخص مقترحات القوانين، وباعتبارها من الروافد الاساسية للتشريع، وانسجاما مع المكانة التي خولها لها الدستور، تم خلال هذه الاجتماعات، حسب البلاغ، الالحاح على ضرورة التعبئة الجماعية، مجلسا وحكومة، قصد مضاعفة حصيلة المجلس.
 
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم في تركيبتها كلا من مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب ، ومديرية العلاقات مع البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبحضور رؤساء اللجان النيابية المعنية قصد تهيئ ورقة تفصيلية حول مضمون المقترح وأهميته وعلاقته بالمنظومة التشريعية الجارية.
 
وفي مجال الاسئلة الشفوية، تم التطرق الى المستجدات التي ستعرفها الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، خصوصا يوم انعقاد هذه الجلسة والتي حددت يوم الاثنين في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وكذا الغلاف الزمني الإجمالي المخصص لها (ساعتان ونصف "02.30 ")، مع التأكيد على ضـــــرورة التعـبئة الجماعية -مجلسا وحكومة- بهدف توفير الشروط الملائمة قصد إنجاح هذه اللحظة الدستورية المتميزة.
 
وعلاقة بالمهام الرقابية للمجلس، تم الوقوف خلال هذه الاجتماعات على عدد من المحاور التي تتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين الحكومة والمجلس وفقا لأحكام للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
 
وفي هذا الإطار، تم الالحاح على أهمية الالتزام بالمقتضيات المؤطرة لنظام تناول الكلمة في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام به.
 
كما تم التشديد على ضرورة تجاوز النقص الحاصل في إجابة الحكومة على الأسئلة الكتابية للنواب، إذ بالرغم مماشهدته من تحسن في النسبة الاجمالية للأجوبة، تم التعبير عن رغبة الحكومة في مضاعفة الجهود للتفاعل أكثر مع هذه الأسئلة.
 
وذكر بلاغ مجلس النواب بأن هذه الاجتماعات تندرج في إطار حرص كافة أجهزة المجلس على مواصلة عمل المؤسسة النيابية، والنهوض بأدوارها الدستورية سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو العمل الديبلوماسي البرلماني وجعلها في مستوى اللحظة السياسية وخصوصياتها ورهاناتها

عقد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اجتماعات على مستوى مكتب المجلس، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجان الدائمة وذلك في إطار التحضير لافتتاح الدورة التشريعية الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية.
 
وأوضح بلاغ للمجلس توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد 08 أكتوبر، أن الاجتماع مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة تم بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
 
وقد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس جملة من المواضيع والقضايا التي تهم العمل البرلماني، وسير المؤسسة النيابية، وعددا من الأنشطة البرلمانية الأخرى.
 
وفي هذا الصدد تم، وفق المصدر نفسه، استحضار ورش النظام الداخلي الذي أضحى مكسبا مهما للمؤسسة النيابية، وذلك بفضل المجهودات الجماعية، والانخراط التام لكافة المكونات السياسية للمجلس في جعل النظام الداخلي الجديد ليس فقط آلية لملاءمته مع الدستور والقوانين التنظيمية المرتبطة به، بل باعتباره ورشا طموحا لتأهيل وتطوير المؤسسة النيابية، وإغناء التجربة البرلمانية والممارسات الديمقراطية.
 
وأشار البلاغ إلى أن النظام الداخلي تضمن مقتضيات نوعية في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، وتقوية العلاقات المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة النيابية انسجاما مع الدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
 
وأكد المصدر نفسه أن المجلس وإيمانا منه بأهمية المقاربة التشاركية في تكريس التراكمات البرلمانية، سيعمل بتعاون وثيق مع الحكومة من أجل توفير الشروط الأساسية والموضوعية بهدف التطبيق السليم للمقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي.
 
وخلال هذه الاجتماعات تم التأكيد على أنه بعد استكمال مسطرة البت النهائي في بعض مواد النظام الداخلي من طرف المحكمة الدستورية، سيتم اعتماد خطة اعلامية على مستوى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الحديثة بهدف التعريف بمستجدات هذا النظام الداخلي، وأهم الاوراش التي تضمنها والتي تتوخى تدعيم مكانة المجلس في المشهد السياسي الوطني، وتعزيز ثقة المواطنين به.
 
وارتباطا بهذه الاجتماعات وعلى المستوى التشريعي، وبعد استعراض الوضعية الاجمالية لمشاريع النصوص التشريعية المحالة على اللجان النيابية الدائمة، تم التأكيد على ضرورة تجاوز إشكالية التأخر التي تعرفها مناقشة بعض مشاريع النصوص القانونية على المستوى اللجان النيابية، ومن ثمة السعي نحو مضاعفة الجهود والمبادرات لتسريع الوتيرة التشريعية بهدف تعزيز الرصيد التشريعي والمنجز البرلماني انسجاما مع الواقع الدستوري الجديد.
 
وفيما يخص مقترحات القوانين، وباعتبارها من الروافد الاساسية للتشريع، وانسجاما مع المكانة التي خولها لها الدستور، تم خلال هذه الاجتماعات، حسب البلاغ، الالحاح على ضرورة التعبئة الجماعية، مجلسا وحكومة، قصد مضاعفة حصيلة المجلس.
 
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم في تركيبتها كلا من مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب ، ومديرية العلاقات مع البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبحضور رؤساء اللجان النيابية المعنية قصد تهيئ ورقة تفصيلية حول مضمون المقترح وأهميته وعلاقته بالمنظومة التشريعية الجارية.
 
وفي مجال الاسئلة الشفوية، تم التطرق الى المستجدات التي ستعرفها الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، خصوصا يوم انعقاد هذه الجلسة والتي حددت يوم الاثنين في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وكذا الغلاف الزمني الإجمالي المخصص لها (ساعتان ونصف "02.30 ")، مع التأكيد على ضـــــرورة التعـبئة الجماعية -مجلسا وحكومة- بهدف توفير الشروط الملائمة قصد إنجاح هذه اللحظة الدستورية المتميزة.
 
وعلاقة بالمهام الرقابية للمجلس، تم الوقوف خلال هذه الاجتماعات على عدد من المحاور التي تتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين الحكومة والمجلس وفقا لأحكام للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
 
وفي هذا الإطار، تم الالحاح على أهمية الالتزام بالمقتضيات المؤطرة لنظام تناول الكلمة في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام به.
 
كما تم التشديد على ضرورة تجاوز النقص الحاصل في إجابة الحكومة على الأسئلة الكتابية للنواب، إذ بالرغم مماشهدته من تحسن في النسبة الاجمالية للأجوبة، تم التعبير عن رغبة الحكومة في مضاعفة الجهود للتفاعل أكثر مع هذه الأسئلة.
 
وذكر بلاغ مجلس النواب بأن هذه الاجتماعات تندرج في إطار حرص كافة أجهزة المجلس على مواصلة عمل المؤسسة النيابية، والنهوض بأدوارها الدستورية سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو العمل الديبلوماسي البرلماني وجعلها في مستوى اللحظة السياسية وخصوصياتها ورهاناتها


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة