وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة