إقتصاد

الجفاف وحرب أوكرانيا يدفعان المغرب لمراجعة مؤشراته الاقتصادية


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 30 أغسطس 2022

خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن "خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو".وتقول الحكومة المغربية إن "الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب".ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان "الأداء" في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.** سياق صعب رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، "أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم".وأضاف أوراز : "السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك".وبيّن أن "هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير".ولفت أوراز إلى أن "الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية (الزراعية)، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة".وتابع: "الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو".** إجراءات تقشفية وفي 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.وقال أخنوش: "ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية".وزاد: "المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات".وتابع: "يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات".واعتبر أخنوش أن "العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية".وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.** منهجية التوقعاتمن جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن "نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس/آذار من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير/كانون الثاني".وتابع الكتاني في تصريح للأناضول: "لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة".وأردف أن "القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة (السكان) تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية".وأشار إلى أنه "في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي".ويرى الكتاني أن "التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيّات فقط".وأوضح أن "بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي"، متسائلًا: "كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط".ولفت الكتاني إلى أن "1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة".وخلص إلى القول: "معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023".** تضخّم غير مسبوق ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن "متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)".والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.

خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن "خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو".وتقول الحكومة المغربية إن "الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب".ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان "الأداء" في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.** سياق صعب رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، "أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم".وأضاف أوراز : "السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك".وبيّن أن "هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير".ولفت أوراز إلى أن "الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية (الزراعية)، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة".وتابع: "الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو".** إجراءات تقشفية وفي 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.وقال أخنوش: "ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية".وزاد: "المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات".وتابع: "يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات".واعتبر أخنوش أن "العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية".وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.** منهجية التوقعاتمن جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن "نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس/آذار من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير/كانون الثاني".وتابع الكتاني في تصريح للأناضول: "لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة".وأردف أن "القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة (السكان) تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية".وأشار إلى أنه "في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي".ويرى الكتاني أن "التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيّات فقط".وأوضح أن "بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي"، متسائلًا: "كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط".ولفت الكتاني إلى أن "1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة".وخلص إلى القول: "معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023".** تضخّم غير مسبوق ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن "متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)".والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة