وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق في انتشار المقالع السرية بنواحي أسفي


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2016

توجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد مجهول بشأن انتشار المقالع السرية بنواحي مدينة آسفي.

 وطالب فرع الجمعة من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في تلك المقالع والإستماع لمستغليها ولرؤوساء الجماعات المحلية التي تتواجد في مجال نفوذها الجغرافي.

نص الشكاية كاملا: 

المكتب الجهوي  مراكش  اسفي                                                        مراكش في  5 أبريل 2016   
                                                                                      
شكاية ضد مجهول
            
إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : المقالع السرية بنواحي أسفي 

 تحية و احتراما 

وبعد ، إن  جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية  تعمل على  مناهضته  الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و على فضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية، و إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية  بالجهة و  قف  على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية "أحد احرارة " نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية وذلك من خلال استطلاعات  صحفية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن عدد هذه المقالع السرية بهذه الجماعة  قد وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية: العجامة، اولاد اسعيد بن احميدة، أيت مولى، المناصرة، الرحوحات، كاروش، البير الطويل، البراولة، البكاكرة، البعيرات، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة.

 السيد:  الوكيل العام  للملك:
  إنه و انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب،  نعتبر بأن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة "أحد احرارة " مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخليل مالية مهمة  فإن تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن  تساهم في تنمية موارد الجماعة.
و انطلاقا من المعطيات السابقة نلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بإصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي:
1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع.
2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الإستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع.
3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع. 
4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.

                                                                                  و تقبلوا منا فائق الاحترام  والتقدير  والسلام 
عن مكتب الفرع الجهوي
الرئيس: البدالي صافي الدين

توجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد مجهول بشأن انتشار المقالع السرية بنواحي مدينة آسفي.

 وطالب فرع الجمعة من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في تلك المقالع والإستماع لمستغليها ولرؤوساء الجماعات المحلية التي تتواجد في مجال نفوذها الجغرافي.

نص الشكاية كاملا: 

المكتب الجهوي  مراكش  اسفي                                                        مراكش في  5 أبريل 2016   
                                                                                      
شكاية ضد مجهول
            
إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : المقالع السرية بنواحي أسفي 

 تحية و احتراما 

وبعد ، إن  جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية  تعمل على  مناهضته  الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و على فضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية، و إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية  بالجهة و  قف  على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية "أحد احرارة " نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية وذلك من خلال استطلاعات  صحفية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن عدد هذه المقالع السرية بهذه الجماعة  قد وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية: العجامة، اولاد اسعيد بن احميدة، أيت مولى، المناصرة، الرحوحات، كاروش، البير الطويل، البراولة، البكاكرة، البعيرات، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة.

 السيد:  الوكيل العام  للملك:
  إنه و انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب،  نعتبر بأن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة "أحد احرارة " مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخليل مالية مهمة  فإن تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن  تساهم في تنمية موارد الجماعة.
و انطلاقا من المعطيات السابقة نلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بإصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي:
1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع.
2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الإستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع.
3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع. 
4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.

                                                                                  و تقبلوا منا فائق الاحترام  والتقدير  والسلام 
عن مكتب الفرع الجهوي
الرئيس: البدالي صافي الدين


ملصقات


اقرأ أيضاً
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة