التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة تشجب الإنزال الأمني بلوداية وتطالب بوقف نهب ثروات المنطقة
نشر في: 1 فبراير 2015
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة الإنزال الأمني الذي عرفته جماعة لوداية بنواحي مراكش صباح أمس السبت بالتزامن مع الندوة الصحافية التي عقدتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعتي لوداية وأولاد ادليم من أجل تسليط الضوء على ما أسمته استمرار مقاولة "AGGLOSMAT" في استخراج مواد البناء بوادي تانسيفت بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والتي قضت بتوقيف ترخيص الإستغلال.
واستغربت الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "رفض الشركة المعنية الإمتثال للحكم القضائي صادر عن المحكمة الادارية بمراكش مما يعني ان الترخيص بالاستغلال غير قانوني ومشوب بالشططة في استعمال السلطة".
وأكد ت الجمعية على أن "اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة".
وسجل البيان أن ما وصفه "تدمير البيئة والإستننزاف المدمر لقدرات ضفتي وادي تانسيفت، والفرشة المائية وتجفيف الحوض المائي نهائيا والإسراع في تحويل المنطقة إلى صحراء لا زال مستمرا وبوثيرة تدعو للقلق".
وطالبت الجمعية"جميع السلطات المتدخلة باحترام الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش في النازلة وتنزيله على ارض الواقع".
وشدد البيان على"ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها فعليا وعمليا في ضمان الحق في التنمية، والبيئة السليمة وتوفير الموارد المادية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".
وطالبت الجمعية "الجهات الحكومية بعقلنة استغلال المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والنهب والتبدير وغيرها من مظاهر الفساد والريع التي يعرفها القطاع".
وناشد البيان "بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن عن ذلك على اعتبار تفقير السكان ومصادرة موارد عيشهم واستنزاف خيراتهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاقتصادية يدخل في خانة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المحرمة طبقا للشرعة والاعراف الدولية لحقوق الانسان".
واستغربت الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "رفض الشركة المعنية الإمتثال للحكم القضائي صادر عن المحكمة الادارية بمراكش مما يعني ان الترخيص بالاستغلال غير قانوني ومشوب بالشططة في استعمال السلطة".
وأكد ت الجمعية على أن "اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة".
وسجل البيان أن ما وصفه "تدمير البيئة والإستننزاف المدمر لقدرات ضفتي وادي تانسيفت، والفرشة المائية وتجفيف الحوض المائي نهائيا والإسراع في تحويل المنطقة إلى صحراء لا زال مستمرا وبوثيرة تدعو للقلق".
وطالبت الجمعية"جميع السلطات المتدخلة باحترام الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش في النازلة وتنزيله على ارض الواقع".
وشدد البيان على"ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها فعليا وعمليا في ضمان الحق في التنمية، والبيئة السليمة وتوفير الموارد المادية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".
وطالبت الجمعية "الجهات الحكومية بعقلنة استغلال المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والنهب والتبدير وغيرها من مظاهر الفساد والريع التي يعرفها القطاع".
وناشد البيان "بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن عن ذلك على اعتبار تفقير السكان ومصادرة موارد عيشهم واستنزاف خيراتهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاقتصادية يدخل في خانة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المحرمة طبقا للشرعة والاعراف الدولية لحقوق الانسان".
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة الإنزال الأمني الذي عرفته جماعة لوداية بنواحي مراكش صباح أمس السبت بالتزامن مع الندوة الصحافية التي عقدتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعتي لوداية وأولاد ادليم من أجل تسليط الضوء على ما أسمته استمرار مقاولة "AGGLOSMAT" في استخراج مواد البناء بوادي تانسيفت بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والتي قضت بتوقيف ترخيص الإستغلال.
واستغربت الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "رفض الشركة المعنية الإمتثال للحكم القضائي صادر عن المحكمة الادارية بمراكش مما يعني ان الترخيص بالاستغلال غير قانوني ومشوب بالشططة في استعمال السلطة".
وأكد ت الجمعية على أن "اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة".
وسجل البيان أن ما وصفه "تدمير البيئة والإستننزاف المدمر لقدرات ضفتي وادي تانسيفت، والفرشة المائية وتجفيف الحوض المائي نهائيا والإسراع في تحويل المنطقة إلى صحراء لا زال مستمرا وبوثيرة تدعو للقلق".
وطالبت الجمعية"جميع السلطات المتدخلة باحترام الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش في النازلة وتنزيله على ارض الواقع".
وشدد البيان على"ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها فعليا وعمليا في ضمان الحق في التنمية، والبيئة السليمة وتوفير الموارد المادية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".
وطالبت الجمعية "الجهات الحكومية بعقلنة استغلال المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والنهب والتبدير وغيرها من مظاهر الفساد والريع التي يعرفها القطاع".
وناشد البيان "بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن عن ذلك على اعتبار تفقير السكان ومصادرة موارد عيشهم واستنزاف خيراتهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاقتصادية يدخل في خانة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المحرمة طبقا للشرعة والاعراف الدولية لحقوق الانسان".
واستغربت الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "رفض الشركة المعنية الإمتثال للحكم القضائي صادر عن المحكمة الادارية بمراكش مما يعني ان الترخيص بالاستغلال غير قانوني ومشوب بالشططة في استعمال السلطة".
وأكد ت الجمعية على أن "اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة".
وسجل البيان أن ما وصفه "تدمير البيئة والإستننزاف المدمر لقدرات ضفتي وادي تانسيفت، والفرشة المائية وتجفيف الحوض المائي نهائيا والإسراع في تحويل المنطقة إلى صحراء لا زال مستمرا وبوثيرة تدعو للقلق".
وطالبت الجمعية"جميع السلطات المتدخلة باحترام الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش في النازلة وتنزيله على ارض الواقع".
وشدد البيان على"ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها فعليا وعمليا في ضمان الحق في التنمية، والبيئة السليمة وتوفير الموارد المادية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".
وطالبت الجمعية "الجهات الحكومية بعقلنة استغلال المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والنهب والتبدير وغيرها من مظاهر الفساد والريع التي يعرفها القطاع".
وناشد البيان "بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن عن ذلك على اعتبار تفقير السكان ومصادرة موارد عيشهم واستنزاف خيراتهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاقتصادية يدخل في خانة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المحرمة طبقا للشرعة والاعراف الدولية لحقوق الانسان".
ملصقات
