دولي

الجزائريون يقفون “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات” في بلدهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 فبراير 2021

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة