دولي

الجزائر ترفع ميزانية جيشها عام 2025 إلى مستوى قياسي


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 نوفمبر 2024

من المقرر أن ترفع الجزائر من إنفاقها العسكري في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما أورد تقرير لـ”بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن نسبة الزيادة على الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستبلغ 16%، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه المجلس الشعبي، الأربعاء، في انتظار موافقة مجلس الأمة.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت الجزائر في عام 2023 المركز الـ19 عالمياً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا.

وسيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، وفق “بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن الجزائر، التي تملك موارد كبيرة من النفط والغاز، تمكنت من بناء مكانتها كبديل حيوي لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الانقلابات العسكرية وظهور جماعات مسلحة وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يشكل، وفق “بلومبرغ”، “تهديداً محتملاً للبلاد”.

وستبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، فيما ذكرت “بلومبرغ” أن هذه الميزانية “لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع”.

وتشير الميزانية إلى عجز مرتقب قدره 62 مليار دولار، مقارنة مع عجز 43 مليار دولار في 2024. ولم توضح الجزائر كيف ستمول هذا العجز، علماً أنها لا تملك عملياً أي ديون خارجية، وفق ما ذكر التقرير.

كشفت الجزائر لأول مرة وبشكل علني عن منظومة صواريخ “إسكندر إم” الباليستية التابعة للجيش الجزائري، الذي استحوذ عليها من روسيا بين عامي 2012 و2017.

ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، ويستند إلى سعر خام يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

كما يتوقع القانون نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.7% في عام 2027 مع انخفاض عائدات الطاقة.

وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها في الوقت الذي يتطلع فيه العديد من مشتري الطاقة في الغرب إلى التحول إلى موارد أكثر خضرة، علماً أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ”العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب”.

من المقرر أن ترفع الجزائر من إنفاقها العسكري في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما أورد تقرير لـ”بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن نسبة الزيادة على الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستبلغ 16%، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه المجلس الشعبي، الأربعاء، في انتظار موافقة مجلس الأمة.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت الجزائر في عام 2023 المركز الـ19 عالمياً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا.

وسيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، وفق “بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن الجزائر، التي تملك موارد كبيرة من النفط والغاز، تمكنت من بناء مكانتها كبديل حيوي لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الانقلابات العسكرية وظهور جماعات مسلحة وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يشكل، وفق “بلومبرغ”، “تهديداً محتملاً للبلاد”.

وستبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، فيما ذكرت “بلومبرغ” أن هذه الميزانية “لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع”.

وتشير الميزانية إلى عجز مرتقب قدره 62 مليار دولار، مقارنة مع عجز 43 مليار دولار في 2024. ولم توضح الجزائر كيف ستمول هذا العجز، علماً أنها لا تملك عملياً أي ديون خارجية، وفق ما ذكر التقرير.

كشفت الجزائر لأول مرة وبشكل علني عن منظومة صواريخ “إسكندر إم” الباليستية التابعة للجيش الجزائري، الذي استحوذ عليها من روسيا بين عامي 2012 و2017.

ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، ويستند إلى سعر خام يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

كما يتوقع القانون نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.7% في عام 2027 مع انخفاض عائدات الطاقة.

وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها في الوقت الذي يتطلع فيه العديد من مشتري الطاقة في الغرب إلى التحول إلى موارد أكثر خضرة، علماً أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ”العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب”.



اقرأ أيضاً
الإنفاق العسكري العالمي يرتفع بأعلى وتيرة
في مؤشر مقلق على تصاعد التوترات الجيوسياسية، كشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن العالم يشهد حالياً أسرع وتيرة لزيادة الإنفاق العسكري منذ أواخر الحرب الباردة. ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى غير مسبوق في عام 2024؛ إذ ارتفع بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى 2.718 تريليون دولار، وهي أعلى نسبة نمو سنوية منذ عام 1988، وفقاً لشبكة «سي إن إن». ويعزو التقرير هذه القفزة غير المسبوقة إلى تفجّر الحروب في أوكرانيا وغزة، إلى جانب تصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا. واحتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة؛ إذ شكلتا معاً ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. الولايات المتحدة: تفوق إنفاقي واضح احتفظت واشنطن بموقعها كأكبر منفق عسكري في العالم، بميزانية بلغت نحو تريليون دولار، خصصت منها عشرات المليارات لتحديث الترسانة النووية، وتطوير مقاتلات «F-35»، وبناء سفن بحرية جديدة، وتمويل برامج دفاعية استراتيجية. كما قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 48.4 مليار دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أرباع الميزانية الدفاعية لأوكرانيا نفسها، والتي بلغت 64.8 مليار دولار في 2024. من جانبها، أنفقت الصين نحو 314 مليار دولار على القطاع العسكري، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً. وشهد عام 2024 إعلان بكين عن قدرات عسكرية متطورة، منها طائرات شبح ومركبات غير مأهولة، إضافة إلى توسع ملحوظ في ترسانتها النووية. الصراع في أوكرانيا كان دافعاً قوياً لزيادة الإنفاق العسكري بين أعضاء حلف «الناتو»؛ إذ سجلت دول مثل ألمانيا، وبولندا، والسويد، وهولندا، زيادات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 40 في المائة. وقالت الباحثة جاد غيبيرتو ريكارد من معهد «SIPRI»: «إن هذه الطفرات في الإنفاق تعكس القلق المتصاعد من روسيا، وكذلك التخوف من احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية تجاه أوروبا». في شرق آسيا، حفز النمو العسكري الصيني جيرانها على تعزيز قدراتهم الدفاعية. اليابان سجلت أعلى زيادة منذ أكثر من سبعة عقود (21 في المائة)، في حين رفعت الفلبين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، من ميزانياتها الدفاعية، كلٌّ بحسب أولوياتها الاستراتيجية. الهند التي تحتل المركز الخامس عالمياً في حجم الإنفاق، واصلت هي الأخرى تعزيز ميزانيتها العسكرية بنسبة 1.6 في المائة خلال 2024، مع ارتفاع تراكمي بلغ 42 في المائة خلال العقد الأخير. في ميانمار أدى الصراع الداخلي المستمر إلى زيادة قياسية بلغت 66 في المائة في الميزانية الدفاعية. أما أفريقيا، فسجلت زيادة طفيفة نسبياً بلغت 3 المائة، مع بروز الجزائر كأكبر منفق في القارة. وفي المكسيك، ارتفع الإنفاق بنسبة 39 المائة بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على الجيش في مواجهة الجريمة المنظمة. ويخلص التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري يبدو مستمراً، بل قد يتسارع في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والصراعات الممتدة، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في «SIPRI»: «إن المنطقة الآسيوية - مثل غيرها - تشهد دوامة متصاعدة من التسلح، مع مخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار العالميين».
دولي

انخفاض مفاجئ في مبيعات ماكدونالدز العالمية
أعلنت ماكدونالدز عن انخفاض مفاجئ في مبيعاتها العالمية المقارنة للربع الأول، الخميس، مع تراجع الطلب من رواد المطاعم الذين يعانون ضائقة مالية في أسواقها الرئيسية بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الفوضوية. وانخفضت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 5.95 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 6.09 مليار دولار، وفقاً لشركة «فاكت ست».وانخفض صافي الدخل بنسبة 3% ليصل إلى 1.86 مليار دولار. وبعد تعديل تكاليف إعادة الهيكلة وبنود أخرى لمرة واحدة، حققت الشركة ربحاً قدره 2.67 دولار للسهم، متجاوزة بذلك توقعات وول ستريت بفارق ضئيل. وصرح الرئيس التنفيذي، كريس كيمبزينسكي، بأن «الشركة تواجه أصعب ظروف السوق، حيث انخفضت مبيعاتها العالمية المقارنة بنسبة 1%، بينما توقع المحللون في المتوسط ​​ارتفاعها بنسبة 0.95%». وانخفضت أسهم ماكدونالدز بنحو 2% في تداولات ما قبل السوق بعد إعلان النتائج. وارتفع السهم بنحو 10% هذا العام.وأدت الطبيعة المزعزعة لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية إلى تفاقم الضغوط المالية التي يشعر بها العملاء ذوو الدخل المنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا. وأضرّت التقلبات في السياسات بالشركات في مختلف القطاعات، ما هدد برفع التكاليف وإحداث تغييرات جذرية في ويُعاني الاقتصاد الأمريكي، حيث تُظهر أحدث البيانات انكماشه لأول مرة منذ ثلاث سنوات في الربع الأول، مما يزيد من احتمالات حدوث ركود في عام 2025. وتوافقت نتائج ماكدونالدز مع التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مُشغّلي المطاعم، دومينوز بيتزا، وشيبوتلي مكسيكان جريل، وستاربكس، من أن الأمريكيين يُنفقون أقل على تناول الطعام في الخارج. وسعت الشركة، التي تتخذ من شيكاغو بولاية إلينوي مقراً لها، إلى تحفيز الطلب من خلال زيادة عروض قائمة الطعام القيّمة، بما في ذلك عروض لفترة محدودة على البرغر والبطاطس المقلية، على غرار منافسيها. ومع ذلك، انخفضت المبيعات المُقارنة في الولايات المتحدة، أكبر أسواق ماكدونالدز، بنسبة 3.6% في الربع الأول، وهي نسبة أعلى من الانخفاض الذي توقعه المُحللون بنسبة 0.5%، وفقاً للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن.ومع ذلك، فقد برز قطاع أعمالها، حيث تُدار المطاعم من قِبل شركاء محليين، بنمو بنسبة 3.5% مُقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بانتعاش المبيعات في الشرق الأوسط واليابان.أظهرت بيانات تراجع الطلب في الشرق الأوسط علامات على الانحسار بعد المقاطعة غير الرسمية واسعة النطاق لسلاسل مطاعم الوجبات السريعة الغربية العام الماضي بسبب موقفها المفترض المؤيد لإسرائيل في حرب غزة.
دولي

نتنياهو: تدمير حماس أكثر أهمية من تحرير الرهائن
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الانتصار على حماس خلال الحرب في قطاع غزة، بأنه يعد هدفا أكثر أهمية من إعادة الرهائن المحتجزين هناك. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى، الخميس، عن نتنياهو القول إن الإفراج عن المختطفين يعتبر" هدفا مهما للغاية" ولكن هناك هدفا أسمى. وقال خلال فعاليات للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل "الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وسنحقق ذلك". وتابع: "لدينا العديد من الأهداف في هذه الحرب. نريد أن نعيد جميع رهائننا إلى الوطن. لقد أعدنا حتى الآن 147 شخصا أحياء، و196 بالمجمل". وأضاف: "ما زال هناك ما يصل إلى 24 شخصا أحياء، و59 بالمجمل، ونريد أن نعيد الأحياء منهم والأموات. هذا هدف في غاية الأهمية، لكنه ليس الهدف الأعلى. الهدف الأسمى هو تحقيق النصر على أعدائنا، وهذا ما سنحققه". ويتهم أقارب الرهائن، نتنياهو بتعريض حياة المختطفين للخطر بالعملية العسكرية في قطاع غزة، فيما أكد منتدى عائلات الرهائن أن موقف رئيس الوزراء يتعارض مع موقف غالبية الإسرائيليين.
دولي

إدارة ترامب تدعو لمراجعة برنامج الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا
دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقرير مطول نشر يوم الخميس، لمراجعة برنامج الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا. وطلبت الإدارة الأمريكية الاعتماد بشكل أكبر على العلاج السلوكي بدلا من الرعاية الطبية الشاملة التي تؤكد الجنس لدى الشباب الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. ويشكك تقرير الصحة والخدمات الإنسانية في المعايير التي يتم على أساسها معاملة الشباب المتحولين جنسيا الصادرة عن الرابطة المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسيا. ومن المرجح أن يتم استخدام التقرير لتعزيز التحول المفاجئ للحكومة في كيفية رعاية مجموعة فرعية من المواطنين أصبحت محور جدل سياسي. ويأتي تقرير "أفضل الممارسات" الجديد هذا كرد على أمر تنفيذي أصدره ترامب بعد أيام من ولايته الثانية ينص على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية عدم دعم عمليات التحول بين الجنسين لأي شخص دون التاسعة عشرة. وقال الدكتور جاي باتاتشاريا مدير المعاهد الوطنية للصحة في بيان له: "مهمتنا حماية أطفال أمتنا وليس تعريضهم لتدخلات طبية لا أصل لها ولا رجعة فيها". وأضاف جاي باتاتشاريا: "ينبغي أن نتبع المعيار الذهبي للعلم وليس أجندات الناشطين".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 02 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة