دولي

الجمهوريون يطلقون تحقيقا برلمانيا بشأن هارفارد


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 أبريل 2025

أعلن الجمهوريون في الكونغرس الأميركي أنهم بدأوا تحقيقا حول جامعة هارفارد الخميس، متهمين إياها بانتهاك قوانين المساواة، في أحدث هجوم لمعسكر دونالد ترمب على المؤسسة التربوية العريقة.

وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة متهَمَة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضد الحرب في قطاع غزة. ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب، جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية. ويهدد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر «الكراهية والبلاهة».

وأضاف ترمب الخميس للصحافة في المكتب البيضوي «أعتقد أن هارفارد عار. أعتقد أن ما يفعلونه عار»، مقللا من شأن انخراطه في القضية التي «يتولى محامون التعامل معها».

وفي رسالتهم التي أعلنوا فيها فتح تحقيق برلماني، أبلغ المسؤولون الجمهوريون رئاسة الجامعة بأنهم سيراقبون «عدم امتثالها لقوانين الحقوق المدنية»، خصوصا التمييز على أساس العرق. وكتب رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر والنائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «يبدو أن جامعة هارفارد غير قادرة أو غير راغبة في منع التمييز غير القانوني لدرجة أن المؤسسة، بتوجيه منكم، ترفض النظر في اتفاقية حول تسوية معقولة اقترحها مسؤولون فدراليون بهدف إعادة هارفارد إلى الامتثال للقانون». وأضافا مخاطبين رئيس الجامعة آلان غاربر «لا يحق لأي مؤسسة خرق القانون».

ويأتي ذلك عقب تهديد آخر صدر الأربعاء عن إدارة ترمب التي تدرس منع الجامعة من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي. ورحب العديد من الأساتذة والطلاب برفض الجامعة مطالب إدارة دونالد ترمب، معتبرين ذلك علامة نادرة على المقاومة، في حين وافقت جامعة كولومبيا في نيويورك على إجراء إصلاحات بضغط من الجمهوريين.

وقال الباحث آفي شتاينبرغ إن موظفين وطلابا في جامعة هارفارد تظاهروا ضد إدارة ترمب الخميس في الحرم الجامعي في كامبريدج قرب بوسطن. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم يريدون من هارفارد أن تفي بالوعود التي قطعتها لطلابها ولأعضاء هيئة التدريس، بحماية كل طالب في الحرم الجامعي، وبحماية أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة حرية التعبير».

ولهذه المؤسسة التي تضم نحو 30 ألف طالب، مكانة راسخة منذ سنوات على رأس تصنيف شنغهاي العالمي لمؤسسات التعليم العالي. وكما هو الحال مع الجامعات الأخرى، باتت هذه الجامعة في مرمى المحافظين الذين ينخرطون منذ سنوات في هجوم ضد الجامعات الأميركية التي يعتبرونها يسارية الى حد كبير.

وقد اشتد هذا الهجوم خلال الاحتجاجات الطالبية التي خرجت تأييدا للشعب الفلسطيني ولمعارضة الحرب في غزة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق لعدم وجود حماية للطلاب اليهود في الجامعات.

أعلن الجمهوريون في الكونغرس الأميركي أنهم بدأوا تحقيقا حول جامعة هارفارد الخميس، متهمين إياها بانتهاك قوانين المساواة، في أحدث هجوم لمعسكر دونالد ترمب على المؤسسة التربوية العريقة.

وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة متهَمَة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضد الحرب في قطاع غزة. ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب، جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية. ويهدد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر «الكراهية والبلاهة».

وأضاف ترمب الخميس للصحافة في المكتب البيضوي «أعتقد أن هارفارد عار. أعتقد أن ما يفعلونه عار»، مقللا من شأن انخراطه في القضية التي «يتولى محامون التعامل معها».

وفي رسالتهم التي أعلنوا فيها فتح تحقيق برلماني، أبلغ المسؤولون الجمهوريون رئاسة الجامعة بأنهم سيراقبون «عدم امتثالها لقوانين الحقوق المدنية»، خصوصا التمييز على أساس العرق. وكتب رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر والنائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «يبدو أن جامعة هارفارد غير قادرة أو غير راغبة في منع التمييز غير القانوني لدرجة أن المؤسسة، بتوجيه منكم، ترفض النظر في اتفاقية حول تسوية معقولة اقترحها مسؤولون فدراليون بهدف إعادة هارفارد إلى الامتثال للقانون». وأضافا مخاطبين رئيس الجامعة آلان غاربر «لا يحق لأي مؤسسة خرق القانون».

ويأتي ذلك عقب تهديد آخر صدر الأربعاء عن إدارة ترمب التي تدرس منع الجامعة من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي. ورحب العديد من الأساتذة والطلاب برفض الجامعة مطالب إدارة دونالد ترمب، معتبرين ذلك علامة نادرة على المقاومة، في حين وافقت جامعة كولومبيا في نيويورك على إجراء إصلاحات بضغط من الجمهوريين.

وقال الباحث آفي شتاينبرغ إن موظفين وطلابا في جامعة هارفارد تظاهروا ضد إدارة ترمب الخميس في الحرم الجامعي في كامبريدج قرب بوسطن. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم يريدون من هارفارد أن تفي بالوعود التي قطعتها لطلابها ولأعضاء هيئة التدريس، بحماية كل طالب في الحرم الجامعي، وبحماية أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة حرية التعبير».

ولهذه المؤسسة التي تضم نحو 30 ألف طالب، مكانة راسخة منذ سنوات على رأس تصنيف شنغهاي العالمي لمؤسسات التعليم العالي. وكما هو الحال مع الجامعات الأخرى، باتت هذه الجامعة في مرمى المحافظين الذين ينخرطون منذ سنوات في هجوم ضد الجامعات الأميركية التي يعتبرونها يسارية الى حد كبير.

وقد اشتد هذا الهجوم خلال الاحتجاجات الطالبية التي خرجت تأييدا للشعب الفلسطيني ولمعارضة الحرب في غزة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق لعدم وجود حماية للطلاب اليهود في الجامعات.



اقرأ أيضاً
ليبيا.. مظاهرة حاشدة في طرابلس تطالب بحل مجلسي النواب والدولة
شهد ميدان الشهداء في قلب العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة حاشدة في إطار حراك شعبي متصاعد يطالب بإنهاء الأجسام السياسية القائمة وتفكيك التشكيلات المسلحة في البلاد ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط مجلسي النواب والدولة، معتبرين أنهما “عقبة أمام أي حل سياسي حقيقي”، كما طالبوا بحل كافة التشكيلات المسلحة، وإقامة دولة مدنية قائمة على سيادة القانون ومؤسسات الدولة. وأكد المحتجون أن “إسقاط حكومة الوحدة الوطنية فقط دون حل باقي الأجسام السياسية يعد محاولة لإعادة إنتاج الأزمة بطرق جديدة، وإدخال العاصمة طرابلس في دوامة جديدة من الفوضى السياسية والأمنية”، على حد تعبيرهم. وتأتي هذه التظاهرة في سياق تصاعد الدعوات الشعبية المطالبة بإجراء انتخابات شاملة وتفكيك ما يصفه المحتجون بـ”منظومة الفساد والانقسام”، في وقت تشهد فيه البلاد انسدادا سياسيا متواصلا وسط غياب خارطة طريق موحدة لإنهاء المرحلة الانتقالية. وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت تظاهرة حاشدة أمس الجمعة في ميدان الشهداء طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وكافة الأجسام السياسية المتمثلة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ومجلسي النواب والدولة.
دولي

سوريا: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين من أجهزة نظام الأسد
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لاسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب". وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية". تطرق البابا إلى أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة، مؤكدا العمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تواكب الجديدة، على حد قوله. وأعلن عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في دمشق، ويرأسه قائد واحد هو وزير الداخلية، وتتبع له عدة مديريات في مختلف المناطق التابعة للعاصمة دمشق. وأفاد بأنه سيتم استحداث عدة إدارات لمتابعة الشكاوى بحق أجهزة الأمن وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وإدارة حرس للحدود لتأمين سلامة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وكذلك استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية. وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية أنه سيتم إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من وحدات ذات تدريب عال لمواجهة مخاطر أحداث الشغب وعمليات احتجاز ، إضافة إلى استحداث إدارة الشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية وزوارها.
دولي

الجوع يفتك باللاجئين السودانيين
أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، وفاة 13 شخصا بالجوع بمعسكر "قاقا" للاجئين السودانيين بتشاد خلال الأسبوع الماضي. وقالت الشبكة في بيان: "يعاني اللاجئون السودانيون بمعسكر قاقا بتشاد من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء مع تفشي الأمراض بسبب تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين بالمعسكر، وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفى 13 شخصا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي يهدد مصير آلاف من السودانيين بالمعسكر". وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين بمعسكر "قاقا" الذي يؤوي 21 ألف لاجيء سوداني، ووقف عمليات النزوح مرة أخرى للمجهول بحثا عن الغذاء والدواء.وعبرت الشبكة عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئيين السودانيين بدولة تشاد، وللتجاهل الدولي للمهجرين السودانيين ، مؤكدة أن ما يحدث هو فضح للمنظمات التي تقدم أعذارا خاصة بالمعابر لإيصال المساعدات في ظل معاناة الاف من السودانيين بالمعسكرات بدولة تشاد.
دولي

وكالة: إسرائيل قد تسمح بعمل منظمات الإغاثة في غزة
وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، يبدو أن إسرائيل ستغير مسارها وقد تسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء مسؤولة عن المساعدات غير الغذائية بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن خطاب. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي.وتتهم إسرائيل حركة حماس بأخذ المساعدات وتحويلها لصالحها، بيد أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي وجود تحويل كبير للمساعدات. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ثلاثة أشهر تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 3ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه الـ84، محذرا من تداعيات إنسانية متفاقمة نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب، في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ما وصفه بـ"تعطيل شبه كلي" للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز، في ظل منع دخول الوقود والمواد الإغاثية، مشيراً إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات ما زالت عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها. وأفاد البيان بأن تقديرات الجهات المحلية كانت تشير إلى حاجة قطاع غزة لنحو 46 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الإغلاق، في حين لم يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة، أي ما يقل عن 1% من الاحتياجات الأساسية، وفق تعبير البيان. وطالب المكتب الإعلامي في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل فتح المعابر بشكل فوري ومنتظم، لضمان دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه "يعني الدخول في مرحلة مجاعة شاملة". كما حمل السلطات الإسرائيلية، والدول الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة، مطالبا بوقف ما وصفه بسياسة "التجويع المنهجي" التي تمارس بحق المدنيين.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 25 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة