دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط محنة  عمال وعاملات مطعم ومقهى “سطوح العنبرة” بساحة جامع الفنا بمراكش بعد إقدام رب العمل عن تسريحهم بشكل جماعي.

وقد وجه الفرع رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، والي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش يطالب من خلالها بالتدخل لإنصاف المطرودين.

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع ا لمنارة مراكش

إلى السادة: 
– رئيس الحكومة 
– وزير التشغيل 
– والي جهة مراكش أسفي 
– مفتشية الشغل بمراكش

الموضوع : طلب تدخل فوري لإنصاف 28 عاملة و عامل مطعم ومقهى سطوح العنبرة بمراكش.

تحية إحترام وتقدير, 
وبعد,

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع المنارة مراكش, كما عاينا إغلاق با ب مقهى ومطعم سطوح الهمبرة الكائنة بساحة جامع الفنا بمراكش ,حيث عمد صاحب المؤسسة إلى إغلاقها في وجه العاملات والعمال الذين قضوا مدد عمل تترواح بين 10 سنوات و 15 سنة, وقد حدث الإغلاق بدون أي سند قانوني حيث لجأ صاحب المطعم إلى التحايل على القانون بإيهام جميع العمال بتمتيعيهم بعطلتهم السنوية, إلا أنه لم يمنحهم أي قرار كتابي يحدد مدة العطلة وتاريخ بدايتها، حيث تفاجؤوا بإغلاق المؤسسة وإخبارهم من طرف المسير بضرورة الإلتحاق بمفتشية الشغل، ليتفاجؤوا بعرض للمفتشية يتضمن التخلي عنهم جميعا مقابل مبالغ مالية لا ترقى لمستوى التعويض المخول حسب مدونة الشغل.

وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية,
وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب .

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.

وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء،
وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما نعتير طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 28 عاملا وعاملة دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

وعليه نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتكم السياسية والقانونية،بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة مؤسسة مقهى ومطعم سطوح الهمبرة على الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين؛ كما نناشدكم بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.
وفي انتظار ما يفيد ذلك، تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب 
الرئيس : طارق سعود
مراكش في : 19 غشت 2016