الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد

حرر بتاريخ من طرف

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت “كشـ24″، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة