دولي

الجزائريون يقفون “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات” في بلدهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 فبراير 2021

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.

شجب الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، حقيقة وقوف الجزائريين “عاجزين” أمام “الحجب التام للمعلومات التي تخضع للسيطرة شبه الكاملة للسلطة”.وقال الباحث الجزائري في مقال له نُشر أمس السبت على الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” (TSA) تحت عنوان “الحكم بالتخويف: الحوار المضاد”، إنه “بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة”.وفي هذا المقال، وردا على “ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا” خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث “الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا” والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.وتساءل الباحث الجزائري “بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟”.وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.وأكد كاتب المقال أنه “باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة”.ولاحظ أن “عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي”.وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.“أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!!” ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم. وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال “في الوقت الذي فُتحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟”.من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى “الصورة الكاريكاتورية عن سخافة” منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن “هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء”.وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم “وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك”، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه.وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء. وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.



اقرأ أيضاً
بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة