تسلم الجيش المغربي يوم الخميس الماضي، مهام تشديد الحراسة الإلكترونية على السدود والبنوك وشبكات الاتصال، وذلك بتوقيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يحمل توقيع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في الدفاع الوطني يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وجسب يومية الصباح فإن المرسوم، يحدد مواقع دفاعات الجيش في الحرب الالكترونية، موسعا دائرة نفوذه في تطويق نظم المعلومات إلى كل ما من شانه المساس بالأمن العمومي، على أن تشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، وتزويد وتوزيع الماء، والمواصلات، والخدمات البريدية، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل والتشريع.