الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من اجل فتح تحقيق قضائي حول وثيقة رسمية غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بالمحاميد
وفيما يلي نص الشكاية الموجهة للسيد الوكيل العام :
السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وباعتبارنا مهتمين بشؤون التدبير الجماعي، الذي يمس جميع مناحي الحياة للمواطنين، ولأن جميع التشريعات ، وفي مقدمتها الدستور الجديد، دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما شدد على الحكامة الجيدة.
ولأن هذا المرفق الحيوي بمراكش، عرف ويعرف اختلالات كبيرة، وفي مقدمتها هدر المال العام، والاغتناء الفاحش على حساب مالية المواطنين، ولجوء بعض المنتخبين إلى جميع الوسائل والحيل، واستعمال صفتهم ونفوذهم من أجل الكسب غير المشروع، وهي كلها سلوكات وأفعال، تجعلنا كحقوقيين، نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الأفعال. فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاثها وإجراء تحرياتها حول وثيقة رسمية موقعة من قبل السيد خالد بلدي، عضو المجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد.
السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من قبل مجموعة من الجمعيات المدنية بحي المحاميد بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من أجل الكشف عن حقيقة الوثيقة السالف ذكرها، والموقعة من قبل المستشار الجماعي المذكور، وهي الوثيقة التي لا تحمل إي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية، وبالتالي فإن محتواها وظروف توقيعها من قبل السيد خالد بلدي، يجعلها محط شبهة وشكوك.
السيد الوكيل العام، إن الوثيقة موضوع طلب البحث، التي تجدون طيه نسخة منها، تهم توكيل ممنوح من قبل المواطن محمد انزال، الساكن بعملية الزهور 1، رقم 311 حي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، للسيد محمد ستيتو، الساكن بحي الزاوية العباسية درب العساس الشبوك رقم 26 بمقاطعة مراكش المدينة. وهو التوكيل الذي بموجبه يحق للسيد محمد ستيتو، النيابة عن محمد أنزال، ويقوم مقامه لاختيار وشر اء شقة في اسمه باحدى التجزءات التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وفي الأسباب التي جعلت المستشار المذكور، يوقعها دون أن يتم تسجيلها في سجلات المقاطعة، فذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة، ومن أجل رد الإعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة، والذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين.
السيد الوكيل العام، إن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الإحترام والتقدير
إمضاء: رئيس الجمعية
