توجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد مجهول بشأن انتشار المقالع السرية بنواحي مدينة آسفي.

 وطالب فرع الجمعة من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في تلك المقالع والإستماع لمستغليها ولرؤوساء الجماعات المحلية التي تتواجد في مجال نفوذها الجغرافي.

نص الشكاية كاملا: 

المكتب الجهوي  مراكش  اسفي                                                        مراكش في  5 أبريل 2016   
                                                                                      
شكاية ضد مجهول
            
إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : المقالع السرية بنواحي أسفي 

 تحية و احتراما 

وبعد ، إن  جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية  تعمل على  مناهضته  الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و على فضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية، و إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية  بالجهة و  قف  على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية "أحد احرارة " نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية وذلك من خلال استطلاعات  صحفية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن عدد هذه المقالع السرية بهذه الجماعة  قد وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية: العجامة، اولاد اسعيد بن احميدة، أيت مولى، المناصرة، الرحوحات، كاروش، البير الطويل، البراولة، البكاكرة، البعيرات، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة.

 السيد:  الوكيل العام  للملك:
  إنه و انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب،  نعتبر بأن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة "أحد احرارة " مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخليل مالية مهمة  فإن تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن  تساهم في تنمية موارد الجماعة.
و انطلاقا من المعطيات السابقة نلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بإصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي:
1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع.
2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الإستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع.
3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع. 
4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.

                                                                                  و تقبلوا منا فائق الاحترام  والتقدير  والسلام 
عن مكتب الفرع الجهوي
الرئيس: البدالي صافي الدين