الجواهري يصف ربط الأسعار بـ “تعويم” الدرهم “بالهراء” ويكشف عن التأثيرات المرتقبة
وحرص السيد الجواهري، خلال لقاء صحافي حول موضوع إصلاح نظام الصرف، على الطمأنة بخصوص تأثير هذا الإصلاح على القوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أنه سيتم الحفاظ على مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة مع ارتفاع ب0.4 نقطة، أي ما يعادل 1,9 في المائة.
وأشار إلى أنه في ما يهم أسعار المحرقات على وجه الخصوص، فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن الزيادة ستكون ب 0.15 درهم للتر ليصل سعره إلى 9.75 درهما للتر.
وأوضح السيد الجواهري، في ذات السياق، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يرتبط بعدة عوامل، وبالأخص تكلفة المواد عند الاستيراد ، مشيرا إلى أنه في سيناريو محتمل لارتفاع الأسعار، فإنه سيكون من الهراء ربط تطور الأسعار بإصلاح نظام الصرف.
من جانب آخر، أبرز والي بنك المغرب أن هذا الإصلاح لا يعني الانتقال إلى نظام التعويم، حسب تصنيف صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تخضع لنظام ثابت مع مرونة مع نطاق تقلب أعلى في 2 في المائة، مصحوبا بتدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل البنك المركزي في السوق.
من جهته، سجل وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، بنفس المناسبة، أنه منذ دخول هذا الإصلاح حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي، استمرت أسعار صرف الدرهم في السوق بين الأبناك في التطور ضمن نطاق +/- 0,3 في المائة بالرغم من اتساع نطاق التقلب بنسبة +/- 2,5 في المائة.
وأضاف الوزير أن هذه الوضعية تبرز أن الأبناك والفاعلين الاقتصاديين استوعبوا روح هذا الإصلاح الذي يأتي لدعم السياسات الهيكلية للحكومة، واصفا هذه البداية بأنها “مطمئنة”.
وتابع أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيشكل رافعة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ومن الناحية العملياتية، أكد السيد بوسعيد أن السلطات النقدية ستتبع عن كثب تنفيذ هذا الإصلاح، خاصة مع الأبناك ومكاتب الصرف، مشيرا إلى أن السلطات المختصة ستستمر في التواصل بشأن الإصلاح مع البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين وعموم الناس.
واعتمد المغرب يوم الاثنين الماضي نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.
ويهدف هذا الإصلاح لنظام الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
