مراكش

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من اجل فتح تحقيق قضائي حول وثيقة رسمية غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بالمحاميد


كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2013

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من اجل فتح تحقيق قضائي حول وثيقة رسمية غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بالمحاميد

وضعت صباح اليوم الاثنين 11 فبراير 2013، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع وثيقة رسمية موقعة من قبل نائب رئيس الملحقة الإدارية بحي لمحاميد، غير مسجلة في سجلات المقاطعة، القضية والتي أثيرت مؤخراً من طرف ست جمعيات تمثل المجتمع المدني لاحياء لمحاميد، أثارت ردود فعل متباينة، حيث ارسل رئيس مقاطعة لمنارة عدنان بنعبد الله لجنة للتحقيق في الموضوع يترأسها الكاتب العام للمقاطعة، توصلت إلى مجموعة من المعطيات راسل بشأنها رئيس المقاطعة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، يومه الاثنين 11 فبراير الجاري.

وفيما يلي نص الشكاية الموجهة للسيد الوكيل العام :

السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وباعتبارنا مهتمين بشؤون التدبير الجماعي، الذي يمس جميع مناحي الحياة للمواطنين، ولأن جميع التشريعات ، وفي مقدمتها الدستور الجديد، دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما شدد على الحكامة الجيدة.
ولأن هذا المرفق الحيوي بمراكش، عرف ويعرف اختلالات كبيرة، وفي مقدمتها هدر المال العام، والاغتناء الفاحش على حساب مالية المواطنين، ولجوء بعض المنتخبين إلى جميع الوسائل والحيل، واستعمال صفتهم ونفوذهم من أجل الكسب غير المشروع، وهي كلها سلوكات وأفعال، تجعلنا كحقوقيين، نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الأفعال. فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاثها وإجراء تحرياتها حول وثيقة رسمية موقعة من قبل السيد خالد بلدي، عضو المجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من قبل مجموعة من الجمعيات المدنية بحي المحاميد بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من أجل الكشف عن حقيقة الوثيقة السالف ذكرها، والموقعة من قبل المستشار الجماعي المذكور، وهي الوثيقة التي لا تحمل إي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية، وبالتالي فإن محتواها وظروف توقيعها من قبل السيد خالد بلدي، يجعلها محط شبهة وشكوك.
السيد الوكيل العام، إن الوثيقة موضوع طلب البحث، التي تجدون طيه نسخة منها، تهم توكيل ممنوح من قبل المواطن محمد انزال، الساكن بعملية الزهور 1، رقم 311 حي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، للسيد محمد ستيتو، الساكن بحي الزاوية العباسية درب العساس الشبوك رقم 26 بمقاطعة مراكش المدينة. وهو التوكيل الذي بموجبه يحق للسيد محمد ستيتو، النيابة عن محمد أنزال، ويقوم مقامه لاختيار وشر اء شقة في اسمه باحدى التجزءات التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وفي الأسباب التي جعلت المستشار المذكور، يوقعها دون أن يتم تسجيلها في سجلات المقاطعة، فذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة، ومن أجل رد الإعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة، والذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين.
السيد الوكيل العام، إن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الإحترام والتقدير
إمضاء: رئيس الجمعية

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من اجل فتح تحقيق قضائي حول وثيقة رسمية غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بالمحاميد

وضعت صباح اليوم الاثنين 11 فبراير 2013، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع وثيقة رسمية موقعة من قبل نائب رئيس الملحقة الإدارية بحي لمحاميد، غير مسجلة في سجلات المقاطعة، القضية والتي أثيرت مؤخراً من طرف ست جمعيات تمثل المجتمع المدني لاحياء لمحاميد، أثارت ردود فعل متباينة، حيث ارسل رئيس مقاطعة لمنارة عدنان بنعبد الله لجنة للتحقيق في الموضوع يترأسها الكاتب العام للمقاطعة، توصلت إلى مجموعة من المعطيات راسل بشأنها رئيس المقاطعة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، يومه الاثنين 11 فبراير الجاري.

وفيما يلي نص الشكاية الموجهة للسيد الوكيل العام :

السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وباعتبارنا مهتمين بشؤون التدبير الجماعي، الذي يمس جميع مناحي الحياة للمواطنين، ولأن جميع التشريعات ، وفي مقدمتها الدستور الجديد، دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما شدد على الحكامة الجيدة.
ولأن هذا المرفق الحيوي بمراكش، عرف ويعرف اختلالات كبيرة، وفي مقدمتها هدر المال العام، والاغتناء الفاحش على حساب مالية المواطنين، ولجوء بعض المنتخبين إلى جميع الوسائل والحيل، واستعمال صفتهم ونفوذهم من أجل الكسب غير المشروع، وهي كلها سلوكات وأفعال، تجعلنا كحقوقيين، نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الأفعال. فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاثها وإجراء تحرياتها حول وثيقة رسمية موقعة من قبل السيد خالد بلدي، عضو المجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من قبل مجموعة من الجمعيات المدنية بحي المحاميد بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من أجل الكشف عن حقيقة الوثيقة السالف ذكرها، والموقعة من قبل المستشار الجماعي المذكور، وهي الوثيقة التي لا تحمل إي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية، وبالتالي فإن محتواها وظروف توقيعها من قبل السيد خالد بلدي، يجعلها محط شبهة وشكوك.
السيد الوكيل العام، إن الوثيقة موضوع طلب البحث، التي تجدون طيه نسخة منها، تهم توكيل ممنوح من قبل المواطن محمد انزال، الساكن بعملية الزهور 1، رقم 311 حي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، للسيد محمد ستيتو، الساكن بحي الزاوية العباسية درب العساس الشبوك رقم 26 بمقاطعة مراكش المدينة. وهو التوكيل الذي بموجبه يحق للسيد محمد ستيتو، النيابة عن محمد أنزال، ويقوم مقامه لاختيار وشر اء شقة في اسمه باحدى التجزءات التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وفي الأسباب التي جعلت المستشار المذكور، يوقعها دون أن يتم تسجيلها في سجلات المقاطعة، فذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة، ومن أجل رد الإعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة، والذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين.
السيد الوكيل العام، إن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الإحترام والتقدير
إمضاء: رئيس الجمعية


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

عاجل.. انهيار ارضي يلتهم زقاقا بالمدينة العتيقة لمراكش + صور
شهد درب الكريسي بطوالة دار لباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، انهيارا ارضيا تسبب في اختفاء زقاق بشكل شبه كلي. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 فور انتقالها لعين المكان، فقد جاء هذا الانهيار الارضي، بسبب تواجد ورش بناء مجاور، حيث يشهد هذا الورش حفر اساسات وتهيئة قبو محتمل للبناية المزمع تشييدها.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بورش بناء رواق فني للعروض بدرب الكريسي وهو المشروع المرخص له من طرف مختلف المصالح المعنية.وقد استنفرت الواقعة السلطات التابعة لملحقة جامع الفنا والمصالح التقنية بمقاطعة المدينة، حيث تم الوقوف على الوضع و مباشرة الاجراءات في افق توفير مسلك آمن للساكنة.
مراكش

تقدم اشغال البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط ملعب مراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
تعرف مختلف اوراش البرنامج الاستعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير تقدما ملموسا ، حيث يقترب المشروع من نهايته مبشرا لمحيط مشرف لملعب مراكش الذي يسكون في غضون الاشهر المقبلة مع موعد مع احتضان مباريات حارقة في اطار منافسات كاس افريقا للامم التي يحتضمنها المغرب. وتشمل هذه المشاريع بالأساس تحسين الولوجيات من وإلى الملعب الكبير، خصوصاً لفائدة الراجلين والدراجات والسيارات، عبر مجموعة من المحاور الطرقية الرئيسية: من جهة الشمال الطريق الوطنية رقم 9 قدوماً من الدار البيضاء، ومن الجهة الشرقية في اتجاه قلعة السراغنة عبر RP 2118، ومن الطريق المدارية شمال غرب (الرابطة بين فاس وورزازات). ويهدف هذا الربط إلى تحقيق انسيابية السير بين المداخل والطرق المهيكلة المجاورة للملعب. وفي هذا الإطار، يجري إحداث مسلك جديد يحمل اسم "الجعفرية" داخل جماعة واحة سيدي إبراهيم، يُرتقب أن يُسهِم هذا المحور في توجيه حركة السير القادمة من خارج المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 9 نحو الطريق الإقليمية RP2008. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على المداخل الرئيسية، وتوجيه تدفق العربات والحافلات نحو مواقف خارجية موزعة بشكل منظم،. وفي الإطار نفسه، تمّت برمجة توسيع المقطع الأخير من الطريق المدارية شمال غرب المدينة (rocade nord-ouest)، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الوطنية رقم 8، من خلال تثنية الطريق وتوحيد عرضها، بما يعزز انسيابية المرور ويُسهم في تحسين الربط بين مختلف المداخل الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الرياضية. وتشمل الأشغال أيضاً تتليت الطريق الوطنية رقم 9 على طول 3,2 كيلومتر، إضافة إلى تهيئة مقطع آخر بطول 5,2 كيلومتر وصولاً إلى مدخل الطريق السيار، وتشمل هذه العمليات تقوية البنية التحتية، تعديل التقاطعات، تهيئة الأرصفة والمداخل، وتنظيم ممرات الراجلين. كما تشهد المنطقة المحيطة بالملعب الكبير أشغالاً نوعية تشمل إحداث شبكة حديثة للإنارة العمومية على طول المحاور الطرقية وجنبات المنشأة، إلى جانب توسيع وتحسين المساحات الخضراء. وقد تم اعتماد نظام ري يعتمد على المياه المعالجة يمتد على مسافة 60 كيلومتراً، مدعوماً بمحطة ضخ بسعة 1500 متر مكعب، في خطوة تؤكد الانخراط في توجه بيئي مستدام يروم ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة الفضاءات الحضرية. ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار رؤية متكاملة ترتكز على النجاعة، الانسيابية، والسلامة الوظيفية، لضمان جاهزية محيط المنشأة الرياضية الكبرى بمدينة مراكش، مع احترام الآجال والتناغم مع المعايير التقنية المطلوبة في الفعاليات الرياضية القارية والدولية ويشار ان هذه الاشغال تاتي في سياق الاستعدادات التي تشهدها مدينة مراكش لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث تم إطلاق برنامج استعجالي لتأهيل محيط الملعب الكبير، تحت إشراف شركة التنمية المحلية مراكش موبيليتي بصفتها صاحب المشروع المنتدب، وبتكليف من وزارة الداخلية،وزارة المالية, وزارة التجهيز والماء، جماعة مراكش، جماعة واحة سيدي إبراهيم وجماعة الجبيلات.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة