دولي

الجزائر وإسبانيا أمام محكمة العدل الدولية في هذه الحالة


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 فبراير 2020

قال خبراء جزائريون إن التوترات الحالية بين الجزائر ومدريد قد لا تصل إلى حدود أزمة كبرى، بشأن ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية.وبحسب الخبراء فإن حل الخلاف الحاصل يمر عبر مراحل أولها تشكيل لجنة من البلدين لبحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر بطريقة أحادية الجانب لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة "ZEE".الخطوة الثانية بحسب الخبراء هي تدويل القضية باللجوء لمحكمة العدل الدولية، التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات.الرفض الإسباني للخطوة الجزائرية جاء على لسان وزيرة خارجية مدريد أرانتشا عونثاليس لايا، التي قالت إن إسبانيا في خلاف على الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر بطريقة أحادية الجانب لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE).وأبدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا عونثاليس لايا، رفضها للخارطة التي وضعتها الجزائر لحدود هذه المنطقة بشكل أحادي مشيرة إلى أنها ستزور الجزائر قريبا دون إعطاء موعد محدد للزيارة، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.من ناحيته قال بلهادي عيسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالجزائر، إن الجزائر من الدول التي رسمت حدودها البرية والبحرية بشكل موثق لدى الأمم المتحدة، وأن النزاع بين الجزائر وإسبانيا قد يرفع إلى محكمة العدل الدولية المختصة بحل مثل هذه النزاعات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت 22فبراير، أن الجزائر دائما ما تجنح إلى حل النزاعات الدولية تحت مظلة وشرعية الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على مبادئ القانون الدولي العام، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول.وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستشكل من الدولتين سيكون لها كلمتها في هذا الإطار، وحال عدم الوصول إلى حل توافقي، ترفع القضية لمحكمة العدل الدولية.وأشار إلى أن أحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، يجعل من الدولتين محل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر عن محكمة العدل الدولية.من ناحيته قال عمار خبابه الخبير القانوني الجزائري، إن هناك بعض اللقاءات والمشاورات التي ستجرى في هذا الإطار ومن المستبعد أن تصل إلى أزمة بين البلدين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت 22 فبراير، أن هناك رغبة في استغلال المجال الناتج عن المناطق الاقتصادية، وأن الجزائر تسعى للتعاون مع جيرانها بشأن عملية ترسيم الحدود، وأنها لا ترغب في أي تشنجات مع أي دولة، وأنها ترى أن التفاهمات هي الأقرب من أي طريق آخر.وأشار إلى أنه يمكن استغلال كافة الثروات الموجودة في المناطق الاقتصادية بما فيها الغاز والنفط والثروات الأخرى.وحسب وزيرة الخارجية الإسبانية، فإن الجزائر مددت بطريقة أحادية الجانب حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أبريل 2018، موضحة أن الحدود الجديدة صارت تلامس تقريبا أرخبيل جزر الباليار.وأشارت مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية إلى أن مدريد عبرت عن معارضتها لما أقدمت عليه الجزائر، بغية دفع الطرف الآخر (الجزائر)، إلى مباشرة المفاوضات مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحدود، لكن هذه المفاوضات، حسبها، لم تقم لها قائمة.يذكر أن بوادر الأزمة بين الجزائر وإسبانيا تأتي بعد أسابيع قليلة من ظهور خلاف جزائري إيطالي بسبب الحدود البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا، واتهام روما للجزائر بأنها تمارس توسعا بحريا على حسابها.وصرح حينها وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي فيديريكو دينكا، في جلسة سماع بالبرلمان الإيطالي بأن كاتب الدولة للشؤون الخارجية، مانليو دي ستيفانو، بصدد التحضير لزيارة في الأيام المقبلة إلى الجزائر (لم يذكر موعدها) وستكون الزيارة على علاقة بملف الحدود البحرية بين البلدين. الحدود الإسبانية مع المغربفي يناير الماضي، أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا الجمعة أن ترسيم حدودهما البحرية "سيتم في إطار الحوار"، وأكدا استبعاد أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية.وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الإسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين. وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي".وأكدت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية، يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية. وأضافت كونزاليز أن الوزير بوريطة أكد أثناء الاجتماع استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو فرض قرار أحادي الجانب".وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب.

قال خبراء جزائريون إن التوترات الحالية بين الجزائر ومدريد قد لا تصل إلى حدود أزمة كبرى، بشأن ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية.وبحسب الخبراء فإن حل الخلاف الحاصل يمر عبر مراحل أولها تشكيل لجنة من البلدين لبحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر بطريقة أحادية الجانب لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة "ZEE".الخطوة الثانية بحسب الخبراء هي تدويل القضية باللجوء لمحكمة العدل الدولية، التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات.الرفض الإسباني للخطوة الجزائرية جاء على لسان وزيرة خارجية مدريد أرانتشا عونثاليس لايا، التي قالت إن إسبانيا في خلاف على الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر بطريقة أحادية الجانب لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE).وأبدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا عونثاليس لايا، رفضها للخارطة التي وضعتها الجزائر لحدود هذه المنطقة بشكل أحادي مشيرة إلى أنها ستزور الجزائر قريبا دون إعطاء موعد محدد للزيارة، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.من ناحيته قال بلهادي عيسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالجزائر، إن الجزائر من الدول التي رسمت حدودها البرية والبحرية بشكل موثق لدى الأمم المتحدة، وأن النزاع بين الجزائر وإسبانيا قد يرفع إلى محكمة العدل الدولية المختصة بحل مثل هذه النزاعات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت 22فبراير، أن الجزائر دائما ما تجنح إلى حل النزاعات الدولية تحت مظلة وشرعية الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على مبادئ القانون الدولي العام، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول.وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستشكل من الدولتين سيكون لها كلمتها في هذا الإطار، وحال عدم الوصول إلى حل توافقي، ترفع القضية لمحكمة العدل الدولية.وأشار إلى أن أحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، يجعل من الدولتين محل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر عن محكمة العدل الدولية.من ناحيته قال عمار خبابه الخبير القانوني الجزائري، إن هناك بعض اللقاءات والمشاورات التي ستجرى في هذا الإطار ومن المستبعد أن تصل إلى أزمة بين البلدين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت 22 فبراير، أن هناك رغبة في استغلال المجال الناتج عن المناطق الاقتصادية، وأن الجزائر تسعى للتعاون مع جيرانها بشأن عملية ترسيم الحدود، وأنها لا ترغب في أي تشنجات مع أي دولة، وأنها ترى أن التفاهمات هي الأقرب من أي طريق آخر.وأشار إلى أنه يمكن استغلال كافة الثروات الموجودة في المناطق الاقتصادية بما فيها الغاز والنفط والثروات الأخرى.وحسب وزيرة الخارجية الإسبانية، فإن الجزائر مددت بطريقة أحادية الجانب حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أبريل 2018، موضحة أن الحدود الجديدة صارت تلامس تقريبا أرخبيل جزر الباليار.وأشارت مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية إلى أن مدريد عبرت عن معارضتها لما أقدمت عليه الجزائر، بغية دفع الطرف الآخر (الجزائر)، إلى مباشرة المفاوضات مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحدود، لكن هذه المفاوضات، حسبها، لم تقم لها قائمة.يذكر أن بوادر الأزمة بين الجزائر وإسبانيا تأتي بعد أسابيع قليلة من ظهور خلاف جزائري إيطالي بسبب الحدود البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا، واتهام روما للجزائر بأنها تمارس توسعا بحريا على حسابها.وصرح حينها وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي فيديريكو دينكا، في جلسة سماع بالبرلمان الإيطالي بأن كاتب الدولة للشؤون الخارجية، مانليو دي ستيفانو، بصدد التحضير لزيارة في الأيام المقبلة إلى الجزائر (لم يذكر موعدها) وستكون الزيارة على علاقة بملف الحدود البحرية بين البلدين. الحدود الإسبانية مع المغربفي يناير الماضي، أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا الجمعة أن ترسيم حدودهما البحرية "سيتم في إطار الحوار"، وأكدا استبعاد أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية.وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الإسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين. وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي".وأكدت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية، يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية. وأضافت كونزاليز أن الوزير بوريطة أكد أثناء الاجتماع استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو فرض قرار أحادي الجانب".وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب.



اقرأ أيضاً
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في وسط تكساس إلى 50 شخصا بينهم 15 طفلا السبت، بحسب ما أعلن مسؤولون، في وقت يبحث عناصر الإنقاذ عن أكثر من 20 فتاة مفقودة. وكانت مقاطعة كير الأكثر تضررا إذ سجلت 43 قتيلا تليها مقاطعة تريفيس حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على أرقام قدمها مسؤولون محليون. ولقي شخصان حتفهما في مقاطعة بورنيت فيما قتل آخر في مقاطعة توم غرين.  وبقي التحذير قائما من الفيضانات في أنحاء وسط تكساس فيما ارتفع منسوب نهر غوادلوبي بثمانية أمتار في غضون 45 دقيقة فقط.  وسادت الفوضى مخيم مقاطعة كير الصيفي الذي كان يستضيف مئات الفتيات فغطت الوحول البطانيات والألعاب وغيرها من المقتنيات.  وقال قائد شرطة المنطقة المنكوبة لاري ليثا في مؤتمر صحافي "انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، من بينها 28 بالغا إضافة إلى 15 طفلا".  من جانبه، أكد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس نيم كيد بأن أطقم الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادلوبي بحثا عن ناجين وجثث القتلى.  وأضاف "سنواصل البحث حتى يتم العثور على جميع المفقودين".  وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنه سيوسع نطاق حالة الكارثة في الولاية وسيطلب موارد فدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترامب.  بدأت الفيضانات الجمعة إذ هطلت في غضون ساعات كميات أمطار تعادل تلك التي تشهدها المنطقة على مدى أشهر.  وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من فيضانات أخرى مع توقعها هطول المزيد من الأمطار.  وفي كيرفيل السبت، بدا جريان نهر غوادلوبي الهادئ عادة سريعا فيما امتلأت مياهه بالركام.  وقال أحد السكان ويدعى جيراردو مارتينيز (61 عاما) "تجاوزت المياه مستوى الأشجار. حوالى 10 أمتار.. جرفت الأنهار سيارات ومنازل بأكملها".  ورغم أن الفيضانات التي تحدث نتيجة عدم تمكن الأرض من امتصاص مياه الأمطار، ليست غريبة، إلا أن العلماء يقولون إن التغير المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية جعل ظواهر على غرار الفيضانات والجفاف وموجات الحر أكثر تكرارا وحد ة.  وأفاد ليثا السبت بأن 27 طفلة من "مخيم ميستك" في مقاطعة كير ما زلن مفقودات. وكانت نحو 750 فتاة في المخيم الواقع على ضفاف نهر غوادلوبي.  وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن أربع فتيات من بين أولئك المفقودات لقين حتفهن، وذلك نقلا عن عائلاتهن.
دولي

تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة