حمل فرع المنارة للجمعية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، وزارة التربية الوطنية ومديريتها الإقليمية مسؤولية ما أسماه بالهدر الزمن المدرسي والتعدي على حق الاطفال والطفلات في التعليم.

و وفق بلاغ لفرع الجمعية الحقوقية، فإنه "منذ بداية الموسم الدراسي وتلاميذ مدرسة رياض الحمامة خارج اسوار المدرسة، والامهات والاباء يطرقون جميع الابواب ويحتجون ،مطالبين بحق ابنائهم الغير القابل للتفويت والذي يعتبرونه خطا احمر ،بالحق في التعليم، ويتعرض الآباء والامهات لسوء المعاملة والمضايقات من طرف السلطات المحلية ورجال الدرك، اما الجهات المختصلة بالتعليم فقد فوضت صلاحياتها على ما يبدو للعقل الامني، بعدما انفضحت وعودها الزائفة بتوفير اطر الدريس، الحد من الاكتضاض، وتوفير الحد الادني من التجهيزات الاساسية للعملية التعليمية".

وامام هذه الوضعية الكارثية يضيف البلاغ الذي توصلت "كشـ24 بنسخة منه، قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة باصدار بلاغات وراسلت الجهات المختصة، كما تناولت وسائل الاعلام هذه الوضعية، دون ان تتحرك الدوائر المختصة، لاعمال حق اساسي من حقوق الانسان، بل لاحظنا تحرك الاجهزة الامنية والسلطوية لفرض امر واقع مرفوض، وذلك بمنعها الساكنة من الاحتجاج عدة مرات اخارها اليوم 04 اكتوبر.

وطالب رفاق الهايج بالمنارة "الجهات المتدخلة بتوفير البنيات الاساسية والتجهيزات الضرورية، والموارد البشرية الكافية بمدينة تامنصورت التي تعاني خصاصا مهولا في كافة الاصعدة، ودعا البلاغ "الدولة إلى استبعاد المقاربة الامنية في التعاطي مع حق قائم، واستحضار المقاربة الديمقراطية ،وتسخير الامكانيات الضرورية لتمكين التلامبذ من حقهم في التعليم".

ووجه الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة نداء لكافة الاطارات النقابية الديمقراطبة والمكونات المجتمعية الى التحرك لانقاد الموسم الدراسي ومجابهة مصادرة حق الاطفال في التعليم، وفرض شروط لاتربوية، لا تعليمية وغير سوية على نساء ورجال التعليم لحل الازمة او تدبيرها بشكل يضر بالعملية التعليمية والتعلمية ، وبقوض اسس ومرتكزات المدرسة العمومية.