وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والي ولاية مراكش أسفي، مدير مطار مراكش و والي أمن بمراكش، بشأن معاناة المسافرين مع طول مدة الإنتظار بمطار المنارة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل بمعطيات من عدة مسافرين، ومهنيي النقل السياحي و المرافق السياحية، تفيد طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش والتي قد تصل الى حدود ثلاث ساعات، مما يؤثر سلبا على برامج السياح الوافدين على المدينة وباقي المصالح المرتبطة بقطاع السياحة، وأيضا على المسافرين القادمين للمدينة عبر مطارها".وتعود أسباب طول مدة الانتظار، يضيف البيان، إلى "تباطؤ الإجراءات الإدارية خاصة التفتيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، وإعتماد إجراءات تقليدية للتحق من هوية المسافرين القادمين، باعتماد بطاقة المعلومات الشخصية خطية بدل إستعمال التقنيات الحديثة علما ان جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة أي بيوميترية، وأن آليات التفتيش نفسها تقدمت".ومعلوم أن مطار المنارة مراكش، يستطرد البيان، قد "تم توسيعه وتطويره لمسايرة الطلب عليه خاصة وأنه الوجهة المفضلة والاكثر إستعمالا من طرف السياح الأجانب سواء القاصدين مراكش او المتوجهين الى منطقة الجنوب الشرقي، غير أن عملية التوسيع لم تواكبها عملية الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج مع إعتماد المراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر، ودون تعطيل مصالحهم وفرض مدد الإنتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض".وطالب البيان بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الإستقبال، مشيرا إلى تذمر مستعملي مطار مراكش الدولي وما قد يترتب عن ذلك من إنعكاسات وتأثيرات سلبية مستقبلا عليه وعلى قطاع الساحة باعتبارها المورد الاساسي للرواج الإقتصادي للمدينة. نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية والتسييريية والتدبيرية.وناشد رافاق الهايج بمراكش، بتطوير وتقوية كل ما من شأنه سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها، وذلك بالتوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية.وايضا بتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الميكانيزمات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك .