الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:11

وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني


ملصقات


اقرأ أيضاً
خبراء من حلف شمال الأطلسي يشرفون على تدريبات لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية
احتضنت كل من وحدة الإغاثة والإنقاذ بالقنيطرة والمدرسة الملكية للعتاد ببنسليمان، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أبريل 2025، دورتين تدريبيتين لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية أشرف عليهما خبراء عسكريون من قيادة القوات المشتركة للحلفاء في نابولي (JFC Naples)، التابعة لحلف شمال الأطلسي. وقال بلاغ للقوات المسلحة الملكية إن هذه التدريبات تندرج في إطار تعزيز التعاون العسكري بين المملكة المغربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.وتمحورت الدورة المنظمة بوحدة الإغاثة والإنقاذ حول تطوير مهارات التعامل مع العبوات الناسفة والأجهزة المتفجرة المرتجلة، من خلال دراسة حالات واقعية بهدف تعزيز القدرات العملياتية في هذا المجال.أما الدورة التي احتضنتها المدرسة الملكية للعتاد، فقد خصصت للتخطيط اللوجستي العملياتي، وسعت الى تعزيز كفاءات الضباط والتقنيين في مجال الإعداد والدعم اللوجستي للعمليات، بما يواكب متطلبات العمل العسكري المعاصر.وطبقا للمصدر ذاته، فإن تنظيم هاتين الدورتين يأتي في سياق التعزيز المتواصل لقدرات أفراد القوات المسلحة الملكية في مواجهة التهديدات غير التقليدية وتدبير مختلف جوانب العمل العسكري، مما يعكس التزام المملكة المغربية بتوطيد شراكاتها الاستراتيجية مع حلف شمال الأطلسي، وانخراطها الفعّال في جهود حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وطني

بعد استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ.. “كشـ24” تسجل انزلاقا خطيرا في منظومة القيم والاخلاق
في إطار متابعتها لقضية توقيف تلميذ من داخل ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، على خلفية اعتدائه الجسدي على أحد أساتذته، سجلت "كشـ24" بقلق بالغ مشاهد الاستقبال الاحتفالي الذي خص به بعض تلاميذ المؤسسة زميلهم لحظة الإفراج عنه، وكأن الأمر يتعلق بإنجاز يحتفى به، في سلوك يعد ضربة موجعة لمنظومة الأخلاق والقيم داخل الفضاء المدرسي.وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول التلميذ إلى المؤسسة التعليمية، حيث استقبل بهتافات تمجد عودته، في مشهد ينذر بتحولات مقلقة في تمثلات بعض التلاميذ لمفهوم الخطأ والصواب، ويعكس خللا تربويا عميقا بات يستوجب دق ناقوس الخطر.وكانت كشـ24 قد سلطت في أكثر من مناسبة الضوء على تصاعد حوادث العنف في الوسط المدرسي، حيث سبق لها أن توصلت بتصريح من أستاذ علم الاجتماع، علي الشعباني، على خلفية انتشار العنف في الأوساط التعليمية، وانتقاله من عنف رقمي إلى عنف جسدي مادي، الذي أشار إلى أن وزارة التربية الوطنية كبلت الأستاذ وأضعفت سلطته داخل القسم، مما أفسح المجال أمام تزايد مظاهر التسيب والعنف، وكرس صورة مشوهة للعلاقة التربوية بين المربي والمتعلم.كما استقت كشـ24 تصريحا من نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العنف داخل المدرسة، واعتبر الاعتداء على الأطر التربوية اعتداء مباشرا على قدسية الرسالة التعليمية، مشددا على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها، من الأسرة إلى المدرسة، مرورا بالمحيط العام، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة.وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن التلميذ تم بعد تنازل الأستاذ عن المتابعة، بعدما سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أن أمرت بإحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش في انتظار جلسة محاكمته التي كانت مقررة يوم الإثنين 21 أبريل الجاري.
وطني

المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة