التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تتابعان حصار “الأساتذة” أمام البريد المركزي بمراكش وتتخوفان من تدخل أمني
نشر في: 14 يناير 2016
أكد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن هناك تطويقا أمنيا رهيبا فاق كل التوقعات للأساتذة المتدربين بساحة البريد بشارع محمد الخامس بمراكش، في الوقت الذي يصر فيه المحتجون على مسيرتهم في اتجاه ولاية أمن مراكش.
وأوضح المصدر ذاته، أن نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يتابعان حصار الأساتذة الذين اعتصموا الآن بالساحة، معربا عن خشيته من التدخل الأمني لمصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي والمس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتدربين.
وكانت الساحة المذكورة شهدت مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين بعد نحو 24 ساعة على الوعيد الذي أطلقه وزير الداخلية محمد حصاد لمنع المسيراتن الإحتجاجية لـ"أساتذة الغد".
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة الدراسية، كما رفعوا شعارات تندد بما أسموه "قمع" وتعنيف احتجاجات الأساتذة المتدربين الخميس المنصرم ببعض المدن.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد توعد بمنع المسيرات التي يعتزم الطلبة الأساتذة تنظيمها مستقبلا.
وقال حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء 12 يناير الجاري، إن مسيرات الأساتذة المتدربين ستمنع في المستقبل، مضيفا بأن التدخل الأمني في حق مسيرات يوم الخميس الماضي والتي أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف عدد من المحتجين، تم " في إطار القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية لمنع المسيرات"، مستطردا أن "الأمن طبق هذه التعليمات لأن اهداف المسيرات لم تكن للدفاع عن مطالبهم بل لمآرب أخرى".
وتابع حصاد بأنه إن كان هناك من عنف فالمحتجون من يسيرون إليه بأقدامهم، و وجه ندائه إلى الأساتذة المتدربين بالقول إن " باب التكوين مفتوح ومستقبلكم مضمون سواء في القطاع العام أو في في القطاع الخاص، فلاداعي للشد والجذب الذي لن يؤدي إلى نتيجة".
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أعلنت عزمها الدخول في إضراب عن الطعام، بجميع المراكز، وتنظيم مسيرات احتجاجية مع النقابات والجمعيات الحقوقية والعائلات يوم الخميس 14 يناير لجعله يوما وطنيا للإحتجاج.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها خوض أشكال تصعيدية في الأسبوعين المقبلين، بعد قسم بنكيران بعدم التراجع عن قرار المرسومين حتى ولو سقطت الحكومة، وردا على التدخل الأمني الأخير، الذي خلف إصابات بليغة خصوصا بمركز تكوين الأطر بإنزكان.
وبحسب البلاغ فقد اتفق ممثلوا 41 مركزا بجهات المملكة بعد الاجتماع الأخير بالرباط، على المبيت الليلي أمام المراكز وفي الساحات العمومية، وتنظيم مسيرات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان في اتجاه الولايات والعمالات.
وأوضح المصدر ذاته، أن نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يتابعان حصار الأساتذة الذين اعتصموا الآن بالساحة، معربا عن خشيته من التدخل الأمني لمصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي والمس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتدربين.
وكانت الساحة المذكورة شهدت مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين بعد نحو 24 ساعة على الوعيد الذي أطلقه وزير الداخلية محمد حصاد لمنع المسيراتن الإحتجاجية لـ"أساتذة الغد".
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة الدراسية، كما رفعوا شعارات تندد بما أسموه "قمع" وتعنيف احتجاجات الأساتذة المتدربين الخميس المنصرم ببعض المدن.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد توعد بمنع المسيرات التي يعتزم الطلبة الأساتذة تنظيمها مستقبلا.
وقال حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء 12 يناير الجاري، إن مسيرات الأساتذة المتدربين ستمنع في المستقبل، مضيفا بأن التدخل الأمني في حق مسيرات يوم الخميس الماضي والتي أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف عدد من المحتجين، تم " في إطار القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية لمنع المسيرات"، مستطردا أن "الأمن طبق هذه التعليمات لأن اهداف المسيرات لم تكن للدفاع عن مطالبهم بل لمآرب أخرى".
وتابع حصاد بأنه إن كان هناك من عنف فالمحتجون من يسيرون إليه بأقدامهم، و وجه ندائه إلى الأساتذة المتدربين بالقول إن " باب التكوين مفتوح ومستقبلكم مضمون سواء في القطاع العام أو في في القطاع الخاص، فلاداعي للشد والجذب الذي لن يؤدي إلى نتيجة".
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أعلنت عزمها الدخول في إضراب عن الطعام، بجميع المراكز، وتنظيم مسيرات احتجاجية مع النقابات والجمعيات الحقوقية والعائلات يوم الخميس 14 يناير لجعله يوما وطنيا للإحتجاج.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها خوض أشكال تصعيدية في الأسبوعين المقبلين، بعد قسم بنكيران بعدم التراجع عن قرار المرسومين حتى ولو سقطت الحكومة، وردا على التدخل الأمني الأخير، الذي خلف إصابات بليغة خصوصا بمركز تكوين الأطر بإنزكان.
وبحسب البلاغ فقد اتفق ممثلوا 41 مركزا بجهات المملكة بعد الاجتماع الأخير بالرباط، على المبيت الليلي أمام المراكز وفي الساحات العمومية، وتنظيم مسيرات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان في اتجاه الولايات والعمالات.
أكد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن هناك تطويقا أمنيا رهيبا فاق كل التوقعات للأساتذة المتدربين بساحة البريد بشارع محمد الخامس بمراكش، في الوقت الذي يصر فيه المحتجون على مسيرتهم في اتجاه ولاية أمن مراكش.
وأوضح المصدر ذاته، أن نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يتابعان حصار الأساتذة الذين اعتصموا الآن بالساحة، معربا عن خشيته من التدخل الأمني لمصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي والمس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتدربين.
وكانت الساحة المذكورة شهدت مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين بعد نحو 24 ساعة على الوعيد الذي أطلقه وزير الداخلية محمد حصاد لمنع المسيراتن الإحتجاجية لـ"أساتذة الغد".
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة الدراسية، كما رفعوا شعارات تندد بما أسموه "قمع" وتعنيف احتجاجات الأساتذة المتدربين الخميس المنصرم ببعض المدن.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد توعد بمنع المسيرات التي يعتزم الطلبة الأساتذة تنظيمها مستقبلا.
وقال حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء 12 يناير الجاري، إن مسيرات الأساتذة المتدربين ستمنع في المستقبل، مضيفا بأن التدخل الأمني في حق مسيرات يوم الخميس الماضي والتي أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف عدد من المحتجين، تم " في إطار القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية لمنع المسيرات"، مستطردا أن "الأمن طبق هذه التعليمات لأن اهداف المسيرات لم تكن للدفاع عن مطالبهم بل لمآرب أخرى".
وتابع حصاد بأنه إن كان هناك من عنف فالمحتجون من يسيرون إليه بأقدامهم، و وجه ندائه إلى الأساتذة المتدربين بالقول إن " باب التكوين مفتوح ومستقبلكم مضمون سواء في القطاع العام أو في في القطاع الخاص، فلاداعي للشد والجذب الذي لن يؤدي إلى نتيجة".
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أعلنت عزمها الدخول في إضراب عن الطعام، بجميع المراكز، وتنظيم مسيرات احتجاجية مع النقابات والجمعيات الحقوقية والعائلات يوم الخميس 14 يناير لجعله يوما وطنيا للإحتجاج.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها خوض أشكال تصعيدية في الأسبوعين المقبلين، بعد قسم بنكيران بعدم التراجع عن قرار المرسومين حتى ولو سقطت الحكومة، وردا على التدخل الأمني الأخير، الذي خلف إصابات بليغة خصوصا بمركز تكوين الأطر بإنزكان.
وبحسب البلاغ فقد اتفق ممثلوا 41 مركزا بجهات المملكة بعد الاجتماع الأخير بالرباط، على المبيت الليلي أمام المراكز وفي الساحات العمومية، وتنظيم مسيرات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان في اتجاه الولايات والعمالات.
وأوضح المصدر ذاته، أن نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يتابعان حصار الأساتذة الذين اعتصموا الآن بالساحة، معربا عن خشيته من التدخل الأمني لمصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي والمس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتدربين.
وكانت الساحة المذكورة شهدت مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين بعد نحو 24 ساعة على الوعيد الذي أطلقه وزير الداخلية محمد حصاد لمنع المسيراتن الإحتجاجية لـ"أساتذة الغد".
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة الدراسية، كما رفعوا شعارات تندد بما أسموه "قمع" وتعنيف احتجاجات الأساتذة المتدربين الخميس المنصرم ببعض المدن.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد توعد بمنع المسيرات التي يعتزم الطلبة الأساتذة تنظيمها مستقبلا.
وقال حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء 12 يناير الجاري، إن مسيرات الأساتذة المتدربين ستمنع في المستقبل، مضيفا بأن التدخل الأمني في حق مسيرات يوم الخميس الماضي والتي أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف عدد من المحتجين، تم " في إطار القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية لمنع المسيرات"، مستطردا أن "الأمن طبق هذه التعليمات لأن اهداف المسيرات لم تكن للدفاع عن مطالبهم بل لمآرب أخرى".
وتابع حصاد بأنه إن كان هناك من عنف فالمحتجون من يسيرون إليه بأقدامهم، و وجه ندائه إلى الأساتذة المتدربين بالقول إن " باب التكوين مفتوح ومستقبلكم مضمون سواء في القطاع العام أو في في القطاع الخاص، فلاداعي للشد والجذب الذي لن يؤدي إلى نتيجة".
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أعلنت عزمها الدخول في إضراب عن الطعام، بجميع المراكز، وتنظيم مسيرات احتجاجية مع النقابات والجمعيات الحقوقية والعائلات يوم الخميس 14 يناير لجعله يوما وطنيا للإحتجاج.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها خوض أشكال تصعيدية في الأسبوعين المقبلين، بعد قسم بنكيران بعدم التراجع عن قرار المرسومين حتى ولو سقطت الحكومة، وردا على التدخل الأمني الأخير، الذي خلف إصابات بليغة خصوصا بمركز تكوين الأطر بإنزكان.
وبحسب البلاغ فقد اتفق ممثلوا 41 مركزا بجهات المملكة بعد الاجتماع الأخير بالرباط، على المبيت الليلي أمام المراكز وفي الساحات العمومية، وتنظيم مسيرات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان في اتجاه الولايات والعمالات.
ملصقات
