كشفت معطيات رسمية حديثة عن استمرار أزمة الجفاف في المغرب خلال السنة الهيدرولوجية الأخيرة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024.

وسجلت البلاد عجزًا مقلقًا في التساقطات المطرية بنسبة بلغت 40.3% مقارنة بالمعدل السنوي، بينما انخفضت الواردات المائية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ العجز نسبة 75%، وتعكس هذه الأرقام التحديات الكبرى التي تواجه الموارد المائية في المغرب وتسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي.

خلال هذه الفترة، تراوح معدل التساقطات المطرية بين 31 ملم فقط في بعض المناطق و672 ملم في أخرى، ورغم التفاوت بين الأقاليم، فإن العجز شمل جميع الأحواض المائية، مع تفاوتات تعكس اختلاف التأثيرات المناخية والجغرافية، هذه الأزمة لم تؤثر فقط على الموارد الطبيعية، بل طالت أيضًا القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة.

أظهرت البيانات أن حوض اللوكوس كان الأقل تضررًا، مسجلًا عجزًا بنسبة -7%، مما جعله في وضع أفضل نسبيًا مقارنة بالأحواض الأخرى، في المقابل، عانى حوض سبو من عجز بنسبة -27%، وهو الحوض الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في المغرب، أما وسط المملكة، فقد كان الوضع أكثر صعوبة مع تسجيل حوض أبي رقراق والشاوية عجزًا بلغ -41%، وهو ما يثير القلق حول قدرة هذه المنطقة على تلبية احتياجاتها المائية.

في شرق المغرب، سجل حوض ملوية عجزًا بلغ -48%، مما يعكس أزمة مائية متفاقمة، ولم يكن الحال أفضل في مناطق أخرى مثل حوض أم الربيع وحوض تانسيفت، اللذين سجلا نسب عجز متساوية وصلت إلى -44%. في الجنوب، كان الوضع كارثيًا في حوض سوس-ماسة الذي شهد عجزًا بلغ -58%، وهو ما يعقد جهود التنمية في هذه المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

أما الجنوب الشرقي، فقد سجل حوض درعة واد نون أكبر نسبة عجز على المستوى الوطني، بلغت -76%، ويعكس هذا الرقم شحًا مائيًا خطيرًا يؤثر على السكان والأنشطة الاقتصادية. في المقابل، سجل حوض كير زيز غريس عجزًا بنسبة -38%، بينما بلغ العجز في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب -31%.

وتدق هذه الأرقام ناقوس الخطر بشأن الوضع المائي في المغرب، مع استمرار تراجع الموارد المائية، حيث تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتكيف مع هذه الأزمة، وتعزيز الاستثمارات في تقنيات الري الحديثة، وتطوير استراتيجيات لتخزين المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية أصبحت أولويات وطنية لضمان الأمن المائي ومواجهة تحديات المستقبل.