دولي

الجزائريون يقفون “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات” في بلدهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 فبراير 2021

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.



اقرأ أيضاً
بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، بأن المواطنين الروس جمعوا حوالي 54.5 مليار روبل (700 مليون دولار) لدعم العملية الخاصة. وقال بوتين متحدثا في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "كما ذكرنا للتو، جمع المواطنون الروس 54.5 مليار روبل من الأموال العامة لدعم العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار روبل مخصصة لجنودنا ووحداتنا القتالية". وأكد بوتين أن الروس حين يكونون معا "قوة جبارة لا تُقهر"، وأعرب عن امتنانه لملايين الناس الذين رفعوا شعار "كلنا من أجل النصر!". وتابع قائلا: "شكرا جزيلا لكل من يساعد الجبهة، جنودنا وضباطنا، أبطالنا الحقيقيون، الذين يُنجزون أهم المهام الوطنية في ظروف قتالية صعبة". كما شكر الرئيس كل من يقدم الأموال والأغراض والملابس والأجهزة، وأضاف: "يتبرعون بما يملكون، مُشكلين طوابير إنسانية لدعم سكان دونباس ونوفوروسيا في المناطق الحدودية". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأحد، تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
دولي

إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.
دولي

هجوم مسلح على سفينة في البحر الأحمر
في البحر الأحمر، هاجم مسلحون سفينة الأحد بإطلاق نار وقذائف صاروخية قبالة ساحل اليمن، دون تحديد الجهة المسؤولة. أفادت مجموعة بريطانية مختصة بمراقبة النشاطات البحرية، بأن سفينة تعرضت لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن، من قبل مسلحين استخدموا الأسلحة النارية وقذائف صاروخية. ولم تُعرف فوراً الجهة المسؤولة عن الحادث. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة إن الهجوم وقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإن فريقاً أمنياً مسلحاً كان على متن السفينة ردّ على مصدر إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوضع ما زال متداخلاً وأن التحقيقات جارية. بدورها، حذّرت شركة "أمبري" للأمن البحري من أن سفينة شحن تجارية تعرضت للهجوم من ثماني قوارب سريعة أثناء تحركها شمالاً في البحر الأحمر، وأكدت أن الهجوم لا يزال مستمراً. من جهته، أحال الأسطول الخامس الأمريكي المسؤوليات المتعلقة بالحادث إلى القيادة الأمريكية الوسطى، التي لم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً حول الواقعة. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وبعيد التصعيد بين إيران وإسرائيل والضربات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.
دولي

سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران بعد إغلاقها مؤقتاً خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وقالت الخارجية السويسرية في بيان إن السفيرة نادين لوزانو وفريقاً صغيراً من طاقم السفارة عادوا إلى طهران، أمس السبت، براً عبر أذربيجان، مشيرة إلى أن السفارة ستستأنف عملها تدريجياً. وأوضحت الخارجية السويسرية أن قرار إعادة فتح السفارة جاء بعد «تحليل شامل للمخاطر وبالتشاور» مع إيران والولايات المتحدة، حيث تمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران. وأضاف البيان أن سويسرا تتابع التطورات في المنطقة عن كثب وهي على اتصال وثيق مع شركائها، مؤكداً ضرورة أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي دون تأخير. وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. وهاجمت الضربات الأميركية 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة