إقتصاد

الجواهري: المغرب يخطط للتخلي عن إدارة عملة الدرهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 أكتوبر 2019

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن إصلاح نظام صرف الدرهم لا يزال مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة، مع بزوغ أول علامة على حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط.وقال الجواهري، مساء أمس الجمعة بالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بواشنطن، أن المغرب ومن أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وحمايته من الصدمات الخارجية عمل طيلة سنة 2018 على توسيع نطاق تداول الدرهم باعتماد سعر صرف أكثر مرونة، بهدف إصلاح الأوضاع المالية المتدهورة، إثر  تراجع الدعم الخليجي، وبالتالي تم تأجيل التفكير في التحرير التام للعملة.وأضاف الجواهري أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاحات التي سنها في العام الماضي، سيواصل  إبقاء الدرهم مربوطًا بسلة اليورو مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 60 ٪ و 40 ٪ على التوالي ، موضحا أن الإصلاح  يهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر  الوقت مناسبًا للمضي قدمًا في الإصلاحات.وقال الجواهري إنه عقب هذه التغييرات ، يخطط المغرب للانتقال من إدارة عملته إلى سياسة نقدية تستهدف مواجهة التضخم حيث سيتم تعديل أسعار الفائدة بشكل متكرر ، بحيث أن “العرض والطلب هما من سيحددان قيمة الدرهم”.وأضاف الجواهري أن تقدم الإصلاحات يتوقف على الانضباط في الميزانية ، لأنه “شرط مسبق”،  للمضي قدماً في المرحلة التالية من الإصلاح، وذلك لضمان تكيف المقاولات الصغرى والمتوسطة مع تلك لإصلاحات التي تم اعتمادها السنة الفارطة.يذكر أن المغرب يعمل جاهدا لتجنب الاضطرابات الاقتصادية التي عرفتها دول الجوار، بحيث يكافح  اقتصاده من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة، ومواجهة ضعف الطلب بأسواقه الرئيسية في أوروبا، مما تسبب في تراجع نسبة نموه والتي يتوقع أن تصل هذه السنة إلى 2.7٪ ، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3٪، مما دفع للملك للدعوة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية في خطاب العرش، وكذا مطالبته القطاع البنكي  بالمساهمة النوعية في مشاريع الشباب المستثمر في المقاولات الصغرى والمتوسطة.وفي هذا السياق أوضح الجواهري في اجتماعه بواشنطن أن اعتماد النموذج  التنموي الجديد لن يبطئ من إصلاحات العملة، بحيث تخطط الدولة أيضًا لعفو ضريبي في العام المقبل للشركات الصغرى والمتوسطة وكذا المغاربة الذين لديهم أصول في الخارج.

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن إصلاح نظام صرف الدرهم لا يزال مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة، مع بزوغ أول علامة على حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط.وقال الجواهري، مساء أمس الجمعة بالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بواشنطن، أن المغرب ومن أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وحمايته من الصدمات الخارجية عمل طيلة سنة 2018 على توسيع نطاق تداول الدرهم باعتماد سعر صرف أكثر مرونة، بهدف إصلاح الأوضاع المالية المتدهورة، إثر  تراجع الدعم الخليجي، وبالتالي تم تأجيل التفكير في التحرير التام للعملة.وأضاف الجواهري أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاحات التي سنها في العام الماضي، سيواصل  إبقاء الدرهم مربوطًا بسلة اليورو مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 60 ٪ و 40 ٪ على التوالي ، موضحا أن الإصلاح  يهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر  الوقت مناسبًا للمضي قدمًا في الإصلاحات.وقال الجواهري إنه عقب هذه التغييرات ، يخطط المغرب للانتقال من إدارة عملته إلى سياسة نقدية تستهدف مواجهة التضخم حيث سيتم تعديل أسعار الفائدة بشكل متكرر ، بحيث أن “العرض والطلب هما من سيحددان قيمة الدرهم”.وأضاف الجواهري أن تقدم الإصلاحات يتوقف على الانضباط في الميزانية ، لأنه “شرط مسبق”،  للمضي قدماً في المرحلة التالية من الإصلاح، وذلك لضمان تكيف المقاولات الصغرى والمتوسطة مع تلك لإصلاحات التي تم اعتمادها السنة الفارطة.يذكر أن المغرب يعمل جاهدا لتجنب الاضطرابات الاقتصادية التي عرفتها دول الجوار، بحيث يكافح  اقتصاده من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة، ومواجهة ضعف الطلب بأسواقه الرئيسية في أوروبا، مما تسبب في تراجع نسبة نموه والتي يتوقع أن تصل هذه السنة إلى 2.7٪ ، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3٪، مما دفع للملك للدعوة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية في خطاب العرش، وكذا مطالبته القطاع البنكي  بالمساهمة النوعية في مشاريع الشباب المستثمر في المقاولات الصغرى والمتوسطة.وفي هذا السياق أوضح الجواهري في اجتماعه بواشنطن أن اعتماد النموذج  التنموي الجديد لن يبطئ من إصلاحات العملة، بحيث تخطط الدولة أيضًا لعفو ضريبي في العام المقبل للشركات الصغرى والمتوسطة وكذا المغاربة الذين لديهم أصول في الخارج.



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة