وطني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط محنة عمال “مطعم العنبرة” بجامع الفنا وتراسل بنكيران


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2016

دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط محنة  عمال وعاملات مطعم ومقهى "سطوح العنبرة" بساحة جامع الفنا بمراكش بعد إقدام رب العمل عن تسريحهم بشكل جماعي.

وقد وجه الفرع رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، والي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش يطالب من خلالها بالتدخل لإنصاف المطرودين.

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع ا لمنارة مراكش

إلى السادة: 
- رئيس الحكومة 
- وزير التشغيل 
- والي جهة مراكش أسفي 
- مفتشية الشغل بمراكش

الموضوع : طلب تدخل فوري لإنصاف 28 عاملة و عامل مطعم ومقهى سطوح العنبرة بمراكش.

تحية إحترام وتقدير, 
وبعد,

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع المنارة مراكش, كما عاينا إغلاق با ب مقهى ومطعم سطوح الهمبرة الكائنة بساحة جامع الفنا بمراكش ,حيث عمد صاحب المؤسسة إلى إغلاقها في وجه العاملات والعمال الذين قضوا مدد عمل تترواح بين 10 سنوات و 15 سنة, وقد حدث الإغلاق بدون أي سند قانوني حيث لجأ صاحب المطعم إلى التحايل على القانون بإيهام جميع العمال بتمتيعيهم بعطلتهم السنوية, إلا أنه لم يمنحهم أي قرار كتابي يحدد مدة العطلة وتاريخ بدايتها، حيث تفاجؤوا بإغلاق المؤسسة وإخبارهم من طرف المسير بضرورة الإلتحاق بمفتشية الشغل، ليتفاجؤوا بعرض للمفتشية يتضمن التخلي عنهم جميعا مقابل مبالغ مالية لا ترقى لمستوى التعويض المخول حسب مدونة الشغل.

وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية,
وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب .

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.

وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء،
وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما نعتير طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 28 عاملا وعاملة دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

وعليه نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتكم السياسية والقانونية،بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة مؤسسة مقهى ومطعم سطوح الهمبرة على الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين؛ كما نناشدكم بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.
وفي انتظار ما يفيد ذلك، تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب 
الرئيس : طارق سعود
مراكش في : 19 غشت 2016

دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط محنة  عمال وعاملات مطعم ومقهى "سطوح العنبرة" بساحة جامع الفنا بمراكش بعد إقدام رب العمل عن تسريحهم بشكل جماعي.

وقد وجه الفرع رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، والي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش يطالب من خلالها بالتدخل لإنصاف المطرودين.

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع ا لمنارة مراكش

إلى السادة: 
- رئيس الحكومة 
- وزير التشغيل 
- والي جهة مراكش أسفي 
- مفتشية الشغل بمراكش

الموضوع : طلب تدخل فوري لإنصاف 28 عاملة و عامل مطعم ومقهى سطوح العنبرة بمراكش.

تحية إحترام وتقدير, 
وبعد,

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع المنارة مراكش, كما عاينا إغلاق با ب مقهى ومطعم سطوح الهمبرة الكائنة بساحة جامع الفنا بمراكش ,حيث عمد صاحب المؤسسة إلى إغلاقها في وجه العاملات والعمال الذين قضوا مدد عمل تترواح بين 10 سنوات و 15 سنة, وقد حدث الإغلاق بدون أي سند قانوني حيث لجأ صاحب المطعم إلى التحايل على القانون بإيهام جميع العمال بتمتيعيهم بعطلتهم السنوية, إلا أنه لم يمنحهم أي قرار كتابي يحدد مدة العطلة وتاريخ بدايتها، حيث تفاجؤوا بإغلاق المؤسسة وإخبارهم من طرف المسير بضرورة الإلتحاق بمفتشية الشغل، ليتفاجؤوا بعرض للمفتشية يتضمن التخلي عنهم جميعا مقابل مبالغ مالية لا ترقى لمستوى التعويض المخول حسب مدونة الشغل.

وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية,
وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب .

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.

وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء،
وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما نعتير طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 28 عاملا وعاملة دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

وعليه نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتكم السياسية والقانونية،بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة مؤسسة مقهى ومطعم سطوح الهمبرة على الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين؛ كما نناشدكم بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.
وفي انتظار ما يفيد ذلك، تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب 
الرئيس : طارق سعود
مراكش في : 19 غشت 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة