التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تٌنصِّب نفسها طرفا في ملف البيدوفيل الكويتي
نشر في: 4 فبراير 2020
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنصيب نفسها طرف مدنيا في قضية اغتصاب مواطن كويتي لطفة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، وذلك خلال جلسة 11 فبراير الجاري..وقال مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إنه يتابع بـ"إستنكار شديد تمتيع بيدوفيل كويتي، بعد أن أقر بإغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة، بل أمعن في انتهاك حرمة جسدها، قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها، كما أنه قام بتصوير شريط فيديو للطفلة".واشار البلاغ إلى أن "فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، سبق له أن عبر عن إندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفارط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيئ الذي اثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب، غير أن المحمكمة قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه، بعد تصاعد ردات الفعل وإنتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لذى الرأي العام".وثمن البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وسجل إيجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة".وأكد رفاق عزيز غالي على "ضرورة إحترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية"، معربين عن استغرابهم لـ"موقف السفارة الكويتية التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها بشكل مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".واعتبرت الجعمعية "نعث الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية الإستغلال الجنسي، وقد تكون ضحية إستعمال إستغلالي جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية".وأكدت الجمعية "تشبتها بإقرار قواعد العدل والانصاف للضحية ولأسرتها وللمجتمع، و إقرار العدالة في احترام تام لحقوق الانسان عموما وخاصة المصلحة الفضلى للطفل".ودعت إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية، رفضا للبيدوفيليا وحرصا على حقوق الطفل، وضد كل اشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للاطفال.
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنصيب نفسها طرف مدنيا في قضية اغتصاب مواطن كويتي لطفة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، وذلك خلال جلسة 11 فبراير الجاري..وقال مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إنه يتابع بـ"إستنكار شديد تمتيع بيدوفيل كويتي، بعد أن أقر بإغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة، بل أمعن في انتهاك حرمة جسدها، قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها، كما أنه قام بتصوير شريط فيديو للطفلة".واشار البلاغ إلى أن "فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، سبق له أن عبر عن إندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفارط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيئ الذي اثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب، غير أن المحمكمة قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه، بعد تصاعد ردات الفعل وإنتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لذى الرأي العام".وثمن البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وسجل إيجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة".وأكد رفاق عزيز غالي على "ضرورة إحترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية"، معربين عن استغرابهم لـ"موقف السفارة الكويتية التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها بشكل مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".واعتبرت الجعمعية "نعث الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية الإستغلال الجنسي، وقد تكون ضحية إستعمال إستغلالي جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية".وأكدت الجمعية "تشبتها بإقرار قواعد العدل والانصاف للضحية ولأسرتها وللمجتمع، و إقرار العدالة في احترام تام لحقوق الانسان عموما وخاصة المصلحة الفضلى للطفل".ودعت إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية، رفضا للبيدوفيليا وحرصا على حقوق الطفل، وضد كل اشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للاطفال.
ملصقات
