وطني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن موقفها من مشروع قانون المالية


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2019

اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، مشروق قانون المالية برسم سنة 2020، بكونه يكرس الفوارق الإجتماعية ويغيِّب قواعد العدل والإنصاف.وبعد تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه الأخير، ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020 من تدابير إجرائية سيكون، بالتأكيد، لها وقع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الفئات والقطاعات والمجالات، وبعد اطلاعه على بنوده والتفاصيل التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، واستحضاره لخلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار "العدالة الجبائية"، وكذا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان "من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد"، بتاريخ 2 مارس 2019؛ خلص إلى ما يلي:أولا:على مستوى الموارد الضريبية: تميز المشروع بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في الوثائق المشار إليها أعلاه والمتمثلة في:— اعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع بناء على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة؛— عقلنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة؛— الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية؛— إرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة؛— محاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين؛— التخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود؛— تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.ثانيا:على مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية: اتصف مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من خلال:— تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة؛— الاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية؛— ضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات؛— غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية؛وبناء علي كل ما سبق، يضيف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن المكتب المركزي، وانطلاقا من المبادئ المؤسسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تستحضر الأسئلة المتعلقة بالبعد الحقوقي في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي صلبها قوانين المالية، يؤكد على ما يلي:ــ التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها والثمور المصنعة.....، وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى؛ــ توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات؛ــ إرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها؛ــ إعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة وخاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة " القطب المالي للدار البيضاء"، وتلك الواقعة فيما سمي "بالمناطق التسريع الصناعي"، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار؛ــ إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف الموارد وفق المنفعة العامة، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم؛ــ إقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره؛ــ إيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر، يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب؛ــ ضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة يكرس سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين؛ــ وقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛ــ وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الإستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي.

اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، مشروق قانون المالية برسم سنة 2020، بكونه يكرس الفوارق الإجتماعية ويغيِّب قواعد العدل والإنصاف.وبعد تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه الأخير، ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020 من تدابير إجرائية سيكون، بالتأكيد، لها وقع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الفئات والقطاعات والمجالات، وبعد اطلاعه على بنوده والتفاصيل التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، واستحضاره لخلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار "العدالة الجبائية"، وكذا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان "من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد"، بتاريخ 2 مارس 2019؛ خلص إلى ما يلي:أولا:على مستوى الموارد الضريبية: تميز المشروع بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي صدرت في الوثائق المشار إليها أعلاه والمتمثلة في:— اعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع بناء على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة؛— عقلنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة؛— الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية؛— إرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة؛— محاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين؛— التخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود؛— تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.ثانيا:على مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية: اتصف مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من خلال:— تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة؛— الاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية؛— ضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات؛— غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية؛وبناء علي كل ما سبق، يضيف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن المكتب المركزي، وانطلاقا من المبادئ المؤسسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تستحضر الأسئلة المتعلقة بالبعد الحقوقي في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي صلبها قوانين المالية، يؤكد على ما يلي:ــ التراجع على كل الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في مجال الضريبة على القيمة المضافة ومنها تلك المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها والثمور المصنعة.....، وفي مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى؛ــ توسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشملا المداخيل والأرباح الناتجة عن القطاع الفلاحي بشكل تصاعدي وبما يضمن مبدأي العدل والمساواة، بين الفئات والقطاعات؛ــ إرساء الضريبة على الثروة وإخضاع الممتلكات العقارية والإرث، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجبائية المعمول بها؛ــ إعادة النظر في توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبة وخاصة تلك الممنوحة، بدون أي مبرر مقبول، للشركات المكتسبة لصفة " القطب المالي للدار البيضاء"، وتلك الواقعة فيما سمي "بالمناطق التسريع الصناعي"، مع جعل كل الامتيازات مشروطة بالنتائج المؤثرة في المنفعة وفي مقدمتها الزيادة في مناصب الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار؛ــ إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية والحد من الإنفاق الغير المنتج للخدمات العمومية وتوظيف الموارد وفق المنفعة العامة، والتقليص من ميزانيتي القصر والتسليح وجعلهما في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية بما فيها الزيادة في الأجور علما أن فئة واسعة من العسكريين ومن القوات العمومية والمتقاعدين تعيش أوضاعا لا تحفظ الكرامة لهم؛ــ إقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي وتقوية نظام المراقبة وعقلنته، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز كيفما كان نوعه ومصدره؛ــ إيقاف العمل بنظام جبائي غير مستقر، يتسم بتعديلات متكررة لنفس البنود، وغير منسجم ومعقد بكثرة الإجراءات وتعدد النسب؛ــ ضرورة التنصيص على ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار غياب ميزانية خاصة يكرس سياسة التمييز ضد السكان الأصليين والتهميش والإقصاء الممنهجين؛ــ وقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛ــ وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الإستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة