التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الدكتور عادل أوتنيل المضرب عن الطعام
نشر في: 23 يونيو 2016
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولين إلى التدخل الفوري صونا لحق الدكتور عادل أوتنيل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى، جراء معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها منذ أكثر من شهر.
واستغربت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، طعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالب الدكتور عادل، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الإمام".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على حق الدكتور عادل أوتنيل
في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية
يتابع المكتب المركزي، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للدكتور عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي ابراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.
ومعلوم أن الدكتور عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، ويعاني إعاقة بدنية منذ نعومة أظافره، هذه الإعاقة لم تثنه أبدا عن تحقيق حلمه في نيل أعلى الشهادات الجامعية، متحديا بذلك كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. وهكذا، فعوض أن تجعل منه الدولة ومؤسساتها رمزا للإنسان المغربي المتحدي للإعاقة البدنية والاجتماعية، فإنه لم يلق منها غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في اخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم بوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق الدكتور عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛
إيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة .
عن المكتب المركزي
22 يونيو 2016
واستغربت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، طعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالب الدكتور عادل، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الإمام".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على حق الدكتور عادل أوتنيل
في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية
يتابع المكتب المركزي، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للدكتور عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي ابراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.
ومعلوم أن الدكتور عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، ويعاني إعاقة بدنية منذ نعومة أظافره، هذه الإعاقة لم تثنه أبدا عن تحقيق حلمه في نيل أعلى الشهادات الجامعية، متحديا بذلك كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. وهكذا، فعوض أن تجعل منه الدولة ومؤسساتها رمزا للإنسان المغربي المتحدي للإعاقة البدنية والاجتماعية، فإنه لم يلق منها غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في اخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم بوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق الدكتور عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛
إيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة .
عن المكتب المركزي
22 يونيو 2016
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولين إلى التدخل الفوري صونا لحق الدكتور عادل أوتنيل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى، جراء معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها منذ أكثر من شهر.
واستغربت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، طعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالب الدكتور عادل، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الإمام".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على حق الدكتور عادل أوتنيل
في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية
يتابع المكتب المركزي، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للدكتور عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي ابراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.
ومعلوم أن الدكتور عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، ويعاني إعاقة بدنية منذ نعومة أظافره، هذه الإعاقة لم تثنه أبدا عن تحقيق حلمه في نيل أعلى الشهادات الجامعية، متحديا بذلك كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. وهكذا، فعوض أن تجعل منه الدولة ومؤسساتها رمزا للإنسان المغربي المتحدي للإعاقة البدنية والاجتماعية، فإنه لم يلق منها غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في اخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم بوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق الدكتور عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛
إيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة .
عن المكتب المركزي
22 يونيو 2016
واستغربت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، طعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالب الدكتور عادل، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الإمام".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على حق الدكتور عادل أوتنيل
في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية
يتابع المكتب المركزي، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للدكتور عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي ابراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.
ومعلوم أن الدكتور عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، ويعاني إعاقة بدنية منذ نعومة أظافره، هذه الإعاقة لم تثنه أبدا عن تحقيق حلمه في نيل أعلى الشهادات الجامعية، متحديا بذلك كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. وهكذا، فعوض أن تجعل منه الدولة ومؤسساتها رمزا للإنسان المغربي المتحدي للإعاقة البدنية والاجتماعية، فإنه لم يلق منها غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في اخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم بوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق الدكتور عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛
إيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة .
عن المكتب المركزي
22 يونيو 2016
ملصقات
اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
وطني
وطني
وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
وطني
وطني
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
وطني
وطني
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
وطني
وطني
