إقتصاد

الجواهري يصف ربط الأسعار بـ “تعويم” الدرهم “بالهراء” ويكشف عن التأثيرات المرتقبة


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2018

اكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف سيؤدي إلى زيادة في النمو الوطني بنسبة 0,2 في المائة في 2018 بحسب سيناريوهات بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية على أساس المعطيات المتوفرة وفرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة.

وحرص السيد الجواهري، خلال لقاء صحافي حول موضوع إصلاح نظام الصرف، على الطمأنة بخصوص تأثير هذا الإصلاح على القوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أنه سيتم الحفاظ على مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة مع ارتفاع ب0.4 نقطة، أي ما يعادل 1,9 في المائة.

وأشار إلى أنه في ما يهم أسعار المحرقات على وجه الخصوص، فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن الزيادة ستكون ب 0.15 درهم للتر ليصل سعره إلى 9.75 درهما للتر.

وأوضح السيد الجواهري، في ذات السياق، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يرتبط بعدة عوامل، وبالأخص تكلفة المواد عند الاستيراد ، مشيرا إلى أنه في سيناريو محتمل لارتفاع الأسعار، فإنه سيكون من الهراء ربط تطور الأسعار بإصلاح نظام الصرف.

من جانب آخر، أبرز والي بنك المغرب أن هذا الإصلاح لا يعني الانتقال إلى نظام التعويم، حسب تصنيف صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تخضع لنظام ثابت مع مرونة مع نطاق تقلب أعلى في 2 في المائة، مصحوبا بتدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل البنك المركزي في السوق.

من جهته، سجل وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، بنفس المناسبة، أنه منذ دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي، استمرت أسعار صرف الدرهم في السوق بين الأبناك في التطور ضمن نطاق +/- 0,3 في المائة بالرغم من اتساع نطاق التقلب بنسبة +/- 2,5 في المائة.

وأضاف الوزير أن هذه الوضعية تبرز أن الأبناك والفاعلين الاقتصاديين استوعبوا روح هذا الإصلاح الذي يأتي لدعم السياسات الهيكلية للحكومة، واصفا هذه البداية بأنها “مطمئنة”.

وتابع أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيشكل رافعة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن الناحية العملياتية، أكد السيد بوسعيد أن السلطات النقدية ستتبع عن كثب تنفيذ هذا الإصلاح، خاصة مع الأبناك ومكاتب الصرف، مشيرا إلى أن السلطات المختصة ستستمر في التواصل بشأن الإصلاح مع البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين وعموم الناس.

واعتمد المغرب يوم الاثنين الماضي نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

ويهدف هذا الإصلاح لنظام الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

اكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف سيؤدي إلى زيادة في النمو الوطني بنسبة 0,2 في المائة في 2018 بحسب سيناريوهات بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية على أساس المعطيات المتوفرة وفرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة.

وحرص السيد الجواهري، خلال لقاء صحافي حول موضوع إصلاح نظام الصرف، على الطمأنة بخصوص تأثير هذا الإصلاح على القوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أنه سيتم الحفاظ على مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة مع ارتفاع ب0.4 نقطة، أي ما يعادل 1,9 في المائة.

وأشار إلى أنه في ما يهم أسعار المحرقات على وجه الخصوص، فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن الزيادة ستكون ب 0.15 درهم للتر ليصل سعره إلى 9.75 درهما للتر.

وأوضح السيد الجواهري، في ذات السياق، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يرتبط بعدة عوامل، وبالأخص تكلفة المواد عند الاستيراد ، مشيرا إلى أنه في سيناريو محتمل لارتفاع الأسعار، فإنه سيكون من الهراء ربط تطور الأسعار بإصلاح نظام الصرف.

من جانب آخر، أبرز والي بنك المغرب أن هذا الإصلاح لا يعني الانتقال إلى نظام التعويم، حسب تصنيف صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تخضع لنظام ثابت مع مرونة مع نطاق تقلب أعلى في 2 في المائة، مصحوبا بتدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل البنك المركزي في السوق.

من جهته، سجل وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، بنفس المناسبة، أنه منذ دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي، استمرت أسعار صرف الدرهم في السوق بين الأبناك في التطور ضمن نطاق +/- 0,3 في المائة بالرغم من اتساع نطاق التقلب بنسبة +/- 2,5 في المائة.

وأضاف الوزير أن هذه الوضعية تبرز أن الأبناك والفاعلين الاقتصاديين استوعبوا روح هذا الإصلاح الذي يأتي لدعم السياسات الهيكلية للحكومة، واصفا هذه البداية بأنها “مطمئنة”.

وتابع أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيشكل رافعة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن الناحية العملياتية، أكد السيد بوسعيد أن السلطات النقدية ستتبع عن كثب تنفيذ هذا الإصلاح، خاصة مع الأبناك ومكاتب الصرف، مشيرا إلى أن السلطات المختصة ستستمر في التواصل بشأن الإصلاح مع البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين وعموم الناس.

واعتمد المغرب يوم الاثنين الماضي نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

ويهدف هذا الإصلاح لنظام الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة